أصدرت الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية قراراً بالتجديد للبروفسيور إبراهيم آدم أحمد الدخيري السوداني الجنسية كمدير عام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لفترة ثانية تنتهي في 2027.
البروفسور إبراهيم الدخيري من أشهر خبراء الاقتصاد الزراعي في الوطن العربي، حيث حصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد الزراعي من جامعة ميونخ التقنية بألمانيا في عام 1997م، كما حصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من جامعة ولاية واشنطن – بلمان بالولايات المتحدة 1987م، وقد عمل وزيرا اتحادياً للزراعة والغابات بجمهورية السودان خلال الفترة 2015-2017م، ومديرا عاما لهيئة البحوث الزراعية خلال الفترة 2012-2015م، وترأس العديد من اللجان العلمية والفرق الاستشارية، وشارك في العديد من المؤتمرات والملتقيات العلمية، وقد أنجز العديد من البحوث والدراسات العلمية في مجال الاقتصاد الزراعي والتنمية الزراعية.
المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والتي تتخذ من الخرطوم مقراً رئيساً لها، ركزت جهودها خلال الفترة الأخيرة، بقيادة ربانها الماهر بروفسيور الدخيري، حول موضوع الأمن الغذائي العربي. وقد استطاعت المنظمة الحصول على قرارات داعمة من القمة العربية ومجلسها الاقتصادي والاجتماعي لمشروع المنظمة بشأن الأمن الغذائي العربي.
لقد أقرت القمة العربية بالجزائر التي انعقدت قبل شهرين من اليوم استراتيجية الأمن الغذائي العربي، التي قدمتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وذلك بعد استشعار المخاطر الناجمة عن نقص الغذاء وانقطاع سلاسل الامداد، خصوصاً في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
حددت استراتيجية الأمن الغذائي العربي مشروعات الأمن الغذائي من خلال ثلاثة مستويات المستوى الأول: مشروعات أساسية لتحقيق الأهداف المباشرة للبرنامج، وهي مشروعات ذات طابع تنموي/ زراعي/ اقتصادي/ اجتماعي.
المستوى الثاني من مشروعات الأمن الغذائي يشتمل على مكونات ذات طبيعة استثمارية تختص بالمشروعات ذات السعات الكبيرة التي يضطلع بها بصورة أساسية القطاع الخاص سواء أكان قطرياً أو مشتركاً.
المستوى الثالث من مشروعات الأمن الغذائي العربي تشتمل على مشروعات ذات صبغة داعمة ومعززة لتحسين أوضاع الأمن الغذائي العربي المستدام، وتتحمل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الدور الرئيسي في التعامل مع هذه المكونات.
يتم استهداف السودان في سبع قطاعات من الأحد عشر قطاعاً المكونة لمبادرة الأمن الغذائي العربي، هذه القطاعات تشمل: مشروع التوسع في زراعة الذرة الشامية للاستخدام العلفي، مشروع التوسع في زراعة الذرة الشامية للاستخدام الغذائي، مشروع التوسع في زراعة الذرة الرفيعة والدخن كبديل محل الذرة الشامية كغذاء، والتوسع فيهما كغذاء للأبقار للذبيح، والتوسع فيهما كعلف للدواجن، مشروع التوسع في زراعة زهرة الشمس، مشروع التوسع في زراعة فول الصويا.
تبلغ جملة الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التي يُنتظر تنفيذها في السودان 41255 مليون دولار، (أي 41 مليار دولار تقريباً) من جملة الاستثمارات المطلوبة للأحد عشر مشروعاً وهي 77357 مليون دولار (أي 77 مليار دولار تقريباً). وهذا نصيب كبير ومقدر يمثل فرصة استراتيجية مواتية للسودان لتحسين أوضاعه الاقتصادية.
بلا شك فإن إعادة انتخاب البروفسور الدخيري كمدير عام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، يمثل انتصاراً لبرامج الوحدة الاقتصادية العربية أولاً، وانتصاراً للسودان في المقام الثاني. مع امنياتنا له بالتوفيق في قيادة المنظمة خلال الفترة القادمة.