العبيد أحمد مروح
تابعت النقاش الثر والمحتدم في عدد من مجموعات الواتس آب حول موضوع المقاومة الشعبية وحول ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة ليلة البارحة بشأنها، وإجمالاً أقول إن وجهات نظر طرفي النقاش تستحق أن توضع على طاولة البحث خاصة إذا ما أخذناها مجردة عمَّا يمكن أن يكون مختبئاً وراءها من أجندة سياسية.
يمكن أن نلخص المخاوف التي عبّر عنها الذين يطالبون بالتريث وعدم الاندفاع وراء دعوات تجييش الشعب في نقطتين، الأولى التحفظ على إشاعة حمل السلاح خارج الأطر القانونية للدولة مما قد يُمهد إلى فوضى أمنية ويزيد من فرص الحرب الأهلية، والثانية – وهي الأهم بتقديري – أن الدعوات لخيار المقاومة الشعبية قد تستبطن نوايا لقوى بعينها تود أن تفرض أجندتها السياسية على الساحة، ولا يخفى أن المعنيين بهذه النقطة هم الإسلاميون.
أما الذين يتحمسون لتعزيز ودعم خيار المقاومة الشعبية دون إبطاء، فهم يؤسسون منطقهم على ركيزتين، الأولى هي أن الأمر أضحى ضرورة عملية وليس ترفاً فكرياً، فالمتمردون الغزاة يتمدد نفوذهم ويطرقون أبواب منازل الناس فينهبون ما فيها ويعتدون على الأعراض ويقتلون من يقف في وجههم ويحاول مقاومتهم، وذلك بعد أن ينهبوا ما في الأسواق ومخازن التجار والبنوك ومنظمات العمل الطوعي. والثانية أن التجربة العملية منذ إندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي عززت الشكوك لدي قطاعات واسعة من السودانيين أن قيادة الجيش مترددة في توظيف ودعم المساندة الشعبية المسلحة للتصدي لاعتداءات وجرائم المتمردين ومليشياتهم، في الوقت الذي يتمدد فيه التمرد وتتضاعف جرائمه دون أن تنجح خطط الجيش في لجمه القضاء عليه !!
مخاوف المتخوفين مما يرونه حماساً لموضوع المقاومة الشعبية – إذا ما جردناها من الأجندة السياسية المحتملة – لا يعيبها سوى أنها تلتقي مع أجندة القوى الخارجية الداعمة للتمرد التي عبّرت عنها منذ وقت مبكر وكأنها جزء من خطتها، وتلتقي كذلك مع أجندة دعاة “لا للحرب”، وهي على كل حال لا ينبغي تجاهلها، فالخوف من فوضى حمل السلاح وما يمكن أن يؤدي إليه من إنزلاق في إتون حرب أهلية أمر في محله ويتعين أخذ الاحتياطات اللازمة لعدم حدوث ذلك، والخوف من أن تكون المقاومة الشعبية أداة لتمكين فصائل أو مجموعات سياسية دون غيرها أمر محتمل كذلك، وينبغي عدم إدخار أي جهد لتبديد هذا الخوف.
ومن جهة أخرى فإن تجارب السودانيين للإستجابة الشعبية لدعوة الجيش لحمل السلاح دفاعاً عن الأرض والعرض ونصرةً للمظلومين تجربة قديمة وراسخة، وقد أثبتت من ناحية عملية إلتزاماً قوياً بالعمل تحت قيادة القوات المسلحة، الأمر الذي يعزز منطق القائلين أن المخاوف من فوضى حمل السلاح مبالغ فيها، كما أن الملاحظات على البطء في تسليح المستنفرين وعدم إعتماد خطط عسكرية ناجعة لدحر التمرد هي أيضاً ملاحظات في محلها ويتعين أخذها في الإعتبار.
والخلاصة هي أن الطرف الوحيد القادر على حسم هذا الجدل، وتقليل مخاوف المتخوفين من طرفي وجهات النظر هو القيادة الحالية للدولة السودانية والقوات المسلحة، وذلك بأن تتبنى موضوع المقاومة الشعبية إدارة وتسليحاً وتُفرغ لها من كوادر المؤسسة العسكرية والأمنية مَن يشرف على جميع شؤونها من قيادة وسيطرة وتسليح وتدريب لغير المتدربين، ويتلقى تبرعات المتبرعين لدعمها وإسنادها ويتولى القيادة الميدانية لعملياتها.
وبغير هذا سنبقى نتجادل بلا فائدة، فيتمدد سرطان التمرد في جسد الوطن ويعظُم الثمن الذي ستدفعه بلادنا وشعبها حتى يتمكن من تحريرها من دنس المتمردين، وهو أمر سيحدث بحول الله وقوته طال الزمن أو قصر.
