(1)
لئن طرق إسم د. عوض احمد الجاز مسامع البعض وغالب المواطنين مرتبطاً بالبترول، فإن د. الجاز معروف في اوساط الإسلاميين بالحرفية الإدارية والتخطيط الإستراتيجي والتأهيل وبناء القدرات، إن تميز الكثير من الإسلاميين في المجال الإداري يرجع لقيادات من امثال د.عوض، الذين ربطوا العمل السياسي بحسن الضبط والمتابعة والإحاطة..
كان د. عوض رجل ببصيرة واسعة وهو يكرس جهده للإدارة، وتعبئة القدرات وتوظيف الموارد وترتيب الأولويات ، وفى العرف التخطيطي الحركي، فإن للخطط محددات: المقدمة والأهداف والوسائل والمعدلات وجدولة التنفيذ والميزانية والمتابعة، ولا تتحقق شروط خطة دون نسب مربوطة بتلك المعدلات.. واضفي ذلك بعداً تنظيمياً وقيمة إضافية للعمل السياسي، ونقل العمل الحركي من العفوية إلى تنظيم منضبط الأهداف والوظائف والغايات.. ذلك بعض غرس د. الجاز وإخوانه..
(2)
زامل د. الجاز في جامعة الخرطوم ثلة من القيادات السياسية ورجال الأعمال والاكاديميين منهم الشيخ علي عثمان محمد طه ود. قطبي المهدي ود. نافع علي نافع ود. تاج السر مصطفى ومن القيادات الحزبية الراحل الزهاوي إبراهيم مالك ود. محمد بشير عمر وزير المالية الأسبق والقيادي بحزب الأمة القومي ود. لام أكول أجاوين ، إنهم نخبة من الافذاذ..
وتخرج د. الجاز في كلية الاقتصاد وحضر الماجستير والدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية، وركز عمله في الدراسات والبحوث حتى ١٩٨٣م، ثم نائب مدير بنك التضامن الإسلامي..
وضع د. عوض بصمة حيثما حل ووزيراً للتجارة والتعاون والتموين ، ووزيراً لشؤون الرئاسة، ووزيراً لرئاسة مجلس الوزراء ، ووزيراً للطاقة والتعدين، وتلك أكثر المعارك أهمية.. إنها رحلة إنجاز تتطلب رجل في دقة وعزم د. الجاز..
(3)
(في أول سبتمبر ١٩٩٩م، أصبح السودان دولة مصدرة للبترول..) هذه الصفحة تعتبر إنعطافاً في تاريخ السودان، فقد كسرت قيود الحصار، وتجاوزت قيود الهزيمة النفسية وأثبتت ان الإرادة الوطنية قادرة على النفاذ فوق مخططات التخذيل ، وكشفت عن موارد السودان الهائلة وعن عزم شعب وإرادة أمة، فالبترول المكتشف منذ ١٩٥٠م ظل (متحكماً فيه) ومسيطر عليه بأن يبقى في باطن الأرض إلى أن تقرر الهيمنة الكبرى متى تحتاجه..
ولكن عزم الرجال أكبر من مكر المخططات البائسة، وكانت ملحمة البترول رحلة من الصبر وقوة الشكيمة.. ولئن كان الإفتتاح محضوراً (النميري وسوار الدهب والبشير)، فإن كثر لهم سهم رجل الأعمال محمد عبدالله جار النبي العميد صلاح الدين كرار واللواء محمد حسن ضحوي ود. عوض وآخرين..
وفتحت تلك البشارة، معركة جديدة، وأكثر السهام نالت د. عوض الجاز
(4)
( نقلت صحيفة اندبندنت البريطانية أن ثروة القيادي في حزب المؤتمر الوطني السوداني الإخواني عوض الجاز، تبلغ 64 مليار دولار، بفضل نفوذه في الحكومة السودانية المخلوعة، عندما كان مسؤولاً عن صفقات التعدين والتنقيب وتكرير النفط في أفريقيا.
وذكرت اندبندنت نقلاً عن ويكيليكس، أن الجاز يملك أصولاً في دول خارج السودان من إسطنبول تبلغ 21 مليار دولار، إضافة إلى منتجع town house في جزر مايوركا الإسبانية، وآخر في مدينة أنطاليا التركية، وفقاً لم ذكر موقع “راكوبة نيوز” السوداني الخميس.
وأضافت الصحيفة، أن حساباته في مصارف بسنغافورة تقدر 7مليار دولار وفي كوالالمبور 13 مليار دولار، إضافة إلى اسهم لمجموعة شركات عاملة في قطاع التعدين وتكرير النفط في العالم لم يحصر تقديرها).. تلك بعضاً من ترهات نشرتها صحف عربية متواترة، في يوليو ٢٠١٩م، و بالتأكيد لم تنشرها الصحيفة البريطانية ولا ويكيليس وسبق ذلك قوائم أخرى وشقق، وثبت كلها أكاذيب ذات هدف وغاية، وراءه أجهزة ومؤسسات..
وللتمحيص أكثر فإن ويكيليس أورد إسم د. عوض الجاز مرة واحدة في مارس ٢٠١٣م، وفى تقرير للسفارة الأمريكية بالخرطوم تتحدث عن دوره في تحقيق إنفتاح مع آسيا وخصوصاً الصين وروسيا.. تلك جريمة كبرى في حسابات قوى الاستعمار (الخفي).. ولذلك حاربوا د. الجاز، فهو عنوان تحرير وإنعتاق..
(5)
ولم يكن الأمر مجرد نشر عابر، وإنما حملة ممنهجة، فقد كان إستخراج النفط شديد الغيظ لقوى للإستعمار الحديث..
وفي ٥ يونيو ٢٠٢٠م نشر تقرير لمنظمة النزاهة المالية الدولية، يشير إلى وجود فارق بين الصادر الذي أعلنت عنه الحكومة في الفترة (٢٠١٢م – ٢٠١٨م) يقدر بأكثر من ٣١ مليار دولار و ذكر التقرير أن تقارير بنك السودان أشارت ان مجمل الصادر من سلعتي الذهب والبترول خلال هذه الفترة ٦٥ مليار دولار بينما يرى تقرير منظمة النزاهة ومن خلال مراجعة ٣٧٤ عملية تجارية ان المبلغ ٩٦ مليار دولار بما يفيد فقدان ٣١ مليار دولار، وهذا محض إدعاءات فطيرة :
وأول :نقطة مهمة هنا، أن المنظمة اختارت تاريخ ما بعد الإنفصال مباشرة، تشير هذه الفترة إلى نقاط مهمة:

• فقدان السودان ٩٠٪ من عائدات الصادر نتيجة تناقص صادر النفط، لإن معظم الحقول الإنتاجية ضمن دولة جنوب السودان، وتراجع الإنتاج من ٣٥٠ الف برميل في اليوم إلى ١٣٠ ألف برميل واستمر تراجع الإنتاج بعد هجوم قوات جنوب السودان على هجليج عام ٢٠١٢م، و خلال هذه الفترة اي حتي نهاية عام ٢٠١٨م كان إنتاج النفط في حدود ٧٥ ألف برميل يوميا..
• ونتيجة لذلك تراجعت الصادرات وبدأ العجز في ميزان المدفوعات، فقد كان الفائض التجاري عام ٢٠١١م يصل إلى ٩٥٣ مليون دولار، اما في العام ٢٠١٢م فقد ظهر العجز جليا وبلغ ٥ مليار و٢٣٠ مليون دولار (الواردات ٩ مليار و٢٣٠ مليون دولار والصادرات ٤ مليار و٦٦ مليون دولار). وهذه الحقيقة تشير إلى أنه لم يكن في إمكان السودان تصدير أي نفط ما عدا بعض المشتقات النفطية، أو نسبة الشركات المنتجة
• إن إنتاج النفط رهين بشركاء آخرين ، ولديهم نصيبهم من الإنتاج ولديهم معرفة كاملة بتفاصيل الإنتاج كما أن هذه الشركات ذات حظوظ في أسواق المالية العالمية والبورصات وتكون حريصة على سمعتها وإنتاجها، ولكل ذلك يصعب أي محاولة للتلاعب.
  ثانيا: لقد خضعت موثوقية الحكومة السودانية في مجال البترول للمراجعة والتدقيق بعد وقبل الإنفصال ، وترتبت على ذلك قرارات، وأهمها دراسة صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى أن السودان سيفقد خلال ثلاث سنوات مبلغ ١٠.٩ مليار دولار من جراء الإنفصال وتبعاته وألزم حكومة جنوب السودان تحمل ٢٠٪ من ذلك وقدر المبلغ التعويضي بحوالي ٣.٥ مليار دولار سنويا، ووضعت كرسوم على صادرات بترول جنوب السودان بواقع ١٥ دولار على كل برميل، يضاف إليها ٩.٥ دولار رسوم عبور وهو أمر اتفقت عليه الأطراف وتم العمل به، ولعل ذلك سبب إغلاق حكومة الجنوب للحقول حين تدنت الأسعار إلى ٣٠ دولار.
  وثالثا: فإن الدول العشر الأكثر تبادلا للتجارة مع السودان، في غنى عن استيراد بترول السودان وهذه الدول تمثل ٩٠٪ من صادرات السودان، وهذا وحده يكشف هشاشة مثل هذه التقارير والدول وحسب تقرير بنك السودان عام ٢٠١٨م هي (الصين، الأمارات، السعودية، الهند، مصر، روسيا، تركيا، ألمانيا، تايلاند، أثيوبيا).
  ورابعا : وعطفا على النقطة أعلاه فإن التقرير أشار فقط إلى أثيوبيا واليابان، وصحيح أن الأولى الشريك العاشر في التجارة بينما اليابان ما بعد ٢٥ في ترتيبها. واغلب هذه الدول الميزان التجاري لصالح الشركاء ما عدا أثيوبيا والأمارات أن السودان تحول من دولة منتجة للنفط عام ٢٠١١م إلى دولة مستوردة، وتراجع الإنتاج لما دون تشغيل المصفاة، وكان جهود وزارة الطاقة زيادة الإنتاج إلى ١٠٠ ألف برميل بما يوفر الإستقرار وقد كانت أزمة الوقود واحدة من مثلث الأزمات ذلك العام (الوقود، الدقيق، النقود).. فأين القدرة على التصدير، إن هذا تزييف على مستوى عال من (التنطع) وغياب النزاهة والمصداقية، وهو سوء نية وترصد، ليس في حق د. الجاز وإنما في حق تجربة سياسية وانموذج أفريقي..
  (6)
  تغير السودان خلال سنوات محدودة، من دولة معاناة إلى مشارف الرفاه والتنمية، كان رجال الإنقاذ يؤسسون البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات ومؤسسات تعليم وخدمات، بينما كان هؤلاء يهدمون الوطن بالتآمر والحروب والعمالة ، كان نتاج إستخراج النفط، تحقيق الكفاية وبدء حملة إعمار وبناء لا تخطئة عين :
  (ثورة تعليمية من ٥ جامعات إلى أكثر من ١٥٠ جامعة (٧٠ جامعة منها حكومية)، وزاد عدد قبول الجامعات من ٥ الف إلى ٥٠٠ ألف سنوياً وطلاب الثانوي من ١٠٠ ألف إلى ٢ مليون و٣٠٠ ألف وتوسيع تعليم الأساس وتطورت جودة التعليم..
  – ازداد إنتاج الكهرباء من ٤٠٠ ميقاواط إلى ٤٢٠٠ ميقاواط، اقتضي بناء سدود وتعلية أخرى وجلب ماكينات حديثة.. وبأسعار معقولة، لإن الطاقة اساس التنمية..
  – وتطورت خدمات الصحة وأزدادت المؤسسات بنسبة تتجاوز ٥٠٠٪ ، بل تم توفير علاج مجاني للسرطان وغسيل الكلى واطفال حديثي الولادة حتى عمر ٥ سنوات ..
  – ما تم من طرق و جسور في عام واحد يتجاوز كل ما تم في السودان منذ الإستقلال وحتى ١٩٨٩م، وطريق واحد من بورتسودان إلى عطبرة وإلى الخرطوم وإلى بارا والأبيض والفاشر ونيالا وصولاً إلى الجنينة يؤكد همة الرجال والقدرة على العطاء.. ناهيك عن جسور الخرطوم..) تلك حصائل صادر النفط.. وذلك كسب د. الجاز..
  (7)
  لقد صنفت مراكز متعددة د. عوض احمد الجاز بأكثر الشخصيات تأثيراً في مجتمعاتهم، بل وأستحق تكريماً من دولة عظمى مثل جمهورية الصين، وكانت التجربة السودانية مدهشة، حررت البلاد من أثقال كثيرة ورهانات عديدة وبطل كل ذلك د. الجاز وإخوانه.. فلماذا تحبسه سلطات بلاده منذ ٢٠١٩م دون جريرة؟..إن تجارب د. الجاز ومعركة البترول السوداني تستحق ان تؤسس لها مراكز للبحوث والدراسات، فقد كانت نصاعة في كل جانب، من بناء التحالفات وفحص الشركات وإدارة المفاوضات، وعقد الإتفاقات ومتابعة كل ذلك.. تحويل ملايين الأوراق وآلاف المواد القانونية والنصوص من مجرد (حروف) إلى بترول مهيأ للصادر ، إنها أصعب صناعة والأكثر تعقيداً.. دون شك فإن إستمرار حبس د.الجاز جريمة في حق الوطن وأهله وتنكر لأفضال رجال خلص ..؟ لماذا حبس رجل حول احلام اهل السودان بإستخراج النفط إلى حقيقة ماثلة؟ والبترول الذي رفعه الرئيس الأسبق جعفر نميري في قارورة صغيرة منذ ثمانينات القرن الماضي أصبح وقودا لسياراتنا وغاز مطابخنا.. تلك مثابرة د. الجاز..
  حفظ الله السودان وفك أسر د. الجاز وإخوانه..