محمد وداعة

• تقرير الخبراء اتهم الامارات صراحة بانها خرقت القرار 1591
• واضح ان هناك سر كبير يمنع و يكبل الخارجية من الاستفادة من وقائع عديدة من شأنها الحد من الاذى تجاه بلادنا
• مجلس الامن لن يعرض تلقائيآ هذه الوقائع او يتخذ قرار بشأنها ، و الدولة المعتدى عليها عاجزة عن مجرد تقديم شكوى او احتجاج ،
• هل هناك مفاوضات سرية مع الامارات ، وعلى ماذا يتم التفاوض ؟

اصدر مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام بوزارة الخارجية بيان صحفى جاء فيه (تابعت وزارة الخارجية باهتمام ما تضمنه التقرير الأخير لفريق مراقبي الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١ حول دارفور، بشأن الحرب التي تشنها المليشيا المتمردة وداعموها علي الشعب السوداني ، أن ضحايا التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي ترتكبها المليشيا المتمردة وحلفاؤها في ولاية غرب دارفور وحدها بلغوا ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف مدنياً من بينهم النساء والأطفال والشيوخ ، أن استمرار إمدادات الأسلحة المتقدمة التي توفرها وتسهل وصولها للمتمردين دول بعينها، سماها التقرير، وتصل في رحلات جوية عدة مرات أسبوعيا، في انتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، هي التي تمكن المليشيا المتمردة من توسيع عملياتها العسكرية وارتكاب الفظائع ضد المدنيين، وتطويل الحرب وتوسيع رقعتها ،
امتلاك المليشيا لشبكة تمويل خارجية وما يزيد عن خمسين شركة تجارية في عدد من الدول مما يمكنها من الحصول على ان
السلاح الذي تقتل به الشعب السوداني وشراء ولاء سياسيين وإعلاميين واستئجار شركات العلاقات العامة والدعاية لمحاولة تحسين صورتها الكالحة ، أكد التقرير ما ظلت الحكومة السودانية تنبه إليه بأن بطء رد فعل المجتمع الدولي وتردده في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المليشيا، وتصنيفها جماعة إرهابية، ومعاملتها علي النحو الذي يعامل به جماعات داعش وبوكو حرام وجيش الرب وشبيهاتها، يساهم في استمرار الحرب وتعطيل مساعي السلام، ويفاقم المعاناة الإنسانية لملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها ، و عليه تطالب وزارة الخارجية ب (المسارعة بتصنيف المليشيا جماعة إرهابية وتجريم التعامل معها، أن يضطلع مجلس الأمن بالأمم المتحدة بمسؤوليته تجاه الدول التي تغذي استمرار الحرب في السودان بتزويدها المليشيا بالسلاح والدعم السياسي والإعلامي، والتي حددها التقرير، واعتبارها مرتكبة لجريمة العدوان التي تعاقب عليها العدالة الجنائية الدولية ، ملاحقة وتصفية شبكات التمويل والشركات التجارية للمليشيا، ومحاسبة شركات العلاقات العامة والدعاية التي توظفها المليشيا في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وغيرها من الدول لأنها شريكة لها في الجرائم التي ترتكبها ، أن يكون التنفيذ الكامل والدقيق لإعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع في ١١ مايو٢٠٢٣ وما أعقبه من التزامات شرطاً ضرورياً لبدء أي مساعي سلام للوصول لوقف إطلاق النار، وعدم إتاحة الفرصة للمليشيا لتوظيف المسارات المختلفة لجهود السلام للتهرب من تنفيذ ما ألزمت به نفسها )
بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٢٤ نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً مطولاً حول أحداث السودان أعده ديكلان والش أبرز محرريها ومحلليها السياسيين ، مستندآ على تقرير اعده خبراء الامم المتحدة و جاء فيه (ووصف المراقبون الاتهامات بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت دعماً عسكرياً لـ(قوات الدعم السريع)، بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، عبر أم جرس في شمال تشاد، بأنها (ذات مصداقية) … الخ ، البيان الصحفى الذى اصدرته الخارجية استند على تقرير الخبراء ( لجنة رسمية تابعة للامم المتحدة لمراقبة تنفيذ القرار 1591 ) ، الا ان البيان تجاهل ( زاغ ) من اضعف الايمان وفشل فى ان يتحلى بصفة ( ان ناقل الكفر ليس بكافر ) ، فلم يتحلى بالامانة و الشفافية فى تبنى ما جاء فى التقرير و ايراد اسم الامارات بصفتها المزود الرئيس للمليشيا بالاسلحة عبر مطار ام جرس ، و اشار البيان الى ( دول حددها التقرير ) ، و لم يجرؤ على نقل ما جاء فى التقرير بالرغم من ان التقرير جاء فى صالح السودان ، و من المتوقع ان تترتب عليه جزاءات و قرارات ضد الامارات باعتبار ان التقرير يشير صراحة الى خرق القرار 1591 الصادر من مجلس الامن ، و مع ذلك طالب بيان الخارجية محاسبة الدول التى ( حددها التقرير) ، مع ملاحظة ان لا الخارجية و لا اى جهة سودانية اخرى تقدمت بطلب رسمى لمجلس الامن لاتخاذ اى اجراء فى مواجهة الامارات او تشاد او اوغندا او افريقيا الوسطى كما وردت صراحة فى التقرير ، و لم يتقدم بطلب عقد جلسة للنظر فى هذا الامر ،
من الواضح ان هناك سر كبير يمنع و يكبل الخارجية من الاستفادة من وقائع عديدة من شأنها الحد من الاذى تجاه بلادنا ، لا سيما ان امدادات الاسلحة الاماراتية و تجنيد المرتزقة مستمر و لم يتوقف يومآ واحدآ ، وكان واجب السلطات الرسمية و فى مقدمتها القوات المسلحة ان تتحلى بالشجاعة و المسؤلية و تطلع الرأى العام على ما يمنعها من مجرد نقل اتهامات صريحة جاءت فى تقرير رسمى للامم المتحدة ، فضلآ عن احجامها عن الاستفادة من هذه التقارير ، و بالطبع لا احد ينتظر ان يقوم مجلس الامن تلقائيآ بعرض هذه الوقائع و اتخاذ قرار بشأنه ، و الدولة المعتدى عليها عاجزة عن مجرد تقديم شكوى او احتجاج ، هل هناك مفاوضات سرية مع الامارات ، وعلى ماذا يتم التفاوض ؟، ربما تنتظر الخارجية و مجلس السيادة وصول الطائرات المقاتلة و المسيرات المتطورة التى يجرى شحنها لمليشيا الدعم السريع ، و اذا وقعت الواقعة ..
21 يناير 2024م