الطاهر ساتي
بتاريخ ٤ إبريل؛ صدر قرار إداري عن وكيل وزارة الثروة الحيوانية باستيراد الدواجن؛ لتغطية الفجوة و استقرار السعر.. و لايزال القرار يُثير جدلاً ما بين مؤيد و رافض..!!
:: ومن حيث المبدأ؛ فالخطأ ليس في السماح باستيراد الدواجن ؛ بل في ( الحظر).. غير بلادنا، و دول أخرى متخلفة سياسياً واقتصادياً، لم تعد هناك دولة تحظر حركة التجارة ..!!
:: نعم؛ فالحظر و المنع من سمات الدول ذات السياسات المتخلفة، أي الدول التي انظمتها تدير الإقتصاد بلا إستراتيجية واضحة غير نظرية : (رزق اليوم باليوم) ..!!
:: و حظر حركة التجارة صار معيباً ومخالفاً لسنن الحياة الحضارية ذات الإقتصاد الحر..و لأننا مخالفون بالفطرة لكل ما يمت للحضارة بصلة، كان قرار الحظر (طبيعياً) و فك الحظر مثيراً للجدل.. !!
:: فالإقتصاد المعافى دائماً ما يتكئ على زيادة الإنتاج ومكافحة الفساد و تحرير أسواق التجارة والصناعة ، وليس بكتم أنفاس الأسواق بتبرير حماية الإنتاج الوطني؛ وهي كلمة حق مراد بها ترسيخ قبح الاحتكار ..!!
:: بجودة الإنتاج الوطني يجب أن نحاصر السلع المستوردة؛ بحيث لا تنافس سلعنا في أسواقنا.. بالجودة و السعر؛ وليس بالقرارات المتخلفة التي تتناقض مع مبادئ الاقتصاد و التجارة العالمية.. !!
:: و المحزن؛ كشفت الحرب بأن الوارد من السلع هو الأقل سعراً.. ورغم ارتفاع سعر الصرف لم ترتفع أسعار السلع المستوردة بذات نسبة ارتفاع سعر الدولار..!!
:: هذه الحرب لم تكشف فقط خطل السياسة الاقتصادية في بلادنا؛ بل كشفت أيضاً جشع الشركات والمصانع الوطنية؛ والتي تربح بنسب تتراوح ما بين ( 50٪ / 100٪)؛ وذلك لعدم توفر عنصر المنافسة..!!
:: و كما تعلمون؛ فمن مبادئ منظمة التجارة الخارجية – وبلادنا محرومة من عضويتها – هي عدم التمييز والشفافية.. وعدم التمييز والشفافية يعني منع الاحتكار و تمييز سلع على أخرى بالحظر و المنع ..!!
:: ثم من الغرائب المسؤول عنها رئيس المجلس السيادي (شخصياً) ؛ في خضم السجال حول استيراد الدواجن؛ أكد وكيل الثروة الحيوانية حسن التوم بأنه فقد الاتصال بوزيره حافظ عبد النبي؛ و ليس بينهم تواصل منذ فترة..وهذا يعني أن هناك فراغ في هذه الوزارة.. !!
:: وعفواً.. الفراغ ليس فقط في وزارة الثروة الحيوانية؛ بل في كل مؤسسات الدولة..وهذا يعني أن الشعب بحاجة إلى الدولة قبل الدواجن..وسياسة البرهان السلحفائية غير انها تهدم ماتبقى من الدولة؛ فهي لن تصنع الدولة المرتجاة..!!
