• البنك المركزى فشل فى اعتماد سياسات مرنة بما يتلاءم مع تأثيرات الحرب
• البنك منح المصدرين ( عدا مصدرى الذهب ) الحق فى الاحتفاظ بحصائل الصادرات
• شركات المليشيا و شركاؤها سيطروا على (60%) من صادرات الذهب و اللحوم و الحبوب الزيتية
• تعلية الفواتير من خلال محفظة السلع الاستراتيجية استنزف حصائل الصادرات
• المتوقع من بنك السودان تشجيع المصدرين على الاحتفاظ باسواقهم الخارجية بمزيد من تسهيلات الصادر
• لغط كثيف يدور حول علاقة محافظ بنك السودان و موظفين كبار فى البنك ، بمليشيا الدعم السريع
اعلن بنك السودان عن قائمة تضم 225 شركة قامت بتصدير سلع وبضائع ، و لم تقم يتوريد حصائل الصادر وفقآ للقانون و لائحة بنك السودان التى تحدد كيفية و آجال تحصيل قيمة الصادرات وفقآ لكل طريقة سداد ( خطاب الاعتماد اطلاع ، خطاب الاعتماد قبول ، الدفع المقدم ، الدفع ضد المستندات التحصيل المستندي قبول ) ، و حدد بنك السودان ذلك تفصيلآ يجب الالتزام به لكل من صدر بضاعة للخارج ، ملزمآ لاسترداد قيمتها بالنقد الاجنبى (الاعتمادات المستندية لاجل حسب تاريخ السداد الوارد بالاعتماد او بفترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الشحن ايهما اقل ، بمجرد الاطلاع على المستندات بواسطة البنك المراسل للمستورد بالخارج وبحد اقصى شهرين من تاريخ الشحن ( منشورات بنك السودان) ،
الاعتمادات المستندية إطلاع (بمجرد وصول مستندات الشحن للبنك المراسل بالخارج وبحد اقصى شهرين من تاريخ الشحن،طريقة البيع تحت التصرف بحد اقصى ثلاثة اشهر من تاريخ الشحن ، كما الزم بنك السودان المصارف المعتمدة بمتابعة وكلاء الشحن والبواخر لضمان تسليم البوالص فور اتمام عملية الشحن ومتابعة المصدر لاستكمال بقية المستندات (شهادة المنشأ –الفاتورة التجارية- …الخ) وفي حالة عدم تسليم البوالص خلال فترة اسبوعين من تاريخ الشحن على المصرف اخطار بنك السودان المركزي فورا ً بالجهة المقصرة والا سيعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في لائحة الجزاءات الادارية والمالية للعام 2004م ( منشورات البنك )،
بالرغم من تشديد بنك السودان على حظر عقودات الصادر للمصدرين المتعثرين وقيام بنك السودان المركزي بمد المصارف بقوائم هؤلاء المصدرين من وقت لأخر ، فضلآ عن ان بنك السودان لديه مراقب فى كل المصارف ، ووحدة الرقابة فى البنك المركزى على اطلاع تام على ابرام العقودات للمتعثرين ، مع ذلك منح البنك المصدرين ( عدا مصدرى الذهب ) الحق فى الاحتفاظ بحصائل الصادرات ، بفتح حسابات بالنقد الاجنبي باسم المصدر لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة (حسابات الصادر) ويغذى بالحصيلة المحتفظ بها فور استلامها على ان تظل حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لحين استخدامها ، وفي حالة فشل المصدر في الالتزام باسترداد الحصيلة خلال الفترة المحددة حسب طريقة الدفع المنفذ بها الصادر ، يتم بيع الحصيلة التي يتم استردادها (بعد ذلك التاريخ) لصالح المصرف التجاري منفذ عملية الصادر( منشورات البنك ) ،
225 شركة لم تورد حصيلة الصادر ، و لم يستطع البنك المركزى تطبيق القانون لاستردادها ، لا احد ينكر انعكاسات الحرب الكارثية على المصدرين و على الجهاز المصرفى ، و الذى فاقمه ، فشل البنك باعتماد سياسات مرنة بما يتلاءم مع تأثيرات الحرب ، كما انه لم يبتدع وسائل تحفيزية للمصدرين لبيع حصائلهم ، او اجراء تسويات مرضية للطرفين ، تحفظ للمصدرين حقوقهم و تمكن البنك المركزى من الاستفادة من هذه الحصائل ،
البنك لم يقم باى جهود لاسترداد حصائل صادر شركات مليشيا الدعم السريع ، او الشركات التى يساهمون فيها كأفراد ، كما لم تقم الجهات المعنية بتصفية هذه الشركات وفقآ للقانون ، و على الاقل فان هذه الشركات كانت مهيمنة على صادرات الذهب و اللحوم و الحبوب الزيتية، وهى تمثل حوالى (60% ) من الصادرات السودانية ، و بالطبع لا يمكن امهالها مدة مشروطة لتوريد حصائل الصادرات ، لا سيما ان بنك السودان كان يقنن و يشرعن الفساد المعلن فى محفظة السلع الاستراتيجية لصالح شركات المليشيا، بما فى ذلك موافقته على تعلية فواتير الواردات لهذه الشركات بما استنزف حصائل الصادرات ، ووضع عبئا ثقيلا على المستهلك ،
لغط كثيف يدور حول علاقة محافظ بنك السودان و موظفين كبار فى البنك ، بمليشيا الدعم السريع ، وعن علاقة رؤساء مجالس ادرات بعض المصارف بها ، و مع ذلك هناك تساؤلات مشروعة عن مبررات منح المصدرين المخالفين مدة شهرين لتوريد هذه الحصائل ، وفقآ للقانون فأن قيمة الصادرات يجب ان تكون مودعة فى حساب المصدر و بالنقد الاجنبى ، و ان اجراءات بيعها للبنك التجارى لا تتطلب كل هذا الوقت ، المطلوب فقط تحديد سعر مجز من بنك السودان بالاتفاق مع المصدرين و الاتفاق على كيفية السداد بالجنيه، فى ظل ظروف الحرب و تداعياتها الاقتصادية و المالية ، كان المتوقع من بنك السودان تشجيع المصدرين على الاحتفاظ باسواقهم الخارجية بمزيد من تسهيلات و حوافز الصادر ، و حثهم على توريد الحصائل فى وقت معقول لا يتجاوز اسابيع ان لم يكن ايامآ ،و مطالبة البنوك الخارجية و المراسلين بالايفاء بالتزاماتهم المصرفية ، كم تبلغ قيمة المخالفات فى توريد حصائل الصادر؟
10مايو 2024م
