(1)
في مثل هذه الأيام من العام 2012م ، وتحديدا امسية الثلاثاء 23 أكتوبر من ذلك العام قصفت طائرات إسرائيلية مصنع اليرموك بالخرطوم ، مركز التصنيع العسكرى ، ومع عدم الإعلان مباشرة إلا أن الإعلام الإسرائيلي كان يتحدث عن السودان ودعمه للقضية الفلسطينية ، و ما حدث في ذلك اليوم بالقصف المباشر يمضى اليوم من خلال إتفاقات سياسية وتحالفات عسكرية وصعود جماعات مسلحة وسعي دؤوب (لتفكيك) البنية العسكرية والمنظومة الأمنية ، وذلك هدف تتوافق عليه قوى دولية وأجندة خبيثة وجماعات سياسية ذات عداء راسخ للجيش السوداني وعقيدته العسكرية وقدراته التسليحية..
لم يخلو تصريح غربي أو مما يسمي المجتمع الدولي من تلويح بتفكيك المنظومة العسكرية والامنية ، بل اصدرت الولايات المتحدة عام 2020 م قانون الإنتقال الديمقراطي والمساءلة والشفافية في السودان وكل بنوده عن الجيش ومحاصرته وحرمانه من التقنيات المتقدمة وتطوير قدراته..
(2)
في نوفمبر 2020 م زار وفد إسرائيلي الخرطوم ، وقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة حينها (إن الوفد زار منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للقوات المسلحة) ، وهكذا توالت زيارات وفود خارجية لهذا المصنع ، واصبحت المعلومات متاحة واسرار العسكرية علي السطح دون مواربة..
ولم تخف مصادر ومراكز اخرى غربية هذا الهدف كما نشرت مجلة Military Watch في 15 سبتمبر 2022م مقالا عن الصناعات العسكرية وقالت إن السودان علي عهد البشير اصبح قوة صناعية عسكرية رائدة في افريقيا ويعتبر الثالث افريقيا ، وأن الحكومة الجديدة ما بعد التغيير تعرضت لضغوط ادت لتراجع هذا الاهتمام..
ونشرت(Global Firepower) تصنيفاً للقوات العسكرية في أفريقيا للعام (2022) ووضعت الجيش السوداني في المرتبة التاسعة بين (36) دولة أفريقية مدرجة وحلت القوات المسلحة السودانية في المرتبة (73) بين (142) من الدول التي تم النظر إليها في مراجعة (GFP) السنوية.. ووضع ذات التصنيف قدرة المدرعات السودانية في المرتبة 40 عالميا..
هذه القوة الصاعدة لدولة في العام الثالث مصدر قلق لاصحاب أجندة تطويع القرار الوطني..
لقد كان أول قرار اتخذه بريمر في العراق حل الجيش ،ومن حينها تكاثرت الميلشيات وعمت الفوضي ، وهو ذات القرار الذي اتخذ في ليبيا ، فلمصلحة من إستهداف الجيش السوداني..
(3)
لا يخلو الحديث عن تسوية عن تفكيك الاجهزة العسكرية ، ووضع لبنة جديدة وفق نسق جديد ، وعقيدة جديدة.. فماذا نتوقع من حلفاء الحلو ومحمد نور ؟
ماذا نتوقع من الذين ملأوا الشوارع بالهتاف (معليش ما عندنا جيش) و(الجيش مغتصب النساء)؟
بغض النظر عن هذه التوقعات فإن النتيجة الحتمية هي (الفوضي)..
و(التسوية) الجارية الآن مقدمة لذلك ، فهي لا تتحدث عن دولة مدنية وديمقراطية ومؤسسات قوية وإنما عن تصفية حسابات حزبية وسياسية قصيرة النظر ومدفوعة الثمن..
لم تعد القوى المتربصة بالوطن بحاجة لطائرات او صواريخ أو ضوضاء ، هناك من يتكفل بالمهمة من فاقدى الحس الوطنى وصغار النفوس..