يُعتقد أن فرض العقوبات على الفريق أول ركن ميرغني ادريس سليمان هو مقدمة لفرض العقوبات على منظومة الصناعات الدفاعية.
الهدف الأساس هو ارسال رسالة للمنظومة بمنع التعاقد على توريد أسلحة ومنظومات عسكرية من إيران وروسيا.
الاستهداف المنظم للمنظومة بدأ منذ العام 2022 وكان بكري الجاك عنصراً أساسياً فيه.
فرض مكتب الأصول التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الفريق أول ركن ميرغني ادريس سليمان مدير منظومة الصناعات الدفاعية السودانية.
منظومة الصناعات الدفاعية هي مؤسسة الجيش الوطني السوداني المسؤولة عن الصناعات الدفاعية والعسكرية، والتي تطورت من مصنع للذخيرة في ستينيات القرن الماضي الى منظومة صناعية ضخمة تصنع الأسلحة بمختلف أنواعها، وتصنع الآليات العسكرية بما فيها الدبابات، وتصنع المسيرات والطائرات العسكرية الخفيفة، وتقوم في نفس الوقت بعقد الصفقات نيابة عن الجيش السوداني لاستجلاب ما يحتاجه من خارج السودان مما لا يتسنى تصنيعه داخلياً.
منظومة الصناعات الدفاعية التي يقودها الفريق أول ركن ميرغني ادريس سليمان لفتت الأنظار من خلال مشاركتها في عدد من المعارض العسكرية خارج السودان. على سبيل المثال فإن مشاركة السودان في معرض أبو ظبي للصناعات الدفاعية والأمنية (ايدكس 2015) لفتت الانظار من حيث حجم المشاركة والمعدات التي تم استعراضها. الدوريات والمجلات العسكرية المتخصصة أشارت بخطوط عريضة لهذه المشاركة.
تناولت اصدارة TTU ، وهي متخصصة في الصناعات الدفاعية والدراسات الاستراتيجية وتصدر في فرنسا، مشاركة المنظومة في أيدكس 2015 بالقول :(شاركت في المعرض أكثر من 1200 شركة من 55 دولة وبزيادة وصلت نسبتها الى 38.5% عن العام الماضي. جاءت غالبية المشاركات من دول صاعدة في مجال الصناعات العسكرية. وتميزت أجنحة كوريا الجنوبية، تركيا، السعودية، والامارات. كما لفتت الأنظار المشاركة الضخمة لهيئة التصنيع الحربي السودانية، والتي تحولت في سنوات محدودة الى واحد من الموردين المعتبرين للأسلحة والذخائر في دول القارة الافريقية برغم الاوضاع التي يعيشها هذا البلد). يذكر أنه من حيث حجم العرض فقد احتلت هيئة التصنيع الحربي السودانية المركز الثاني بعد دولة الامارات العربية المتحدة.
في يونيو 2022 أصدر مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة C4ADS وهو مركز دراسات مقره بالولايات المتحدة تقريراً بعنوان (حاميها حراميها) مع عنوان جانبي يقول (كيف تؤدي السيطرة العسكرية على الاقتصاد الى عرقلة الديمقراطية في السودان). كان بكري الجاك الناطق الرسمي الحالي لتقدم أحد مصادر هذا التقرير.
وفي الأسبوع الأول من شهر يوليو من نفس العام عقد مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة ندوة حول التقرير المشار إليه. شارك فيها كاميرون هديسون الباحث والدبلوماسي السابق، وخلود محمد خير الناشطة السياسية، ومجدي أمين مستشار وزير المالية السابق، وترأست الندوة ايفا كاهان مسئولة السودان بالمركز. وكان محور النقاش فرض عقوبات على الجيش السوداني ومؤسساته.
وخلال نفس الشهر نشر الناشط السياسي بكري الجاك مقالاً انتشر بالوسائط الالكترونية بعنوان (دولة الكارتيلات والعصابات العابرة للحدود) مضمون المقال لا يخرج عن محتوى تقرير (حاميها حراميها)، فهما يصدران عن فكر واحد ورؤية متحدة، تعتبر الجيش ومؤسساته المختلفة عصابات إجرامية هدفها نهب ثروات السودان.
بكري الجاك يلعب نفس الدور الذي لعبه عمر قمر الدين عندما كان ناشطاً سياسياً في الولايات المتحدة قبل سنوات، وقاد تحركات واسعة مع عدد من لجان الكونجرس الأمريكي، أدت لفرض العقوبات على بلاده وشعبه، وقد تفاخر بهذا علناً بعد أن أصبح، بكل أسف، وزيراً لخارجية السودان خلال الفترة من يوليو 2020 الى فبراير 2021.
نسأل الله سبحانه وتعالى النصر المبين لجيشه الوطني العظيم. والخزي والعار لبكري الجاك وأمثاله من الخونة.

فرض العقوبات على ميرغني ادريس- ماذا بعد؟