(1)
النقاش حول الحقائب الوزارية يكشف عن أزمة وطنية حقيقية ، وهى غياب المشروع الوطني بشكل عام ولدى القوى السياسية والتيارات الوطنية والمجتمعية بصورة اخص ، و كشف عن منظور خاطىء حول تولى الحقائب الوزارية وخدمة ورفاهية المواطنين وما يؤكد ذلك هذا الحرص على وزارات الايرادات والتباعد عن وزارات خدمة المواطنين أو زيادة الانتاج أو تقديم المبادرة..
ومع أن الوزارات الإتحادية كلها مهمة أو هذا ما ينبغي ، ولكن الغريب عزوف التيارات السياسية عن الوزارات التى تخدم الناس (الصحة ، والتعليم ، الكهرباء والمياه) ، أليست هذه هي الوزارات التى تعبر عن الاهتمام بالمواطنين والشرائح الضعيفة وتوسيع الخدمات؟.. لماذا هى فى خارج مطالب واهتمامات القوى السياسية والمجتمعية حين تتداعى إلى (قزعة) توزيع السلطة ؟..
وكذلك لماذا تتباعد تلك التيارات عن وزارات الانتاج (الزراعة ، والثروة الحيوانية ، الصناعة) مع أن غالب تصريحاتهم عن زيادة الانتاج والانتاجية وعن امكانيات السودان الواسعة وخيراته الزاخرة ، ومع ذلك لا أحد يهتم بهذه الوزارات..؟
لقد تحولت وزارة التجارة فى العام 1986م مع تشكيل حكومة الصادق المهدي إلى دائرة صراع كبير ، و كانت الوزارة تتولى اصدار (رخص الاستيراد ) ، كانت أشجار حديقة الشهداء قد تحولت إلى سوق كبير لسماسرة رخص الاستيراد ودخلت البلاد فى ازمة منافسة حادة وازمة حين تمادى الوزير (د.محمد يوسف ابوحريرة) من الحزب الاتحادي الديمقراطي فى بسط سيطرته على الوزارات ، وانتهى الأمر بإستقالته وفك التحالف بين الحزبين الكبيرين واعادة تشكيل الحكومة من جديد وتولى مبارك الفاضل الوزارة بعد ذلك ، هكذا تتحول الوزارة إلى دائرة الاهتمام لمجرد كونها ذات ميزات (طارئة)..
وهذا هو الحال مع وزارة (المالية) فى السودان..
كان لدى الحزب الشيوعي السوداني اهتمام بوزارات الصحة والتربية ، وقد تمكن لوقت طويل من توظيف مفاصل هذه الوزارات إلى خدمة منسوبيه ، فى الحماية وفى التدريب والعلاقات مع المنظمات الدولية والاقليمية ومع الجمعيات ، كما تم توظيف تلك الخدمة للتمويه من المتابعة الأمنية والملاحقة ، ولم يكن الأمر فى حد ذاته لخدمة المواطن أو المواطنين ، ولم يسجل للحزب فى تاريخه الطويل تقديم أى خدمة للمواطن سوى (بيارة السوكي) التى رعاها الوزير مرتضى أحمد ابراهيم عام 1970م فى اوائل عهد حكومة مايو وانهارت (البيارة) فى يوم ثاني ايام افتتاحها!! وحينها تصدرت الصحف مقالات مثل (فلتسقط بيارة السوكي.. وتبقى الحقيقة).. والحقيقة لا أحد يهتم بالحقيقة..
(2)
وزارات كثيرة كانت فى دائرة الإهتمام لإن الوزير وضع بصمته ، خذ مثلاً الوزير محمد احمد المحجوب وزير الخارجية (1954م ، 1964م ، 1967م) ، أو محي الدين صابر محمدين وزير التربية والتعليم (1969م) ، أو معتمد الخرطوم مهدي مصطفى الهادي ، أو كرم الله محمد كرم الله ونائبه د.ابراهيم الأمين أو د.عبدالحليم المتعافي أو د.عبدالرحمن الخضر أو الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين ، وكل منهم كان له رؤيته خاصة ، ومنظوره ، وقد لا يكون محل إتفاق مع حاضنته السياسية..
واثبتت مواقف دكتور علي الحاج مع تجربة الحكم الاتحادي ، وبروفيسور ابراهيم احمد عمر مع التعليم العالي ، نجاعة لأن كلاهما يمثل خارطة طريق وخطة الحاضنة السياسية والمجتمعية..
وقد ظل د.عبدالله حمدوك طيلة ثلاث سنوات عجاف (2019م – 2021م ) ينتظر مشروعاً عملياً وبرنامج عمل ، وذهب دون نتيجة ، إذن القضية ليست في الوزارة وإنما (خطة عمل أو شخص مناسب) ، فلماذا لا يكون تركيزنا على ذلك ..؟
(3)
ومقترح آخر : لماذا لا يتم تحييد وزارات مثل (المالية) و(الخارجية) عن التجاذبات السياسية من خلال وضع معايير الشفافية فى الاداء وتكليف خبراء وليس سياسيين ..؟..
لتكن الضوابط الضامنة (أن وزارة المالية) للإيرادات فقط وليس من حقها الصرف ، حتى البنود المعتمدة يتم الصرف عليها من خلال دائرة تختص بالمشروعات القومية او من خلال الوزارات الإتحادية أو الولائية..
وتوضع السياسة الخارجية من خلال مجلس اعلي يماثل مجلس (الأمن والدفاع) ، وتكون الوزارة (خلية تنفيذ) ، هذا هو النموذج الأمثل فى ظروف الإنتقال السياسي وغياب المجالس التشريعية والرقابية..
حفظ الله البلاد والعباد..

الجمعة 13 مايو 2025م..