محمد وداعة
▪️قرار وزير التعليم العالى يدمر العملية التعليمية
▪️قرار الوزير غير قانونى و غير مدروس و من دون حيثيات كافية
▪️هل قامت الوزارة بتوفير مرتبات الاساتذة و العاملين فى الجامعات الحكومية
▪️الجامعات تستعين برسوم القبول الخاص لسداد مرتبات الاساتذة
▪️على هذا الوزير ان يتقدم باستقالته لانتفاء الحاجة اليه
اصدر وزير التعليم العالى المكلف الاستاذ محمد حسن دهب قرارآ بتاريخ 13 اغسطس قضى بايقاف الدراسة فى الجامعات و المعاهد و الكليات السودانية ، و اعقبه بقرار سماه قرار( عقوبات عدم تنفيذ قرار ايقاف الدراسة) ، قضى بمعاقبة الجامعات و الكليات الحكومية و الخاصة الغير ملتزمة بالقرار ، و ذلك ( بعدم اعتماد و توثيق الدراسة او اى نشاط اكاديمى بعد صدور قرار ايقاف الدراسة ، عدم اجازة اى برامج جديدة على مستوى الدبلوم و البكلاريوس او الدراسات العليا ، تجميد القبول لمستوى الدبلوم و البكلاريوس و الدراسات العليا 2023/2024 ) ، القرار يشمل مؤسسات التعليم العالى الحكومى و الخاص و الاجنبى ،
القرار شمل (34) جامعة حكومية، و(20) جامعة أهلية وخاصة، بجانب (80) كلية جامعية خاصة، ويبلغ عدد طلاب هذه المؤسسات وفقاً لإحصاءات غير رسمية حوالى (800) الف طالب و طالبة ، منهم حوالى (500) الف فى الجامعات الحكومية ، بينما (300) ألف طالب و طالبة يتابعون تحصيلهم العلمي في الجامعات والكليات الخاصة والأجنبية، نصف الجامعات السودانية الحكومية تتواجد فى الخرطوم و منها الجامعات الكبيرة ( الخرطوم ، النيلين ، السودان ) ، وتوجد فى كل من الولايات الـ17 الأخرى جامعة حكومية واحدة على الاقل ،
منذ عام 2018م اقفلت الجامعات السودانية أبوابها عدة مرات ، لأسباب تتصل باجراءات مكافحة جائحة كورونا (مارس 2020 – مايو 2021)، والاضطرابات و الاحتجاجات السياسية التى صاحبت ثورة ديسمبر و أطاحت بنظام الرئيس المعزول عمر البشير في الفترة من (ديسمبر 2018 – أبريل 2019) ، و بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م ، و تسبب دخول أساتذة الجامعات في إضراب عن العمل احتجاجا على عدم وفاء السلطات بالهيكل الراتبي المجاز منذ عام 2018 م و تعديلاته اللاحقة فى توقف الدراسة فى بداية 2023م ، و بسبب هذه التوقفات المتكررة فان طلاب الدفعة 2014/2015 و الذين يفترض تخرجهم فى عام 2020م لم يتخرجوا حتى الان ، هذا بالاضافة الى وجود اكثر من دفعة فى المستوى الدراسى الواحد ، مع شح فى القاعات الدراسية و نقص فى الاساتذة ، وطبقا لنتيجة الشهادة السودانية في 2022م ، فإن حوالى (150) الف طالبا وطالبة، مؤهلون لدخول الجامعات السودانية خلال العام الجاري 2023م ، تعطلت دراستهم فى المستوى الاول بعد حوالى شهرين على دخولهم الجامعات ،
بعد حرب 15 ابريل اجتاحت قوات الدعم السريع المتمردة كافة الجامعات الحكومية و الخاصة ، و اتخذت منها مقرات عسكرية ، و حرقت و اتلفت القاعات و المعامل و المراجع العلمية بصورة لم يشهد لها التاريخ مثيلآ ، ونهبت اموالها و اغلقتها بالقوة الجبرية ، و فقدت الجامعات موارد مالية للابقاء على الاساتذة و الادارات ، خاصة و ان الجامعات الخاصة و الاهلية تعتمد بالكامل على تسيير العملية التعليمية على ايرادات الرسوم الدراسية ، بالاضافة إلى آثار اقتصادية أخرى متمثلة في حدوث فجوة محتملة فى بعض التخصصات العلمية، وزيادة نفقات الصرف على التعليم داخل الأسر جراء تطاول أمد الدراسة، و آثار اجتماعية مدمرة للشباب من الجنسين و الاسر من حالة الإحباط لطول سنوات الدراسة ، كل هذا سبب و يسبب انحرافات خاطئة كإدمان المخدرات وانتشار ظاهرة الزواج العرفى ، و انتشار البطالة و زيادة معدلات المشاكل داخل الاسرة الواحدة ،
فى الوقت الذى اكملت فيه معظم الجامعات مجهوداتها لاستئناف العملية التعليمية ، و اجرت بعضها امتحانات لطلاب المستويات النهائية ، و حققت بعضها نجاحات فى استئناف الدراسة عن بعد ، و حصل البعض منها على استضافة فى جامعات فى الولايات ، جاء قرار الوزير بايقاف الدراسة ، دون حيثيات كافية ، و دون مراعاة لمستقبل حوالى مليون طالب و طالبة ، و بينما لم يشتمل القرار على اى التزام واضح بصرف المرتبات على الاقل للاساتذة و العاملين فى الجامعات الحكومية ، فالقرار الخطير لم يفصح عن اى امل لاستئناف الدراسة فى الامد القريب ، من الواضح ان هذا القرار لم يخضع لدراسة وافية ، و لم يتحسب الى انه يتسبب فى تدمير التعليم العالى ، و لم يضع فى الاعتبار الآثار الاقتصادية و الاجتماعية على ملايين الطلاب و الطالبات و اسرهم ، هذا القرار يحتاج لمراجعة سريعة من المختصين و المسؤلين ، هذا القرار لا تقل اثاره المدمرة عن آثار الحرب التى تجرى منذ 15 ابريل ،يجب اعادة النظر فى القرار و يتطلب ذلك اشراك ادارات الجامعات و ممثلى الطلاب و مجالس الامناء ، يجب ان تتجه كل الجهود لاستئناف الدراسة الجامعية ، هذا الوزير اغلق كل مؤسسات التعليم العالى ، فماذا يفعل فى الوزارة ؟، ربما كان الافضل له و لمستقبل بلادنا ان يتقدم باستقالته لانتفاء الحاجة،
19 سبتمبر 2023م
