الرواية الأولى

نروي لتعرف

موطئ قلم / د. اسامة محمد عبدالرحيم

السودان بعد الحرب… من يملك حق إعادة تشكيل الدولة؟

عقيد بحري ركن (م) د. اسامة محمد عبدالرحيم

تطرح الحرب السودانية، التي اندلعت في الخامس عشر من أبريل 2023م، سؤالاً يتجاوز إنهاء القتال واستعادة الأمن إلى مستقبل الدولة نفسها، وطبيعة السلطة التي ستتولى إعادة بنائها، والمرجعية الوطنية التي تستند إليها عملية التأسيس السياسي والدستوري. فقد كشفت الحرب عن اختلالات تراكمت عبر عقود من الصراع على الحكم، وتعدد مراكز القوة، وضعف المؤسسات، وتراجع الثقة بين القوى السياسية والمجتمعية. ومع اتساع الدمار وتفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية، أصبح تحديد الجهة التي تملك حق إعادة تشكيل الدولة قضية محورية، ترتبط بمصدر الشرعية وحدود التفويض والضمانات التي تحول دون تكرار الأزمات التي قادت البلاد إلى الحرب.

منذ الاستقلال، ارتبطت التحولات الكبرى في نظام الحكم السوداني بتغير موازين القوى السياسية والعسكرية، حيث تعاقبت الحكومات والانقلابات والثورات والانتقالات، وأعادت كل مرحلة ترتيب مؤسسات السلطة وفق تصورات القوى التي تصدرت المشهد. وأسهم هذا النمط في إضعاف الاستمرارية الدستورية والمؤسسية، وجعل مستقبل الدولة عرضة للتجاذبات السياسية والعسكرية. وفي مراحل متعددة، انصرفت الجهود إلى تحديد من يتولى الحكم وكيف تتوزع المناصب، بينما تأخرت معالجة قضايا الاستقرار، وفي مقدمتها طبيعة الدولة، وتوزيع السلطات، واحتكار القوة المسلحة، والعدالة في إدارة الموارد، والعلاقة بين المركز والأقاليم. وهنا يبرز الفرق بين إعادة تشكيل السلطة بتغيير شاغلي المناصب، وإعادة بناء الدولة بإصلاح القواعد والمؤسسات التي تنظم الحكم وتحفظ استمراريته.

وتكشف التجربة السودانية أن امتلاك السلطة في لحظة سياسية معينة لا يمنح أصحابها تفويضاً مفتوحاً لإعادة صياغة الدولة وفق رؤيتهم الخاصة. فالسلطة التي تنشأ نتيجة انقلاب أو ثورة أو اتفاق سياسي أو ظرف استثنائي قد تتولى مسؤوليات محددة لإدارة المرحلة، غير أن مشروعية ممارستها ترتبط بمصدر التفويض وحدوده وآليات الرقابة عليه. وتزداد أهمية هذا التمييز عقب الحروب، عندما تتداخل مقتضيات الأمن وإعادة الإعمار مع التنافس على تحديد شكل النظام السياسي. فإدارة المرحلة الانتقالية تقتضي قرارات عاجلة لحماية المجتمع واستعادة مؤسسات الدولة، بينما يحتاج تحديد قواعد الحكم الدائمة إلى مشاركة وطنية واسعة وإجراءات تأسيسية تحظى بقبول مجتمعي معتبر.

وفي هذا السياق، تتحمل القوات المسلحة مسؤوليات أساسية تتعلق بحماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي واستعادة الأمن، وفق مقتضيات القانون ومهام المؤسسة العسكرية. غير أن دورها في حماية الدولة يثير سؤالاً مختلفاً عن سلطة تحديد مستقبل نظام الحكم. فالقرارات المتعلقة ببنية الدولة الدستورية وتوزيع السلطات وشكل النظام السياسي تتطلب تفويضاً وطنياً وآليات تمثيلية تتيح للمجتمع المشاركة في إقرارها. كما يرتبط نجاح المرحلة المقبلة بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤسسات المدنية والعسكرية، وترسيخ وحدة القيادة العسكرية، وإنهاء تعدد التشكيلات المسلحة خارج المنظومة القانونية، وضمان خضوع استخدام القوة لسلطة الدولة ومؤسساتها المختصة.

وتواجه القوى السياسية السودانية اختباراً يتعلق بقدرتها على تجاوز أنماط التنافس التي صاحبت المراحل الانتقالية السابقة. فقد شهد السودان تجارب لتوزيع المناصب والسلطات وفق اتفاقات بين أطراف محددة، مع تفاوت مستويات المشاركة المجتمعية والتمثيل السياسي. وتجلى جانب من ذلك في ترتيبات الانتقال لعام 2019م، ثم التعديلات المرتبطة باتفاق جوبا للسلام عام 2020م، التي أعادت توزيع بعض المواقع التنفيذية والتشريعية بين أطراف الاتفاق. وتكشف هذه التجارب أهمية التمييز بين التسويات الضرورية لإنهاء النزاعات وإدارة الانتقال، وبين تحويل تلك التسويات إلى مصدر دائم للسلطة والامتيازات، بما يضعف تكافؤ الفرص ويؤخر بناء المؤسسات القائمة على الكفاءة والتمثيل المشروع.

وتبرز هنا إشكالية إعادة إنتاج النخب السياسية والعسكرية والمدنية التي شاركت في إدارة مراحل سابقة. فاستمرار احتكار مواقع القرار بواسطة الدوائر نفسها، دون مراجعة لتجاربها وتجديد لأساليب الحكم، قد يعيد إنتاج الاختلالات التي أعاقت بناء الدولة. ومن ثم، تبرز أهمية اعتماد معايير معلنة لاختيار شاغلي المناصب الانتقالية، تستند إلى الكفاءة والنزاهة والاستقلال عن المصالح المتعارضة، مع تحديد مدد المسؤوليات وصلاحياتها ومنع تضارب المصالح. ويمكن إقرار ضوابط قانونية عامة ومحددة المدة، تمنع استغلال المنصب الانتقالي لتحقيق أفضلية انتخابية، وتكفل تكافؤ الفرص والرقابة القضائية، مع فتح المجال أمام الكفاءات والأجيال الجديدة، ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات وفق القانون، وصون الحقوق السياسية دون إقصاء جماعي.

كما تطرح إعادة تشكيل الدولة قضية تمثيل المجتمع السوداني بمختلف مكوناته، خاصة أن الصراع السياسي ظل في مراحل عديدة محصوراً بين القوى المنظمة في المركز، بينما تراجعت مشاركة قطاعات واسعة من المواطنين في الأقاليم والمناطق المتأثرة بالحروب. ويقتضي تجاوز هذا الخلل إشراك القوى السياسية والمدنية والنقابية والمهنية، والمكونات المجتمعية، والنساء والشباب، والنازحين واللاجئين، في مناقشة المبادئ التي ستقوم عليها الدولة المقبلة. ويمكن تنظيم هذه المشاركة عبر مشاورات عامة في الولايات ومناطق النزوح واللجوء، وآليات تمثيل واضحة تتيح تقديم المقترحات ومناقشتها ونشر نتائجها، بما يمنع احتكار التمثيل أو ادعاء التحدث باسم المجتمعات دون تفويض معتبر.

وتتصل شرعية إعادة التأسيس بقضايا العدالة والتعويضات وإعادة الإعمار ومعالجة أسباب النزاعات المسلحة. فقد خلفت الحرب انتهاكات وأضراراً واسعة طالت الأرواح والممتلكات والمؤسسات العامة والنسيج الاجتماعي، مما يجعل استعادة الثقة بين الدولة والمواطنين جزءاً أساسياً من التعافي. ويتطلب ذلك آليات مستقلة للتحقيق والمساءلة وجبر الضرر، وضمان حقوق المتضررين، وإعادة الخدمات الأساسية، ومعالجة المظالم المتعلقة بالأرض والموارد والتمثيل السياسي. كما ينبغي أن تستند ترتيبات السلام إلى معالجة أسباب الصراع، مع ضمانات تمنع استخدام السلاح وسيلة للحصول على السلطة أو فرض الامتيازات، وتربط المشاركة السياسية بالقواعد الدستورية والقانونية العامة.

ويضيف التدخل الخارجي بعداً آخر إلى سؤال من يملك حق إعادة تشكيل الدولة، في ظل تعدد المبادرات الإقليمية والدولية وتباين مصالح الأطراف المنخرطة في الملف السوداني. ويمكن أن تؤدي الوساطة والدعم الإنساني والمساندة الفنية أدواراً مفيدة في إنهاء الحرب والتعافي، غير أن مشروعية العملية السياسية تتوقف على استقلال القرار الوطني وشفافية ترتيبات العملية ومدى قبول السودانيين بها. وتزداد مخاطر الارتهان الخارجي عندما تعكس التسويات توازنات الدول الراعية ومصالحها، أو تستخدم القوى الداخلية علاقاتها الخارجية لتعزيز مواقعها التفاوضية. ولذلك تظل الملكية الوطنية للعملية السياسية شرطاً لبناء تسوية قابلة للاستمرار، مع إخضاع الدعم الخارجي لأولويات سودانية معلنة ومتفق عليها.

وتستدعي هذه التحديات تصوراً متدرجاً للمرحلة المقبلة، يبدأ بوقف الحرب واستعادة الأمن وحماية المدنيين وإعادة تشغيل المؤسسات والخدمات، بالتزامن مع تهيئة مناخ سياسي لحوار وطني واسع حول القضايا التأسيسية. ويمكن أن تتولى ترتيبات انتقالية محددة الصلاحيات والمدة إدارة الاحتياجات العاجلة، وفق نصوص تمنع تمديد ولايتها أو تعديل قواعد انتقال السلطة بإرادتها المنفردة، وتخضع قراراتها لرقابة قضائية ومؤسسية مستقلة. ويلي ذلك مسار دستوري تشاركي تديره هيئة تأسيسية واسعة التمثيل، تُعرض من خلاله المبادئ والخيارات الدستورية على المواطنين، وصولاً إلى إقرار الدستور بآلية متفق عليها، ثم انتخابات تتوافر لها الشروط القانونية والمؤسسية والأمنية.

إن إعادة تشكيل الدولة السودانية تقتضي الاتفاق على المبادئ التي تحكم السلطة قبل التنافس على مواقعها، ومراجعة التجارب السابقة، ومعالجة آثار الحرب، وبناء المؤسسات على أسس الكفاءة وسيادة القانون. كما تتطلب ضمانات تمنع عودة التشكيلات المسلحة والمحاصصات السياسية إلى التحكم في مستقبل الدولة. وتظل قدرة السودانيين على بناء توافق وطني حول هذه القواعد أكثر أهمية من الاتفاق العاجل على أسماء المسؤولين وتوزيع المناصب، لأن استقرار النظام السياسي يتوقف على سلامة الأسس التي يقوم عليها واستقلال المؤسسات التي تديره.

لقد دفعت الحروب والانقسامات المتعاقبة السودان أثماناً باهظة نتيجة استمرار الصراع حول السلطة وقواعد ممارستها، وأصبحت مرحلة ما بعد الحرب اختباراً لقدرة المجتمع وقواه السياسية ومؤسساته على تجاوز هذا الإرث. وسيكون التحدي الحقيقي في تحويل نهاية القتال إلى بداية لمعالجة الأسباب التي جعلت الدولة عرضة للانقسام والنزاع، وبناء نظام حكم يستند إلى الشرعية والمشاركة والمساءلة. فحق إعادة تشكيل الدولة يعود في أصله إلى الشعب السوداني، وتمارسه مؤسساته وآلياته التمثيلية والدستورية المشروعة. وكل سلطة تتولى إدارة مرحلة استثنائية تتحمل مسؤولية حماية هذا الحق وتهيئة الظروف لممارسته، حتى يصبح مستقبل السودان نتاج إرادة وطنية جامعة، وتظل الدولة ومؤسساتها أوسع من القوى التي تتعاقب على حكمها.

اترك رد