كتبت يوم الخميس الماضي 24 فبراير 2022 مقالاً اقترحت فيه لإيقاف التدهور المستمر في قيمة العملة السودانية مقابل العملات الأخرى اتباع سياسات حكومية قوية من أجل زيادة الإنتاج من أجل الصادر من ناحية، واستخدام اليوان الصيني في عمليات التبادل التجاري من الناحية الأخرى، خصوصاً مع الصين التي نستورد منها ما يعادل 34% من مستورداتنا، ونصدر اليها 62% من صادراتنا إما مباشرة أو عبر دولة الامارات.
علق على الموضوع د. الفاتح عثمان مدير مركز الراصد للدراسات قائلاً: (بالنسبة لي أزمة الجنيه ناتجة عن وضع معقد جدا يعيشه الاقتصاد السوداني له عدة ابعاد،
اولا العجز التجاري وهو موجود في حالة التجارة مع الصين ومع بقية دول العالم وبالتالي يظل نظريا البنك المركزي عاجز عن توفير اليوان وكذلك الدولار.
ثانيا الوضع السياسي والامني المتدهور والذي ادي لهجرة واسعة للمستثمرين الأجانب وايضا السودانيين الي دول أخري. وكذلك هجرة المغتربين بأسرهم الي دول أخري.
كل ذلك زاد الضغط على العملة الأجنبية وقلل الطلب على الجنيه السوداني.
ثالثا التدهور في علاقات السودان بالمؤسسات المالية الدولية يقلل من حجم الثقة بالاقتصاد السوداني وبالتالي يزهد المستثمرين من أجانب وسودانيين في استخدام الجنيه كمخزن قيمة.
وعليه اري ان استخدام اليوان لن يحل أزمة الجنيه السوداني في الظروف الحالية المحيطة بالسودان لأن المصارف الصينية ذات نفسها زاهدة في التعامل مع المصارف السودانية لضعف الثقة بها وببنك السودان. ولا زالت لا تتعامل بشكل مباشر مع المصارف السودانية.
ما أردت قوله إن الفكرة قد تكون ممتازة لكن ليس في الظرف السياسي والاقتصادي الحالي الان في السودان).
تعليق: أشكر د/ الفاتح على هذا التعقيب العلمي، غير أنني أود الإشارة الى أن التطورات الدولية الحالية المتعلقة بالحرب ما بين أوكرانيا وروسيا، واتجاه الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لتوقيع عقوبات اقتصادية هائلة على روسيا بدأت بإخراجها من نظام السويفت العالمي الذي يتحكم في التحويلات ما بين البنوك، كل هذا يستدعي منا التفكير خارج الصندوق، ذلك لأن من الواضح أن نظاماً عالمياً جديداً هو في طور التشكل حالياً.
 إن التدافع الحالي على المستوى الدولي سوف يفرز كتلتين اقتصاديتين رئيسيتين هما كتلة أولى تقودها الولايات المتحدة، وكتلة ثانية تقودها الصين ومن خلفها باقي دول البريكس (البرازيل والهند وروسيا وجنوب افريقيا)، وأن الكتلة الثانية هي الأقرب للتعامل مع السودان، وعلى وجه الخصوص دولة الصين لوجود اتفاق استراتيجي موقع ما بين السودان والصين.
وعلى هذا نقترح انخراط السودان في استراتيجية الطريق والحزام الصينية. على أن تقوم الصين بإتاحة تمويل للسودان يقدر بما يعادل 50 مليار دولار خلال خمسة أعوام بمعدل عشرة مليار دولار كل عام، على أن تكون عملة التعامل في هذا التمويل هي اليوان الصيني، وأن يعتبر اليوان الصيني مبرئاً للذمة في التعاملات الداخلية للسودان جنباً الى جنب مع الجنيه السوداني، يتضمن المبلغ المقترح تمويل شراء سلع وخدمات وتقانة من الصين، كما يتضمن أوراق نقدية صينية تغطي الاحتياج للأوراق النقدية في السودان، بمعدل واحد يوان صيني يعادل عشرة جنيه سوداني، أو حسبما يتم عليه الاتفاق.
بالمقابل يمنح السودان الصين امتياز إنشاء وتشغيل ميناء وطريق بري وخط حديدي من بورتسودان الى حدوده الغربية، بنظام البوت لفترات يتفق عليها. ولضمان حسن تنفيذ الاتفاق تشارك الصين في الإدارة الاقتصادية العليا في وزارة المالية السودانية، وفي البنك المركزي السوداني، ومن هذا المنبر ندعو السيد/ حسين يحى جنقول الذي تمت اعادته محافظاً لبنك السودان، في موقع هو يستحقه، ندعوه لإحياء الاتفاق مع الجانب الصيني فيما يلي استخدام اليوان الصيني في التبادل التجاري ما بين القطرين. والله الموفق.