:: مساء الأحد، فيما كان البعض هنا وهناك (يلعن الظلام)، نجحت زميلتنا الرائدة في الصحافة الاقتصادية سمية سيد في (إيقاد شمعة)، و ذلك بتنظيم منتدى عن الشراكة بين القطاع العام و الخاص في تطوير البنية التحتية والمرافقة العامة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار، و قد عم الفعالية حشد من خبراء الاقتصاد و رجال الأعمال، ثم الخبيرة الأردنية د. رباب التل وآخرين ..!!

:: تفاصيل المنتدى و أوراقه بمساحات أخرى بالصحيفة، وقد نلت شرف النقاش والتعقيب، وكذلك الأخ عثمان ميرغني، و الذي تحدث عن غياب قاعدة المعلومات و تأثيره في التخطيط الاقتصادي.. وانتهزت الخمس دقائق، وقلت فيما قلت بأن الاستثمار في البنية التحتية لبلادنا بحاجة ( بنية تحتية)، كأن يكون المناخ السياسي معافى و ليس كما الراهن البائس ..!!

:: ثم تحدثت عن عقبة الأرض..فالأرض في بلادنا لا تملكها الدولة، كما ينص الدستور والقانون، بل تملكها القبائل و المجتمعات تحت مسمى (الأهالي).. وأن امتلاك القبائل والمجتمعات للأرض أكبر معيقات الاستثمار.. وقد طورت الدول علاقة الإنسان بالأرض، ثم نظمت هذه العلاقة بالقوانين التي لا تظلم المجتمعات ولا تعطل الاستثمارات، ولكن نحن في السودان فشلنا تطوير هذه العلاقة وتنظيمها ..!!

:: وعن النافذة الواحدة.. وهي أحدث النُظم المتبعة في الدول المواكبة و المتحضرة والراغبة في جذب المستثمرين، والهدف من نظام النافذة الواحدة هو اختصار الوقت والجهد وتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال، لأن أغلى ما لرجال الأعمال ليست فقط أموالهم، بل أوقاتهم أيضاً، و الغاية من نظام النافذة الواحدة توفير أوقاتهم (الغالية جداً)، ثم مكافحة الفساد ..!!

:: وعن الخارطة الاستثمارية.. فالسلطة المركزية، بالتنسيق مع الولايات ، هي التي تعد هذه الخارطة الاستثمارية بكل المناطق، ذلك بعد إجراء الدراسات على التربة والمناخ وكل عوامل الطبيعة، بحيث تكون المشاريع جاهزة لرجال الأعمال .. ولكن في بلادنا، فالخارطة الاستثمارية هي أن تصدق الحكومة المركزية لرجل الأعمال بمشروع زراعي في فيافي نهر النيل أو الشمالية، لتطارده حكومة الولاية و الأهالي حتى يرحل ..!!

:: وعن القوانين التي تتقاطع مع بعضها، ثم تتقاطع مع قانون الإستثمار..ماهي سلطات الولاية على المشاريع؟، وماهي سلطات المحلية؟، وما هي سلطات اللجان الأهلية؟، وكيف يمكن تنظيم هذه السلطات بقوانين لاتتقاطع مع بعضها، فيدفع الشعب والبلد ثمن التقاطعات تعطيلاً للإستثمار أو تشريداً للمستثمرين، كما شرّدوا الراجحي و آخرين بالحماقة و الأنانية و الفساد ..؟؟

:: وعن حماية المستثمرين بالقوانين والمحاكم العادلة، مع الكف عن التصرفات غير المسؤولة و (الحمقاء).. وكما تعلمون بأن (رأس المال جبان)، أي بحاجة إلى ملاذ آمن..وليس هناك أبشع ترهيباً مما أرتكبوه باسم العدالة، كالتشهير بالمستثمرين من منصات الاعلام، مع كشف حساباتهم المصرفية، ومصادرة وتدمير مشاريعهم، ليس بالأحكام القضائية، ولكن بواسطة لجنة الفاسد الهارب مناع، قاضي تلك المرحلة..!!

:: وقبل الختام، ناشدت بمنح المزايا للإستثمار الوطني، باعتباره الإستراتيجي الذي لايتأثر بمتغيرات طقس العلاقات الاقليمية و الدولية.. وبلغ حجم الاستثمار السوداني في إثيوبيا ( 3.4 مليار دولار)، وتم تصنيفه كثاني أكبر استثمار أجنبي بإثيوبيا بعد الصين، وذلك لعجزنا عن الإبقاء عليه في بلادنا .. كان المنتدى مهنياً، لخلو القاعة والمنصة من السياسيين و ( المهرجلين )..!!