(١)
ردود فعل واسعة لمداخلة القيادي بالمؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، وغالب الآراء مؤيدة، وتستحق هذه المواقف الدعم، وأكثر من ذلك قراءة النتائج والمآلات..
ولتقريب وجهة النظر أكثر، فإن مواقف السيد إبراهيم الشيخ و تصريحاته معبرة عن توجه حزبي وتنظيمي، فهل تمت المراجعة كمنظور ذاتي ام مراجعة سياسية وأجندة حزبية جديدة عكف عليها الحزب ومكاتبه وأحتاروا بالإجماع أو بالاغلبية الوصول لهذه النتيجة..؟
صحيح اننا نحمل حزب المؤتمر السوداني فوق طاقته بهذا الافتراض، لإن القرارات تبدأ هكذا وتتبلور إلى أن تصبح تصوراً شاملاً.. فهل لدى القوى السياسية مراكز لدراسة المتغيرات ومواكبة الأحداث وفق المستجدات، أم أن المواقف تتخذ هكذا عفو الخاطر ولحظة يقظة قد تتكشف عنها الانوار أو تخفت؟..
(٢)
أقول ذلك لإن المراجعات السياسية تقتضي أكثر من مجرد تعبير، وإنما إصلاح الخلل الراهن و خطوات لمسار المستقبل من تحالفات وتوجهات..
وليس عيباً إجراء مراجعات سياسية، فهذا ما ينبغى ان يكون، بل يشكل إضافة للثراء السياسي ومصداقية للمواقف، و مرونة في التعامل مع المعطيات السياسية ومن الغريب ان الذين أنتقدوا موقف السيد إبراهيم الشيخ، هم الذين صدعونا لمجرد انهم قالوا (لقد أخطأنا فى الموافقة على الوثيقة الدستورية)، فهل مراجعاتهم دون غيرها محل إحتفاء..
(٣)
فماذا بعد موقف إبراهيم الشيخ؟
ألا يمكن أن يكون ذلك قاعدة للبناء عليها للتفريق بين الموقف السياسي التكتيكي وبين القضايا الوطنية الكبرى؟
ألا يشكل ذلك مدخلاً للحديث عن الكليات الوطنية أو الثوابت، والتى لا يجوز الخوض فيها؟..
أعتقد أن ذلك مفتتح لقراءة مهمة، ومنها ضرورة أن تكون القوى السياسية منارات الوعي وقيادة المجتمع وليس تيارات لمسايرة مخططات التجهيل والتطبيل والخداع الإتصالي..
شكراً إبراهيم الشيخ..
د. إبراهيم الصديق على