وفقاً للعديد من الدراسات التي أعدتها منظمات عربية واستشاريون أجانب فإن السودان مؤهل لتغطية الاحتياجات العربية من المواد الغذائية الرئيسة، هذه الاحتياجات التي تفاقمت بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.
السيد السفير محمد الياس محمد سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم للسودان لدى جامعة الدول العربية، يعتقد أن الظروف المحيطة بالدول العربية محلياً وإقليميا ودولياً، تستوجب عليها أن تعمل مجتمعة على تأمين وتعزيز مستوى أمنها الغذائي.
ويرى أن من المناسب أن يدعم السودان المبادرة التي تقدمت بها دولة الكويت، واعتمدت من المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية في اجتماعه بتاريخ 7/3/2022 برؤية سودانية تركز على القاء الضوء على المكونات الرئيسية للأمن الغذائي العربي من خلال البيانات الإحصائية والمؤشرات، والدور الذي يمكن أن يلعبه السودان. على أن تطرح الرؤية من خلال مؤتمر للأمن الغذائي العربي يعقد في السودان بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ودولة الكويت، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
يعتبر المؤتمر فرصة للسودان ليعيد تجديد مبادرته للأمن الغذائي العربي التي طرحت من قبل على مؤتمرين من مؤتمرات القمة العربية، في قمة الكويت 2009، وقمة الرياض 2013، وليعبر عن إرادة حقيقية دون أن تكون حصرية عليه لاستعادة دوره ومركزيته بحكم ثرواته وإمكاناته الزراعية والحيوانية والسمكية، مع الأخذ في الاعتبار الاستراتيجيات القطرية العربية لمكافحة الجوع، وتأمين الأمن الغذائي، وأجندة 2030 للتنمية المستدامة.
وينبغي أن تقوم رؤية السودان على مبادئ الشراكة والمنافع المتبادلة، وتكامل الموارد الطبيعية، وان تعبر بصورة واضحة عن إرادة السودان واستعداده ليصبح شريكاً استراتيجياً، في ذات الوقت الذي يطرح فيه إمكانية التأهيل المشترك للعديد من المشاريع الزراعية والحيوانية القابلة للاستجابة للاحتياجات العاجلة. مثل مشروع الجزيرة، ومشروع الرهد الزراعي، ومشروع حلفا الزراعي، ومشروع وادي الهواد، وغيرها من المشروعات التي تحتاج إعادة تأهيل أو تأسيس.
من المهم كذلك أن يتقدم السودان بخارطة استثمارية في المجال الزراعي والحيواني، خارطة لا تستثني قطاعي الزراعة المطرية والثروة الحيوانية الذين تعتبر امكانياتهما هائلة جداً في السودان. على أن يقترح السودان خلق آلية تمويلية عربية متخصصة للتنمية الزراعية والأمن الغذائي.
وفي إطار رؤية السودان، ينبغي أن يُعلن الالتزام بالإسراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل الزراعي العربي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وحوافز تشجيع القطاع الخاص، وقيام الاتحاد الجمركي.
ويُقترح لإنفاذ المبادرة إنشاء لجنة وطنية عليا برئاسة رئيس مجلس السيادة تضم كافة المؤسسات ذات الصلة. على أن تقوم وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والاستثمار برعاية قيام مؤتمر الأمن الغذائي العربي بالسودان، وأن تعمل وزارة الخارجية على عرض مشروع المبادرة السودانية على الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الوزاري، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمات العمل العربي المختصة، مع استمرار التواصل مع المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء الإستراتيجيين. وبعد استكمال كافة الاتصالات يتم تضمين المشروع أجندة مؤتمر القمة العربية في نوفمبر القادم بالجزائر. والله الموفق.