اكثر الناس تربصآ و سوء نية تجاه الاجتماع التحضيرى للجبهة المدنية لايقاف الحرب الذى انعقد فى اديس ابابا ، لم يكن ليتوقع ان يخرج هذا الاجتماع ببيان ختامى يعيد تأكيد ضعف و ضحالة الوعى بخطورة الحرب التى تدور منذ 15 اكتوبر، ففضلآ عن مخاطبة البيان لمكونات يفترض انها حاضرة و شاركت فى التحضير ، اتخذ قرارات هى من صميم صلاحيات المؤتمر، كما انه بدا غير مفهومآ تحديد سقف زمنى (8) اسابيع لعقد مؤتمر لايقاف الحرب ، بالرغم من ان البيان تحايل على موضوع هدف ايقاف الحرب ، وتم حزفه من اسم الجبهة فاصبحت ( الاجتماع التحضيرى لوحدة القوى المدنية ) ، و جاءت تكملة الاسم فى طيات البيان ، مما يرجح ان الهدف الرئيسى للاجتماع هو محاولة لتوحيد القوى المدنية ،
بالنظر الى الاجندة و الاوراق التى اعتمدها الاجتماع التحضيرى يمكن و بكل ثقة تسمية هذه المجموعة بالجبهة المدنية لاستمرار الحرب ، لا سيما ان الاجتماع قرراقامة ورش للنظر فى (فى تطوير الموقف التفاوضي للقوى المدنية ، الإصلاح الأمني و العسكري ، العدالة الانتقالية ، إعادة البناء المؤسسي لأجهزة الدولة الخدمة المدنية والأجهزة العدلية ، السلام ورتق النسيج الاجتماعي و محاربة خطاب الكراهية ، صناعة االدستور الدائم ، البرنامج الاقتصادي لإعادة البناء والاعمار ، قضايا الولايات و الحكم المحلي ) ، وفي المحور السياسي قرر الاجتماع التحضيري تحويل ورقة – الموجهات العامة للعملية التفاوضية لوقف الحرب وإعادة تأسيس الدولة السودانية – للهيئة القيادية المؤقتة لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لاعتمادها كمسودة موقف تفاوضي للقوى الديمقراطية المدنية ، كما أجاز (اسس ومبادئ إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية) ، و يلاحظ ان قضايا الاصلاح الامنى و العسكرى والعدالة الانتقالية و الدستور ( الدائم ) هى عناوين مرحلة من الاتفاق الاطارى ، وهى المقصودة لاسيما وان بقية القضايا المطروحة ليست قضايا عاجلة ،
بداية لابد من التساؤل عن التفويض الذى يتيح لهذه المجموعة ان تصنع الدستور (الدائم) ، و كيف ستتمكن هذه المجموعة الغير مفوضة من اعتماده ؟ و كيف ستقيم استفتاءآ عليه ؟ و كيف سيتم الغاء الوثيقة الدستورية ؟ لاشك ان مثل هذه الافتراضات تطيح باى مصداقية للهدف من هذا الاجتماع التحضيرى و ما سيتخمض عنه فى المؤتمر المتوقع خلال شهرين ، و كذلك ما جاء حول الاصلاح الامنى و العسكرى ، وهل سيتم بحثه و اتخاذ القرارات بشأنه فى غياب الطرفين المتقاتلين كما درجت مكونات الاجتماع على اطلاق هذه التسمية على الحرب القائمة منذ ستة اشهر ، الا ان اهم واغرب المخرجات كانت اجازة ورقة ( الموجهات العامة للعملية التفاوضية لوقف الحرب و اعادة تأسيس الدولة السودانية ) ، و اعتمادها كمسودة لموقف تفاوضى ، لينشأ السؤال ، التفاوض مع من ؟ ومع الوضع فى الاعتبار استثناء المجتمعين ( المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وواجهاتها و كل من دعم و يدعم حرب الخامس عشر من أبريل ) ، فهل سيتم التفاوض مع الجيش ، ام الدعم السريع ، ام كليهما ، و كيف ؟ و كما حدث فى الاتفاق الاطارى بعد انقلاب 25 اكتوبر، و اقراره للتفاوض مع المكون العسكرى ، و رفضه التفاوض مع جهات دعمت الانقلاب كما ادعى ، كرر الاجتماع التحضيرى ذات النهج فى رفض الجهات التى قال انها دعمت الحرب ، و لكنه لا يمانع من الجلوس و التفاوض مع طرفى الحرب ؟ هذا يكشف عن خلل واضح فى طريقة تفكير هذه المجموعة ، و اذا كان الاتفاق الاطارى كان سببآ فى هذه الحرب كما زعم احد طرفيها ، او كلاهما ، فان هذه الجبهة المدنية شاءت ام ابت ستكون اهم اسباب استمرار الحرب على الاقل لمدة شهرين ، خاصة و ان المجتمعين و بدلآ عن المطالبة بالوقف الفورى للقتال ، ناشدوا المجتمع الدولى (لممارسة اقصى الضغوط على طرفي القتال للقبول بوقف اطلاق النار للاغراض الانسانية )، قد يختلف الكثيرون حول اسباب رفضهم تولى الدكتور عبد الله حمدوك رئاسة هذه الجبهة ، حمدوك ربما بدد ما تبقى له من تقدير و احترام بتزعمه لهذه المهزلة ،
27 اكتوبر 2023م