الخرطوم : الرواية الأولى – رصد

أوضح السيد إبراهيم الميرغني أمين القطاع السياسي بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل ان الحزب بعد التغيير الذي حدث في أبريل 2019 قرر وبشكل قاطع عدم المشاركة في الفترة الإنتقالية واعلن الانكفاء على ذاته وإصلاح شأنه الداخلي وترتيب البيت من الداخل وأشار في حديثه لبرنامج (حوار مفتوح) بقناة النيل الأزرق انهم قدموا النصح والدعم لشركاء الفترة الإنتقالية وطالبوا الجميع بشكل واضح بضرورة الالتزام بمهام الفترة الإنتقالية المحدودة وقال الميرغني ان هنالك تعديلات اجريت على الوثيقة الدستورية لم تكن بشكل حصيف والقوى التي ادارت الفترة الإنتقالية لم تكن تحظى بالتفويض الشعبي الكافي والشريكين تجاوزا الصلاحيات الانتقالية ولم يكونا شفافين مع الرأي العام ، وقال ان استبعاد الحزب الإتحادي والمؤتمر الشعبي من الفترة الإنتقالية هي مجافاة للواقع وعدم تقدير جيد للموقف والحزب الإتحادي الديمقراطي واجه الإنقاذ لمدة 20 عاما وكون التجمع الإتحادي الذي كان اكبر تحالف في تاريخ السودان وقع اتفاقية 2005 مثل بقية الأحزاب مشيرا الى ان كل الأحزاب شاركوا في حكومة الانقاذ من اقصى اليمين لاقصى اليسار بمافيهم الحزب الشيوعي وكانت مشاركتنا تقدير سياسي مبينا ان السيد محمد عثمان الميرغني هو آخر زعيم سياسي عاد من المنفى وليس من حق أي جهة أن تزايد علينا ومن يتحدثون عن مشاركتنا في الانقاذ هم شاركو اللجنة الأمنية لحكومة البشير ،

وقال إبراهيم الميرغني أن ماحدث في 11 ابريل هو تحرك الجيش لاستلام السلطة عبر اشارة صدرت من القيادة العامة لكافة الوحدات والجيش عبر مرسوم سيادي قام بنقل السلطة للمجلس السيادي والوثيقة الدستورية نفسها صدرت عبر مرسوم سيادي من المجلس العسكري وقتها وقال ان ماحدث في 25 اكتوبر هو فض شراكة بين طرفين من جانب واحد موضحا أن تسمية ماحدث في 25 إكتوبر بالانقلاب هذه تسمية سياسية وليست قانونية مبينا انه من ناحية قانونية لايمكن تسميته إنقلاب مشيرا ان هنالك تطور في مواقف قوى الحرية والتغيير نحو العقلانية ويمكن البناء عليها ، وتحدث الميرغني عن التعديلات والتعينات داخل الحزب وقال انها بغرض الهيكلة بمايتماشي مع المرحلة الجديدة وأصبح العمل التنفيذي للشباب وترك العمل القيادي لكبار الحزب مشيرا الى أنشاء أمانة جديدة خاصة بالتنمية المستدامة مشددا على انه لايوجد أي مشكلة في مركز اتخاذ القرار داخل الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل لكن هنالك تيارات والسيد رئيس الحزب مولانا محمد عثمان هو مركز القرار واضاف ان الحزب عمره 100 سنة وله عمق تاريخي كبير وإرث سياسي ووضع تنظيمي سليم ومتطور والخط السياسي واضح وعلاقة طيية مع كل اطياف الشعب السوداني مبينا ان هنالك علاقة وثيقة بالسادة البادراب قاربت على 200 عام وقال إبراهيم الميرغني نحن وهم شئ واحد وكل مايصدر من مولانا الشيخ الطيب الجد نرحب به مباشرة قبل مانعرف مابداخله مطالبا بضرورة دمج كل المبادرات الموجودة في الساحة لتكون مبادرة واحدة ، وإشار الى ورشة المحامين وقال انها ورشة وليست مبادرة وصدرت من جهة تملك شئ من الموثيقية وشاركنا فيها قانونيا وسياسيا وماصدر من الورشة مجرد مقترح دستور ليس له معني اذا لم يتم توقيع اعلان سياسي مشيدا بالسيد بخاري الجعلي وقال انه واحد من كبار فقهاء الدستور في السودان وأشار السيد إبراهيم الميرغني في (حوار مفتوح) بقناة النيل الأزرق أن خروج الجيش من العملية السياسية خطوة كبيرة جدا من المؤسسة العسكرية موضحا ان شرط الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل الاساسي للدخول في أي عملية سياسية هو عدم اقصاء أحد من القوى الرئيسية الفاعلة ولها وجود على ارض الواقع مشيرا الى أن المؤتمر الوطني يمكن ان يكون جزء من حكم السودان في مرحلة تانية بعد الفترة الإنتقالية وربما يغير اسمه وهذه مسألة خاصة به وقال الميرغني لدينا تاريخ سياسي مشترك مع الحزب الشيوعي وحزبنا صديق للجميع وحزب الامة هو المكافئ التاريخي والموضوعي للحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وهما طرفي المعادلة السياسية التي حافظت على إستقرار السودان وأكبر المصائب التي واجهت السودان تصدى لها حزب الامة والاتحادي الديمقراطي وهنالك تواصل وتنسيق تام بين الحزبين مترحما على الإمام الصادق المهدي وقال ان البلاد فقدت ركن من اركان الحكمة ،

مشيرا الى دور المجتمع الدولي الذي قال انه بدأ يتعامل بإيجابية بعد تراجع في المرحلة السابقة وما نتحدث عنه الآن كان يجب ان يتم قبل 25 اكتوبر في وجود حمدوك الذي كان موافقا على مسألة توسيع قاعدة المشاركة لكن هنالك اطراف سياسية كان لها رأي آخر وتعنت وقال الميرغني نحن كسودانين دائما نحب ان نتعلم بالطريقة الصعبة مبينا ان قوات الدعم السريع قوات خرجت من رحم القوات المسلحة ولديها قانون ساري صادر من البرلمان وتعمل بتناغم تام ويجب على القوى السياسية التركيز في مشاكلها وتكف عن اثارة الفتنة بين المكونات العسكرية وعلى القوى السياسية الانخراط الفوري في حوار شامل يقود الى تشكيل حكومة انتقالية لتفادي المخاطر الاقتصادية والاقليمية والدولية الكبيرة التي تحيط بالبلاد .