• كان يتوقع ان تنتهز ( صمود ) حل ( تقدم ) للتخلص من حمولات و اخطاء فترة تقدم
• شكوك حول الاسباب الحقيقية لحل تقدم
• يعتقد على نطاق واسع ان الطريق الصحيح ان يتم حل تقدم عبر الجمعية العمومية لمؤتمر التاسيس
• مكونات عديدة كانت فى ( تقدم ) نفت ان تكون فى صمود ، او فى اى من الطرفين
• هل اذا لم تعلن الحكومة الموازية لاى سبب من الاسباب ، يكون الخلاف قد انتهى و يمكن العودة الى تقدم
أعلنت تنسيقية تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية السودانية (تقدم) عن حل نفسها وانقسامها إلى مجموعتين بعد خلافات بين مكوناتها على تشكيل حكومة موازية، واتفقت على أن تعمل كل مجموعة تحت منصة منفصلة سياسيا وتنظيميا باسمين جديدين مختلفين ، و بينما اعلنت احدى المجموعات ( مجموعة بكرى الجاك ) عن نفسها و تسمت باسم صمود (التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة ) ، وهى المجموعة التى ترفض الحكومة الموازية ، فان المجموعة الاخرى ( مجموعة الحكومة ) لم تعلن موقفها او اسمها حتى الان ، جاء ذلك عقب اجتماع للهيئة القيادية لتنسيقية تقدم برئاسة حمدوك ، أعلنت التنسيقية (فك الارتباط بين المجموعة الداعية إلى قيام حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، وبين المتمسكين بعدم تشكيلها، على أن يعمل كل منهما تحت منصة منفصلة سياسيا وتنظيميا باسمين جديدين مختلفين )
وقال بيان للهيئة (بهذا القرار سيعمل كل طرف اعتبارا من تاريخه حسب ما يراه مناسبا ومتوافقا مع رؤيته حول الحرب وسبل وقفها وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته ، وأعلنت قوى سياسية ومكونات مهنية واجتماعية وشخصيات سودانية رافضة لمقترح تشكيل حكومة موازية ، عن تشكيل التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) عبر هياكل مؤقتة، يرأسها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ، واعتبرت القوى التي شكلت تحالف (صمود)، في بيانها التأسيسي، أن هذه الخطوة تأتي (إيمانا والتزاما بأهمية اختيار والتزام القوى المدنية، بالديمقراطية طريقا مستقلا لا ينحاز لأي من أطراف الحرب، ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأن تتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد، ويمزق نسيجها الاجتماعي ،
و يبدو ان حالة من الاستعجال واكبت هذه القرارات ، و ان (الكلفتة) كانت واضحة لدرجة ادراج اسماء بعض القوى السياسية باعتبارها من مكونات تقدم ( المحلولة ) وهى لم تكن يومآ من اعضاء تقدم(الوطنى الاتحادى ) ،و بعضها نفى ان يكون عضوآ فى التحالف الجديد ( صمود ) ، كما ان البعض نفى ان يكون من قعوا باسمه يمثلونه، و البعض وجدها فرصة للاعلان عن مفارقة الاثنين مثل الحزب الجمهورى ، هذا فضلآ عن شكوك حول شرعية حل ( تقدم) من الناحية الاجرائية و القانونية حيث ان تقدم تم تاسيسها و اعتمادها عبرمؤتمر تأسيسى ، حضره 700 مندوب من جميع انحاء العالم و سبقته مشاورات استمرت سبعة اشهر، و صرفت عليه بضعة عشر مليون دولار ، و لذلك يعتقد على نطاق واسع ان الصحيح ان يتم حل تقدم عبر الجمعية العمومية لمؤتمر التاسيس ،
جاء بيان الاعلان عن صمود غير مختلفآ كثيرآ عن بيانات و مواقف تقدم ، لا سيما استمرار د. حمدوك رئيسآ لصمود ، و جاء متطابقآ فى الحديث عن الطرفين مرددآ نفس مستهلكات تقدم فى وصف الحرب و تداعياتها ، و بلا شك جاء هذا الموقف مخيبآ لامال المراقبين و المحللين ، اذ ان البعض كان يتوقع ان تنتهز ( صمود ) حل ( تقدم ) للتخلص من حمولات و اخطاء فترة تقدم ، وهذا ما يبعث الشكوك حول الدوافع و الاسباب الحقيقية لحل (تقدم )، و ان ما اعلن من اسباب ليس هو كل الاسباب ، و لعل ما خفى اعظم ، و لربما يكون كل الامر فى قميص عثمان ، و هل اذا لم تعلن الحكومة الموازية لاى سبب من الاسباب يكون الخلاف قد انتهى و يمكن العودة الى تقدم ، هذا النهج قضى على تقدم ، و يهدد بقاء صمود ، قبل نشر المقال بلغ عدد الذين نفوا صلتهم بصمود ١٣ جهة ،
13 فبراير 2025م