طلبت في هذه المساحة أول أمس من وزارة المالية أن تستمع لأصحاب المصلحة وهي تعد في مقترحات ميزانية العام 2023، أيد كثيرون هذه الدعوة فيما قال آخرون ان الجلوس مع من سموهم سلطة الانقلاب هو أمر عبثي يصب في خانة إطالة عمر الانقلاب حسب تعبيرهم.
مداخلة مهمة وصلتني من الأخ علي حمزة في قروب التمويل الأصغر قال فيها: (لك جزيل الشكر على المقال المتعلق باصطحاب رأي أصحاب المصلحة عند إعداد الميزانية بالرغم صعوبة التطبيق، لكن إن قامت وزارة المالية بالاجتماع بنصف الجهات التي ذكرتها في المقال ستكون الوزارة اول المستفيدين، لأن أصحاب المصلحة هؤلاء هم الآن من يقود حراك الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات وقفل الأسواق.
ويضيف علي حمزة: (خلال الموازنة الجارية 2022 تم تعديل عدة بنود أهمها الفصل الاول (تعويضات العاملين) لأكثر من وزارة، ومنذ الربع الأول والي الشهر الفائت تحاول العديد من النقابات العمالية الضغط على المالية لتحسين اجورها، وكذلك تم تعديل رسوم العديد من الخدمات الحكومية خلال العام أكثر من مرة كالاتصالات والكهرباء ورسوم العبور على الطرق القومية، وغيرها، بهذه الطريقة لا يمكن إدارة دولة!!!
الآن والوزارة في مرحلة الإعداد، وأمامها العديد من القضايا والمطالب بخفض الرسوم والجبايات من جهة وزيادة المرتبات وتحسين بيئة العمل من جهة أخرى، لذلك اضم صوتي الي مقالك بضرورة الجلوس والاستماع الي أصحاب المصلحة، من قمت أنت بذكرهم من أحزاب وقطاعات أصحاب العمل والمزارعين بمختلف فئاتهم، وأضيف من عندي النقابات العمالية، ولجنة أساتذة الجامعات. لأن هذه الجهات تعلم ظروف البلد، وبالتأكيد ما يتفق عليه لن يخرقه أحد).
أما الأستاذ هاشم الحسوني من قروب مدرسة محمد حسين الثانوية، فقد كاتبني قائلاً: (قرأت مقالا للأستاذ طاهر المعتصم – نائب رئيس تحرير جريدة السوداني الدولية – في بداية العام 2022 ينتقد /يشكو فيه وزارة المالية لعدم مواصلة تقاليدها الراتبة في كل عام في إشراك الجهات/الشخصيات /الأجسام /الهيئات NGOs من خارج الوزارة في وضع/صناعة الميزانية بوصفهم STAKEHOLDERS يؤثرون ويتأثرون بالميزانية، وكانت وزارة المالية تحرص على هذا التقليد سنوياً قبل فترة كافية من اجازة اي ميزانية.
ويضيف الأستاذ هاشم: أعتقد الإعلام والصحافة لهم دور، وتحديداً الإعلام المتخصص (اقتصاد/ زراعة/صحة /تعليم /ثقافة /اجتماع… وغيرهم) الصحافة تلعب دور أساسي في لفت نظر ال TECHNOCRATSإلى قضايا وهموم ومشاكل /مشاغل المجتمع والناس والمواطن السوداني. أما السياسيين فهم من يصادر هذا الحق بالادعاء الزائف أنهم هم ممثلي الطبقات والنقابات والاتحادات، ويملؤون الجو بالخزعبلات، وبالتالي يتم تكميم أفواه الشعب واخراس صوتها، ويحصرون كل الموضوع في المطالبة بزيادة الأجور والمرتبات أو تسقط بس. يعفون أنفسهم من هذا العمل الشائك والمعقد والذي يتطلب عصف ذهني وأفكار مبدعة وخلاقة
لعلم البدائل في صناعة وتوضيب الميزانيات.
ما امتع أن تجلس في مقصوره VIP أو المساطب الشعبية وتشتم الحكم واللعيبة والنجيلة والطقس والعراضات والفريق الخصم وتشكيلة مدرب فريقكم ذات نفسه).
تعليق: أشكر الأخوين علي حمزة وهاشم الحسوني على هذه الإضافات المهمة لمقالي. وبالفعل نحتاج في بلادنا لأفعال إيجابية عوضاً عن الشتم والدعاوي العدمية. والله الموفق.