الخرطوم : الرواية الأولي

أصدرت التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا بيانا اليوم إتهمت فيه وزارة الخارجية بالمماطلة في تنفيذ حكم المحكمة القومية العليا لصالح 15 سفيرا من المفصولين تعسفيا.. وجاء نص البيان علي النحو التالي :

أصدرت دائرة الطعون الإدارية المختصة بالمحكمة العليا في 12 أكتوبر 2021 حكما بإجماع اعضائها بقبول الطعن الذي تقدم به 15 سفيرا ضد قرار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بإنهاء خدمتهم بوزارة الخارجية وقضت المحكمة بإلغاء قرار اللجنة وعودة السفراء المفصولين لعملهم. ووجه الحكم، الذي يعد نهائيا وغير قابل للطعن أو المراجعة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وزارة الخارجية بأن تبادر بتنفيذ قرار المحكمة القومية العليا وأن تعمل بمقتضاه. كما طلب من السلطات المختصة أن تساعد في تنفيذه.

لقد ظلت التنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا تتابع موقف تنفيذ هذا الحكم النافذ والنهائي ، ويؤسفها أن تنقل للرأي العام أن وزارة الخارجية لم تنفذ الحكم رغم مرور أكثر من شهرين من صدوره. وتأكد التنسيقية أن وزارة الخارجية تنتهج أسلوب المماطلة ومحاولة شراء الوقت، بطلب رأي جهات تنفيذية في تطبيق حكم أعلى سلطة قضائية في البلاد في تهديد خطير لحكم القانون واستقلال القضاء وقواعد العدل.

وبينما لاحظت التنسيقية العليا إلتزام كل الوزارات والهيئات الحكومية الأخري بالتنفيذ الناجز للأحكام القضائية المماثلة لصالح منسوبيها، باعادتهم للخدمة ومنحهم حقوقهم، ومن بينها الهيئة القضائية، وزارة العدل، ديوان النائب العام، بنك السودان، بعض المؤسسات التابعة لوزارة النفط و ديوان المعاشات، فإنها تستغرب وتستنكر ان تكون وزارة الخارجية إستنثاءا من ذلك بالا تبدي ما كان متوقعا منها، بحكم انها وجه السودان الخارجي، باحترام إستقلال القضاء وسيادة حكم القانون. لكنها على العكس من ذلك مضت في إتجاه تحدي أحكام القضاء رغم أنها نهائية، ولا توجد سلطة لإلغائها. وتشير إلى أن وزارة الخارجية التي تسعى الآن للاستنصار بالجهاز التنفيذية ضد أحكام القضاء النافذة، سارعت بفصل منسوبيها الذين أصدرت لجنة التفكيك قرارات ضدهم دون طلب رأي أي جهة قانونية أو تنفيذية، مع أن قرارات اللجنة في أفضل تقدير لها هي بمثابة أحكام أبتدائية، قابلة للمراجعة لدى اللجنة ثم الاستئناف لدى لجنة الإستنئافات، واخيرا الطعن لدى المحكمة القومية العليا والتي تكون أحكامها نهائية ونافذة.

لقد سلك ضحايا ظلم لجنة التفكيك، بمن فيهم السفراء المعادون ، السبل القانونية المتاحة، وصبروا على طول الانتظار في الفصل فيما تقدموا به من طلبات للمراجعة والاستئناف والطعون، ومن بينهم من اوشكوا على إكمال العام الثاني منذ فصلهم تعسفيا، دون الفصل في هذه الطلبات، وفي بعض الحالات دون أن ينالوا حتى الحقوق المالية التي يمنحها القانون لمن يفصل من الخدمة مع إيقاف مرتباتهم بشكل فوري، وينطبق ذلك على جزء كبير من منسوبي وزارة الخارجية. وتشير التنسيقية بالأسى إلي أن هذه الفترة شهدت انتقال عدد ممن نالهم ظلم لجنة التفكيك إلى رحمة مولاهم، ومن بينهم ثلاثة سفراء، دون أن يجدوا الإنصاف واستعادة حقوقهم أو مجرد معرفة أسباب فصلهم، ولا تزال أسرهم في انتظار رد الإعتبار لهم واستعادة حقوقهم.

لقد بات هناك إجماع على أن لجنة التفكيك كانت أداة للظلم وتصفية الحسابات، وكانت لممارساتها آثار كارثية على الخدمة المدنية والاقتصاد الوطني، مما استدعي تجميد نشاطها واخضاعها للمراجعة. وتطالب التنسيقية بأبطال كل قراراتها فيما يتصل بفصل العاملين في مؤسسات الدولة، لانصاف المتضررين دون مزيد من التأخير. لأن تأخير العدالة يساوي الحرمان منها.

المكتب التنفيذي للتنسيقية العليا للمفصولين تعسفياً