قرر النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة حفظ ملف قضية زبيدة موتورز لعدم وجود شبهة جنائية بحسب ما جاء في القرار الذي أصدره في الثاني من أغسطس الحالي.
النائب العام أيد توصيات اللجنة المكلفة للتقصي والتحقيق في عقد الشركة مع البنك الزراعي والمحفظة الخاصة باستيراد المدخلات الزراعية والتي يترأسها الصندوق الاستثماري للضمان الاجتماعي.
ذكر تقرير لجنة التقصي عددًا من الحيثيات التي بررت بها تبرئة الشركة من أي شبهة جنائية .لكن دعونا نشير إلى بعض الملاحظات المهمة .
لجنة التقصي ذكرت أنها استدعت واستمعت إلى عدد من الجهات .لكن لم يكن ضمن الجهات المذكورة الجهة صاحبت المصلحة والتي وقع عليها ضرر بالغ جراء العقد المتجاوز لشروط ولوائح الشراء والتعاقد ..هذه الجهة يمثلها المزارعون الذين خسروا خسائر مادية ضخمة لعدم وصول السماد في المواقيت المطلوبة للزراعة .
في آخر فقرة من توصيات لجنة التحقيق والتي استند إليها النائب العام في قراره أشارت إلى أن الظروف الاقتصادية الماثلة تستدعي أن يتم تجاوز شراء أو استيراد مدخلات الإنتاج عن طريق العطاءات، لأن الشركات المحلية تشترط أن يتم الدفع مقدمًا، وهذا ما لا تستطيعه الدولة حاليًا، وبالتالي أوصت اللجنة بالا يضيق على وزارة المالية في اختيار وسائل أخرى طالما هي حلول ناجعة متوافقة مع القانون.
مؤسف أن تكون تلك طريقة تفكير لجنة تقصي الحقائق وهي لجنة قانونية لإيجاد مخارجة لتجاوز شروط التعاقد والشراء..الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، وما نراه من استشراء للفساد والتجاوزات هي الأدعى للتقيد بالشروط وسد الثغرات وإحكام العقود ونحن ننشد دولة القانون والعدالة والمنافسة.
بهذه الطريقة ستكون وزارة العدل نفسها فتحت الباب أمام التجاوزات، ومهدت الطريق لوزارة المالية في عدم التقيد باللوائح والاقتداء بسابقة شركة زبيدة المؤيدة من وزارة العدل نفسها.
معلوم أن البلاد تمر بظروف اقتصادية استثنائية بالغة التعقيد. لكن لم تكن شركة زبيدة هي الوحيدة من تقدم لاستيراد السماد، بل توجد شركات دخلت منافسة حقيقية بعد أن قدمت للعطاء بالشروط الموضوعة، وكان بالإمكان إعادة فتح العطاء بدلًا من اختيار شركة دون منافسة .
من الأسئلة التي لم يجب عليها قرار النائب العام ..كيف تساهلت لجنة تقصي الحقائق وأيضًا النائب العام في الشرط الجزائي حال عدم الإيفاء أو الإخلال بأي بند في العقد .لكن توصيات اللجنة وقرار النائب العام برر عدم التمسك ببعض البنود بتنازلات من الطرفين لتسهيل تنفيذ العقد .
كان على النائب العام أن يشكر الصحافة التي تمثل الآن الرقيب الأكثر وعيًا في ظل غياب سلطة الشعب .لكن النائب العام أيد توصية اللجنة التي أثنت على حظر النشر في قضية زبيدة، بل طالبت بإشاعة ثقافة عدم النشر في أمور تقود إلى إلحاق الضرر بالبلاد بحسب رأيه.
أغلق النائب العام ملف أكبر قضية رأي عام شغلت الأوساط الاقتصادية والإعلامية والسياسية، وشغلت المنتجين في القطاع الزراعي .لكنه لن يغلق تداعيات القضية بما أحدثته من تأثير . إلى حين أن تأتي حكومة تبدأ هذا الملف من الصفر وليس من نتائج لجنة مولانا خليفة أحمد خليفة.
somiasayed@gmail.com