كتبت على هذا العمود يوم الأربعاء الماضي مقالاً عن أهمية الضرائب للاقتصاد السوداني، بمناسبة قيام اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بتدريب عدد من قياديي ديوان الضرائب بالسودان بمصلحة الضرائب المصرية.
 أشرت في المقال إلى أنه حسب دراسات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا وعدد من المؤسسات المالية الدولية فإن عائد التحصيل الضريبي في السودان بلغ خلال العام ٢٠٢٠ قيمة ٤.٥% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي قيمة أقل كثيرا جدا من متوسط المعدلات الإفريقية التي تبلغ ما يعادل ٢٠% من الناتج المحلي الإجمالي، وعلى هذا يحتاج الديوان لجهود كبيرة جدا للوصول لهدف مرحلي يتراوح ما بين ٧% إلى ٨% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين القادمين. تلقيت عدداً من التعليقات على المقال أعرض لبعضها أدناه.
الأستاذ الاقتصادي الضليع علي حمزة كتب قائلاً: (لقد طرقت أخي د/ عادل قضية اقتصادية غاية الأهمية ، وحسنا أشرت الي القطاعات التي تحتاج إلى جهود جبارة للوصول إليها وإقناع العاملين بها للإسهام في زيادة التحصيل  الضريبي، الفاعلين في قطاع التعدين الاهلي والحديث نسبيا، يحتاجون التوعية بأهمية الضرائب، وهنا مربط الفرس، لأن الإنسان السوداني لديه حساسية زائدة وسلبية تجاه الضرائب).
ويضيف الأستاذ علي حمزة: (فيما يتعلق بالتوعية، الناس عادةً يتساءلون بالعائد للمواطن من هذه الضرائب، رقم قلة الذين يدفعون، لكن الكل يتساءل عن طريقة توزيع عائدات الضرائب على الخدمات المقدمة للمواطنين. لذلك يجب اعداد دراسات وبحوث تتعلق بالنواحي التالية: من هم دافعي الضريبة في الوقت الحالي، من هم دافعي الضريبة المحتملين، من هم المتهربين من دفع الضرائب، ما هي الخدمات المقدمة للمواطنين من عائدات الضرائب، ولو أمكن حساب ذلك بالنسبة المئوية قياساً بمساهمات المواطن مقابل كل خدمة. يمكن أن تتطرق الدراسات أيضا إلى التعرف على وجهة نظر دافعي الضريبة حول أساليب وطرق التحصيل الضريبي، أفضل الممارسات في نظم الضرائب وأساليب تحصيلها.
إن نتائج هذه الدراسات والأبحاث سوف تشكل إطاراً لصياغة سياسة ضريبية تستطيع مواجهة التحديات الحالية. (
أما الأستاذ الدكتور على الله عبدالرازق على الله فقد علق على المقال بالآتي:( إن مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي تحتاج بالفعل لإعادة نظر، وذلك لأن المساهمة لازالت ضعيفة جدا في ال GDP (الناتج المحلي الإجمالي )، لابد من دراسات معمقة للطاقة الضريبية، ذلك لأن دراسة الطاقة الضريبية هي التي تحدد النسبة المئوية التي يجب أن يرتفع اليها التحصيل الضريبي من ال GDP ، إن تدريب العاملين شرط ضروري ولكنه غير كافي، إذ لابد من دراسة البيئة والمناخ الاستثماري، كضرورة ملحة ومهمة جدا ، لمتخذ قرار السياسة الاقتصادية، نثمن مقالكم القيم).
تعليق: هذه إشارات مهمة جداً من علماء ومهتمين بأمر الاقتصاد السوداني، وبلا شك فإن الأخوة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والاخوة بديوان الضرائب سيهتمون بها. والله الموفق.