(1)
لوح رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك مجدداً بالإستقالة، وزاد عليها اليوم ٢٧ كانون الأول /ديسمبر ٢٠٢١م، تسريبات جديدة تتحدث عن إعداد تقارير التسليم والتسلم.. وقد تكون هذه واحدة من إشارات إنفتاح الأفق السياسي على حلول جديدة..
لقد أتسم أداء د. حمدوك خلال الأعوام الثلاثة الماضية بالبطء والتردد والرهان على خيارات داخلية معقدة ووعود خارجية ضاغطة، دون أن تكون خياراته واضحة ومواقفه حاسمة، فأضاع فرصاً ثمينة وسوانح متعددة دون تحقيق إختراق واضح..
ويبدو د. حمدوك الآن رهين فكرة (حتمية الشراكة مع العسكر) و (دعم الحاضنة السياسية ممثلة في تيار معين من قوي الحرية والتغيير)، وشلت هذه المعادلة تفكيره وشغلت إهتمامه وعجز عن التقدم خطوة.. ولذلك فإن إبتعاده عن المشهد بداية لمرحلة جديدة وإنفتاح على خيارات أوسع وأوفق..
(٢)
قد تتولد (المنح) من (المحن)، وإستقالة د. حمدوك قد تأتي برئيس وزراء جديد بمزايا جديدة، ودون أثقال الحاضنة السياسية التي تحولت للمعارضة، ودون ضغوط من المستشارين، ودون إرتباطات حزبية أو دولية، وبذلك يسهل عليه إتخاذ قرارات وتحقيق إختراق سياسي..
وأكبر رهانات الساحة السياسية هو المضي قدماً في عملية الإنتقال، وتمكين المواطن من التعبير عن رأيه وتفويض ممثليه وإعطاء الشرعية لمن يستحق وفق صناديق الإقتراع..
وفي هذه المرحلة فإن البلاد بحاجة لشراكة سياسية مستقرة و (وحدة ) بين المكونات (الحكومية) ويبدو ان تياراً حول د. حمدوك يسعى لنسف إتفاق ٢١ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢١م، وبالتالي تزداد حالة البلبلة والإضطراب وضبابية المواقف، ولهذا فإن ذهاب د. حمدوك سيشكل منغطفاً جديداً وعلاقة خالية من التسمم والغبائن..
ومع زيادة الإحتقان السياسي، فإن تعجيل إستقالة د. حمدوك تمثل دعوة للقوي السياسي لترتيب أوراقها واجندتها وبحث خياراتها، فهذه الملهاة لا تبني وطناً..والفترة الانتقالية مربوطة بمواقيت زمنية محددة والتسويف المستمر لا يفيد، بل قد يؤثر على نجاعة الإجرءات، ومسار العملية، وهو أمر مثير للقلق.. فلا مجال للمزيد من حالة (الإختطاف) للخيارات الوطنية، ولابد من تحقيق إنتقال منظم..
وعليه لا داعي (للتلويح) مجدداً ، لتكن الخيارات واضحة، ونهائية.. فقد تكون نقطة ضوء اخر النفق..