في مقال سابق على هذا العمود تناولت الارتباط ما بين ارتفاع معدلات ارتكاب الجريمة وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وذكرت أنه وفقاً لدراسات علمية فإن انخفاض نقطة في معدل البطالة يعني انخفاض 5% في عدد جرائم الأموال.
الأستاذ الاقتصادي مأمون الرشيد نايل تناول الموضوع من زاوية أخرى، حيث يقول:( هناك بالفعل ارتباط بين البطالة وارتفاع نسبة الجرائم، لكن الحل ليس في يد المؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد فقط، الحكم الرشيد هو الذي يرفع من كفاءة المؤسسات لتأدية دورها في تحريك جمود الاقتصاد، الحكم الرشيد هو الذي يعمل على الاستفادة القصوى من موارد البلاد المتاحة وخلق موارد جديدة، الحكم الرشيد هو الذي يعمل على دعم القطاع الخاص وجعله قادراً على إدارة مشاريع، وبذلك تتاح فرص عمل لشبابنا، مما يؤدي إلى تقليل نسبة العطالة، حتى لا تصبح الدولة هي المخدم الأول دائماً، الحكم الرشيد يجب أن يولي اهتماماً أكبر بالصناعة في مختلف المجالات .
لا ننسى أن الفساد هو البوابة الأولى التي تفتح المجال لزيادة نسبة العطالة، وبالتالي انتشار الجريمة، لذا لا يجب أن ننظر إلى الجريمة على المستوى الأدنى، مجرم يسرق موبايلاً من مواطن، الجريمة الكبرى أن يسرق من هو في سدة الحكم أموال الملايين، وهذا يقود بالضرورة إلى ما نشهده من تفلتات أمنية في شوارعنا).
بينما يرى الأستاذ الاقتصادي عنتر عبد الرحمن التلب: (تأكيدا لما جاء بمقالكم وتحليلكم الرائع، أسوق لكم قول سيدنا على بن أبى طالب كرم الله وجهه 🙁 لو كان الفقر رجلاً لقتلته)، بالفعل هو قضية أمن قومي.
اعتقد اعتقاداً جازماً بأن استباب الأمن والسلم يتحقق بقيام المشاريع الاقتصادية المدروسة بالحدود، إقامة قرى حدودية و أسواق حدودية، سوف ينعدم الاقتتال طالما الجميع يعمل، ويصبح التاجر والمواطن من حرس السلام والحدود، لأنه يريد أن يحافظ على ثروته و ذويه، وعليه يصبح التخطيط الاقتصادي و إقامة المشاريع هو الترياق المضاد للفقر و البطالة و الجريمة، مطلوب منا جميعاً أن نتقدم بمهر السلام و محاربة الفقر، بتقديم دراسات علمية قابله للتطبيق، و تمويلها عبر محفظة تمويلية من المصارف بالسودان، أو مشاركة تمويل أجنبي فيها).
تعليق: هذه مساهمات رائعة في الموضوع المطروح، فيها تركيز على الجانب الاقتصادي لمعالجة مشكلة الجريمة والتفلت الأمني. آمل أن يستفيد منها القائمين على الأمر. والله الموفق.