✍د. عادل عبدالعزيز الفكي
يدور في وسائط التواصل الاجتماعي هذه الأيام مقال يحمل معلومات مغلوطة حول مشروع التحصيل الالكتروني، معلوم أن مشروع التحصيل الإلكتروني مشروع ناجح جدا وريادي ونال الكثير من الجوائز من مؤسسات وهيئات دولية وإقليمية محترمة.
المشروع الذي أحدث نقلة هائلة في تحصيل الإيرادات العامة عن طريق حوسبة عمليات التحصيل بآخر ما توصلت اليه تقنيات الحوسبة السحابية يعتبر نموذجاً رائعاً لقدرات المهندسين والمبرمجين السودانيين، لأن تنفيذه تم عن طريق مركز النيل لتقنية المعلومات، وهو مركز سوداني يقوم عليه سودانيون في كل أقسامه ومهامه.
أوقف مشروع التحصيل الالكتروني هدراً مالياً هائلاً بالانتقال من التحصيل الورقي التقليدي للتحصيل الالكتروني، وأصبح شعار ولاية وزارة المالية على المال العام شعاراً يمكن تحقيقه على أرض الواقع، على الأقل من ناحية فنية، فقد أصبح بمقدور مدير عام ديوان الحسابات القومي الاطلاع على أي جنيه يتم تحصيله في أي بقعة من بقاع السودان المترامي الأطراف. بل أن المواطن الذي يدفع مبلغاً مالياً في شكل رسم حكومي يمكنه التأكد من أن المبلغ قد ورد للخزينة العامة عن طريق ارسال رقم الايصال المسلم له في رسالة SMS للرقم القصير 1501 فيأتيه الرد فوراً باسم الجهة التي سدد لها والمبلغ والتاريخ واسم المتحصل وغيرها من البيانات.
الجهود الهائلة التي توجت بنجاح تطبيق التحصيل الالكتروني على أرض الواقع يشكر عليها، بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، كل من بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني خلال الفترة 2015-2018 وهو الرجل الذي وفر سنداً سياسياً هائلاً للمشروع، ويشكر عليها مركز النيل للأبحاث التقنية الجهة المنفذة للتطبيق الأساسي، وتشكر كل اللجان الفنية والإدارية التي نفذت المشروع على أرض الواقع، وهم رجال، والحق يقال، عملوا بجد وأمانة وإخلاص كل في مجاله من أجل إنجاح هذا المشروع الهائل. كل من عمل في هذا المشروع من القطاعين العام والخاص يستحق وسام الانجاز.
كل مشروع كبير بهذا الحجم لا بد أن تواجهه عقبات وصعوبات، كما يُتوقع أن يسعى بعض الفاسدين للاستفادة المادية منه، غير أنه من المؤكد أن التقنيات المتقدمة المستخدمة في المشروع تقلل من فرص الاحتيال والتلاعب لأقصى درجة ممكنة.
يتحدث البعض عن أن الطرفيات التي تعمل في المناطق التي لا تصلها الكهرباء أو شبكات الاتصالات عرضة للتلاعب ومسح البيانات، وهذه حقيقة، غير أن مثل هذه الطرفيات تتحصل على أقل من 5% من التحصيل العام، ذلك لأن غالب إيرادات الحكومة تحصلها الجمارك (قيمة مضافة ورسوم جمركية)، وتحصلها الضرائب (خصوصاً الشركات الكبرى) ومرافق هاتين الجهتين في مناطق فيها كهرباء وشبكات اتصالات.
كما يتحدث البعض عن تلاعب في عطاءات استجلاب الطرفيات، وهذا محتمل الحدوث ويجب أن يكون مكاناً للتحقيق بواسطة الأجهزة المختصة، ولكنه لا يجب أن يكون مجالاً للقدح في المشروع الكبير والعظيم، والله الموفق.
نشر بصحيفة السوداني
