الاسئلة التي يجب طرحها في هذه المرحلة ، اين المواطن من اولويات الدولة، لماذا تشقون عليه بالزيادات المتكررة وما ذنبه ليتحمل فاتورة الحرب والسلام وارتباك الحكومة وضعف أداء الناشطين ومواجهات الشارع بين اطراف الملعب السياسى المازوم.
الي اين يريد ان يصل بنا وزير المالية الدكتور جبريل ابراهيم والبلاد تستيقظ في كل يوم علي زيادات جديدة في سلع وخدمات اساسبة واستراتيجية وحيوية بالنسبة للمواطن المغلوب علي امره.
لماذا تعتمد الدولة علي تمويل ميزانيتها من جيب المواطن الذي تحاصره فواتير الحياة القاسية، وما هو الابداع في رفع الدعم دون اقرار اية سياسات تمتص اثار هذه السياسة الاقتصادية علي الشرائح مهدودة الدخل والحال والتي يقع تحت مظلتها السواد الاعظم من الشعب السوداني…
ولماذا تقودون البلاد وانتم اصحاب تفكير عادي جدا لايجروء علي اي اختراق خارج الصندوق، ذات الارث المتداول في معالجة الاقتصاد يمارسه دكتور جبريل الان وهو يسلك اقصر الطرق لوضع موازنة الدولة وحل اشكالاتها علي حساب المواطن.. وزير المالية وعد الشعب ببشريات عديدة مع قدوم العام الجديد ولا ادرى من هداه علي فكرة تهيئة المواطنين لواقع وردي وافجاعهم بعد ذلك بزيادات في كل شئ..
اين البشريات التي وعد بها جبريل ابراهيم الشعب في الموازنة الجديدة وعلي اي معطيات كان يستند الرجل وهو يهيئ المواطن لواقع افضل قبل ان يفجعه بموازنة هي الاسوأ في تاريخ السودان.
بعد وعود جبريل افاق المواطن فجأة علي رفع الدعم عن الخبز بشكل كامل ، ارتفع سعر الرغيفة الواحدة الي اربعين جنيه هذا قبل الزيادات الأخيرة في الدقيق والخميرة.
ومن بشريات جبريل كذلك الزيادة الكبيرة في تعرفة الكهرباء، والتي ستضيف اعباء ما انزل الله بها من سلطان علي المواطن المسكين، هذه الزيادة التي عادت بعد الغائها بواسطة لجنة سيادية ..
المؤسف كذلك الزيادة الجديدة في أرباح الأعمال للشركات والصناعة والتجارة والتي تتراوح بين ٥٠% و١٠٠%، هذه الزيادات من شنها رفع اسعار المنتجات والسلع كافة مع تدهور الاوضاع الاقتصادية وقلة الدخل جراء عدم الاستقرار السياسي والامني.
المواطن فجع كذلك بزيادة جديدة في أسعار البنزين والجازولين بنسبة تراوحت بين 12 إلى 15% حيث وصل سعر جالون البنزين الي 1860 جنيه..، زيادة الوقود ستنعكس مباشرة علي اسعار السلع والخدمات وستقفز باسعار السوق الي ارقام تحيل الحياة الي جحيم لا تطاق .
مالم تتدخل قيادة الدولة لوقف الطريقة التي تتعامل بها وزارة المالية مع شؤون المواطن.. فالسودان موعود بثورة جياع لا تبقي ولا تذر بعد ان عزت اللقمة واصبحت المعيشة في كف عفريت السوق الذي لا يرحم..
نسيت ان انبهكم الي التصاعد المستمر للدولار وقد وصل تخوم الخمسمائة جنيه دون ان يكون لدولتنا اية سياسات او تدابير واعية ومتعقلة للسيطرة علي اسعاره خاصة وانه لم يعد مطلوبا في ظل حالة الكساد والشلل التي تسود اسواق التجارة والمال والاستثمار .