من غزة إلى السودان: حين ترتد الحروب على صانعي السياسات.. دروس الانتخابات الأمريكية وضرورة إعادة النظر في السودان!؟
لم تعد الحروب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مجرد صراعات إقليمية محصورة في جغرافيتها، ولا ملفات منفصلة يمكن للولايات المتحدة أن تدير كلًّا منها وفق حسابات المصالح والتحالفات الآنية. فقد أخذت تداعياتها تتجاوز حدود الميدان العسكري والإنساني مناطقياً، لتنعكس على السياسة الداخلية الأمريكية، وعلى توازنات الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وعلى صورة الولايات المتحدة ومصداقية قيادتها ازاء النظام الدولي والمباديء التي تأسس عليها.
وتأتي نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية في الثالث من نوفمبر 2026، وما حققه الحزب الديمقراطي من فوز واسع باستعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس، لتفتح نافذة مهمة للتأمل في هذا التحول ومغازيه. فالنتيجة لم تكن مجرد عقاب انتخابي لإدارة الرئيس دونالد ترامب، وإنما عكست أيضاً تراكماً للانشغالات الداخلية ترجمت في الاستياء الشعبي و ارتفاع تكاليف المعيشة، والحرب مع إيران، وأداء الإدارة في ملفات السياسة الخارجية وشخصنتها. وقد أشارت التحليلات الأولية إلى أن الناخب الأمريكي بات أكثر استعداداً لربط أولوياته المعيشية بكلفة الانخراط العسكري الأمريكي خارج الحدود في حروب ليست من مصلحته وأولوياته.
وفي هذا السياق، تكتسب المواقف التي ظل يطرحها السيناتور بيرني ساندرز بشأن وقف تسليح حكومة بنيامين نتنياهو، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في غزة، أهمية تتجاوز حدود الخطاب السياسي التقدمي. فقد أعلن ساندرز في أبريل 2026 أن أكثر من 80% من أعضاء الكتلة الديمقراطية أيدوا تحركات لوقف صفقات تسليح إسرائيل، في تطور يعكس اتساع الفجوة بين قطاعات من الرأي العام الأمريكي والسياسة التقليدية تجاه إسرائيل.
وهنا تبرز دلالة أساسية: إن الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، على رسوخها الاستراتيجي والعسكري، لم تعد بمنأى عن المساءلة السياسية والأخلاقية داخل الولايات المتحدة. فالحرب في غزة، وما ارتبط بها من اتهامات بارتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين الأبرياء والأطفال والشيوخ، ومن جدل حول استخدام السلاح والغطاء السياسي الأمريكي، وضعت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية أمام اختبار داخلي متزايد الكلفة.
لقد واجهت إدارة بايدن تداعيات سياسية واضحة بسبب موقفها من الحرب في غزة، وكانت القضية أحد العوامل التي عمّقت الانقسام داخل القاعدة الديمقراطية وأضعفت قدرتها على استقطاب قطاعات من الناخبين، وإن لم تكن وحدها المسؤولة عن خسارة الانتخابات الرئاسية في 2024. واليوم، يجد ترامب وإدارته أنفسهم أمام ضغوط متجددة، ليست فقط بسبب استمرار الحرب وتداعياتها، وإنما أيضاً بسبب اتساع المطالبة داخل الكونغرس بمراجعة المساعدات العسكرية الأمريكية ومساءلة الإدارة عن خياراتها الإقليمية، وتمويل القتل على إطلاقه.
وهذا التحول لا يعني بالضرورة أن السياسة الأمريكية ستنقلب بين ليلة وضحاها، لكنه يعني أن كلفة استمرار النهج السابق ترتفع، وأن التحالفات التي كانت تتمتع بحصانة سياسية شبه مطلقة أصبحت أكثر عرضة للنقاش والمراجعة، وذات تأثير داخلي قوي لدي الناخب الأمريكي.
السودان: المأساة التي لم تتحول بعد إلى أولوية استراتيجية
إذا كانت غزة قد استطاعت أن تفرض حضورها في الضمير العام والسياسة الانتخابية الأمريكية، فإن السودان يقدم مفارقة مؤلمة؛ فحجم المأساة الإنسانية، واتساع رقعة الدمار، وما تعرض له المجتمع السوداني من قتل وتهجير ونهب وتدمير للبنية التحتية وإفقار واسع يعد ثالث ازمة كونية، لم يقابله حتى الآن مستوى الاهتمام السياسي والاستراتيجي الذي تقتضيه خطورة الحرب وأبعادها، واضحت التحالفات والنفوذ فوق القيم والمبادئ وخارج أطر المساءلة والعقاب.
وليس المقصود هنا المفاضلة بين المآسي الإنسانية، أو التقليل من معاناة الشعب الفلسطيني، وإنما الإشارة إلى اختلال في ترتيب الأولويات الدولية، وإلى عجز السياسة الأمريكية عن إدراك أن السودان ليس مجرد ساحة حرب أفريقية أخرى، رغم قدراته المهولة وطاقات إنسانه عبر التاريخ، ولا دولة يمكن اختزال مستقبلها في ترتيبات وقف إطلاق النار أو برامج المساعدات الإنسانية والهدن المفخخة.
فالسودان دولة ذات عمق تاريخي ومؤسسي بارتباطات عربية أفريقية إسلامية،وتجربة وطنية ممتدة لأكثر من سبعة عقود، ويمتلك من الموارد الزراعية والمائية والمعدنية والبشرية ما يؤهله للقيام بدور اقتصادي وإقليمي مؤثر. كما يشغل موقعاً جغرافياً بالغ الحساسية عند ملتقى القرن الأفريقي والبحر الأحمر وحوض النيل ومنطقة الساحل، بما يجعل استقراره عنصراً مؤثراً في أمن هذه الدوائر جميعاً، ومردود اقتصادي فياض.
ومن هنا فإن استمرار الحرب لا يهدد السودانيين وحدهم؛ بل يفتح المجال أمام تمدد شبكات السلاح والمرتزقة وكافة أشكال التهريب الخطر والاقتصاد غير المشروع، ويزيد هشاشة الحدود، ويهدد أمن البحر الأحمر والممرات التجارية، ويضاعف الضغوط على دول الجوار، ويهيئ بيئة خصبة لتنافس القوى الإقليمية والدولية، لتقعده عن دوره الوطني والاقليمي.
والأخطر أن إطالة أمد الحرب قد تنقل السودان من أزمة دولة ومؤسسات إلى أزمة جغرافيا سياسية، تتداخل فيها مشاريع النفوذ والممرات البحرية والموارد الطبيعية ومصالح الحوار والقوى المتنافسة.
واشنطن وأبوظبي: اختبار اتساق المصالح والمبادئ
من أكثر المؤشرات أهمية في تطور النقاش الأمريكي حول السودان أن القضية لم تعد غائبة تماماً عن دوائر الكونغرس، منذ نهاية حقبة الإنقاذ والحرب المفروضة عليه في أبريل ٢٠٢٣ بآثارها الممتدة حتى الان. وإن ظلت دون المستوى المطلوب من الفعل التنفيذي.
ففي يونيو 2026، طرح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن تعديلات تشريعية تستهدف استخدام النفوذ الأمريكي لوقف الدعم العسكري الإماراتي لقوات الدعم السريع المتمردة، بما في ذلك تعليق مبيعات السلاح للإمارات ما دامت تقدم دعماً مادياً لهذه القوات. وحظيت مقترحاته بتأييد من أعضاء ديمقراطيين ومن بعض الجمهوريين، وإن لم تنجح في العبور التشريعي آنذاك. نسوق هذه الواقعة المهمة لسببين:
أولهما أنها تؤكد أن ملف السودان بدأ يجد طريقه إلى أدوات الرقابة والمساءلة داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، وأن هناك تياراً يرى ضرورة عدم الفصل بين الدعوة إلى إنهاء الحرب وبين محاسبة الجهات الخارجية التي يُتهم بدعمها للتمرد لضرب الدولة والشرعية القائمة.
وثانيهما أنها تكشف عن إشكالية في السياسة الأمريكية نفسها؛ إذ يصعب على واشنطن أن تتحدث عن حماية المدنيين وإنهاء الحرب، بينما تظل علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع بعض الأطراف الإقليمية بمنأى عن مراجعة جدية عندما تتعارض تلك العلاقات مع أهداف السلام المعلنة.
وتشير تحليلات معهد تشاتام هاوس البريطاني إلى أن علاقات واشنطن بأبوظبي، وحساباتها المتعلقة بغزة وإيران واتفاقيات أبراهام، تؤثر في استعداد الإدارة الأمريكية لاستخدام أدوات الضغط المتاحة بشأن السودان. كما تشير إلى أن تدفقات السلاح والتمويل والإمداد الخارجي أسهمت في إطالة الحرب، وأن قطع هذه التدفقات يمثل شرطاً جوهرياً لأي تسوية قابلة للاستمرار.
وبطبيعة الحال، فإن الإمارات ما تزال تنفي تقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع المتمردة رغم التقارير الدولية الوازنة وعلى رأسها تقرير فريق الخبراء التابع للامم المتحدة في ٢٠٢٤ وكبريات الصحف الغربية والمؤسسات الحقوقية. لكن خطورة الاتهامات والتقارير والتحقيقات المتراكمة تستوجب معالجة الملف على أساس الأدلة والتحقيق المستقل والشفافية والمساءلة، لا الاكتفاء بالتوازنات الدبلوماسية أو البيانات السياسية.
والسؤال الذي ينبغي أن تطرحه واشنطن على نفسها هنا هو: هل يمكن بناء سياسة إقليمية مستقرة على شراكات تتعارض ممارسات بعض أطرافها مع الأهداف الأمريكية المعلنة في حماية المدنيين ومنع انهيار الدول؟ اضافة الي حاجز الثقة الذي خلفته الحرب الثلاثية في المنطقة بأثرها على الخليج والمشرق العربي بل العالم.
إن العلاقات الاستراتيجية لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من المساءلة، كما أن المصالح الاقتصادية والأمنية لا يمكن أن تكون مبرراً لتجاهل تداعيات حرب تهدد أمن واستقرار بلد له تاريخه وسيادته بل أمن الإقليم بكامله.
ماذا تقول الانتخابات الأمريكية للسودان؟
ثمة ثلاثة دروس أساسية يمكن استخلاصها من التحول الانتخابي الأمريكي، وهي دروس ينبغي أن تجد طريقها إلى التفكير السوداني الرسمي والدبلوماسي.
أولاً: أن السياسة الخارجية لم تعد منفصلة عن الحسابات الداخلية. لقد أثبتت التجربة الأمريكية أن الحروب الخارجية، عندما ترتبط بالإنفاق العسكري، والخسائر البشرية، والتناقضات الأخلاقية، ومصالح جماعات الضغط، يمكن أن تتحول إلى قضايا انتخابية مؤثرة. ومن ثم فإن الرهان على ثبات السياسة الأمريكية لمجرد ثبات التحالفات التقليدية رهان غير مضمون.
وهذا يقتضي من السودان تطوير خطاب سياسي ودبلوماسي يخاطب المؤسسات الأمريكية، والكونغرس بمجلسيه، ومراكز البحوث، والجامعات، والإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والقوى المؤثرة في الرأي العام، بدلاً من حصر التواصل في الإدارة التنفيذية أو القنوات الرسمية التقليدية.
ثانياً: أن إنهاء الحروب لا يتحقق بإدارة توازنات أطرافها، وإنما بمعالجة أسباب استمرارها.
لقد أظهرت الحالة السودانية أن الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار، والهدن المؤقتة، والمبادرات المتعددة، ورعاية التمرد العسكري وداعميه السياسيين لن تحقق سلاماً مستداماً ما لم تتناول مصادر التسليح والتمويل والإمداد الخارجي، وما لم تقم على تصور واضح لمستقبل الدولة ومؤسساتها.
ولا يجوز أن تتحول التسوية السياسية إلى وسيلة لمكافأة استخدام القوة أو شرعنة التمرد المسلح، أو فرض واقع موازٍ على الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية. إن السلام الذي يحتاجه السودان ليس مجرد توقف للقتال، وإنما استعادة احتكار الدولة للسلاح، وحماية المدنيين، وإعادة بناء المؤسسات، وتهيئة انتقال سياسي يستند إلى الإرادة الوطنية والتوافق السوداني.
ثالثاً: أن السودان يحتاج إلى إعادة تقديم نفسه في العقل الاستراتيجي الأمريكي.
وهذه ربما تكون أهم الرسائل التي ينبغي أن تستخلصها الدبلوماسية السودانية من نتائج الانتخابات. فالسودان لا ينبغي أن يُقدَّم إلى واشنطن باعتباره بلداً منكوباً ينتظر الإغاثة، ولا باعتباره طرفاً في نزاع عسكري يحتاج إلى وساطة إضافية، وإنما باعتباره دولة ذات أهمية استراتيجية في معادلة الأمن الإقليمي والدولي.
إن السودان المستقر يمثل قيمة مضافة لأمن البحر الأحمر، واستقرار القرن الأفريقي، وأمن حوض النيل، ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والسلاح، وتأمين طرق التجارة الدولية، فضلاً عن إمكاناته الزراعية والمائية والمعدنية التي يمكن أن تجعله شريكاً مهماً في الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد العالمية.
ومن الخطأ الاستراتيجي أن تنظر واشنطن إلى السودان من زاوية التنافس مع روسيا أو الصين وحده، أو أن تختزل علاقاتها به في حسابات أمن البحر الأحمر. فالسودان بأهميته التاريخية ومكنونه وثرواته، يمتلك مصالح وطنية مستقلة، ويمكن أن يكون شريكاً متوازناً مع المجتمع الدولي دون أن يكون ساحة لتصفية صراعات القوى الكبرى وأجندات التآمر الخارجي ورهانها على مستقبله.
نحو مقاربة أمريكية جديدة لإنهاء الحرب
إن التحولات التي أفرزتها الانتخابات الأمريكية تتيح فرصة لإعادة طرح الملف السوداني على أساس مختلف، ولا سيما مع انتقال الكونغرس إلى أغلبية ديمقراطية في مجلسيه، وما يتيحه ذلك من أدوات رقابية وتشريعية ومساءلة سياسية.
ولا يعني ذلك افتراض تطابق المواقف بين الديمقراطيين أو أن الحزب الديمقراطي يمتلك وحده مفاتيح إنهاء الحرب؛ فالرئيس ترامب لا يزال يملك صلاحيات السياسة الخارجية، كما أن الانقسام الحزبي الأمريكي بشأن الشرق الأوسط لا يزال قائماً. لكن وجود أغلبية جديدة في الكونغرس يفتح مجالاً أوسع لمراجعة بعض السياسات، وإعادة ترتيب الأولويات، وممارسة ضغط مؤسسي على الإدارة، تحول سالب السياسة والعداء الي موجب يمكن البناء عليه.
وفي تقديري، فإن أي رؤية أمريكية جادة للسودان ينبغي أن ترتكز على خمسة مسارات متكاملة:
- وقف التدخلات الخارجية: استخدام النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري لوقف تدفقات السلاح والتمويل والإمداد إلى التمرد ومناصريه، مع مساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن تأجيجها.
- حماية الدولة ووحدتها: التعامل مع السودان باعتباره دولة واحدة ذات سيادة ومؤسسات وطنية، ورفض مشاريع التقسيم والحكومات الموازية والكيانات التي تفرضها القوة المسلحة.
- تسوية سياسية واقعية: دعم عملية سياسية سودانية شاملة لا تُفرض من الخارج، ولا تساوي بين شرعية الدولة ومؤسساتها وبين التشكيلات المسلحة، وتفتح المجال أمام القوى المدنية الوطنية بعيداً عن الإقصاء والاحتكار.
- الانتقال من الإغاثة إلى التعافي: ربط الاستجابة الإنسانية بإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، واستعادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وإعادة الإعمار، وتهيئة البيئة لعودة النازحين واللاجئين، وانتظام دولاب العمل المؤسسي للدولة.
- بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد: تطوير رؤية أمريكية للتعاون مع السودان في الأمن الغذائي والطاقة والتعدين والمياه والصحة والتعليم والبنية التحتية وأمن البحر الأحمر، على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية.
وهنا ينبغي أن تتجاوز واشنطن النظر إلى السودان باعتباره ملفاً تابعاً لسياساتها في الخليج أو القرن الأفريقي، وأن تدرك أن استقرار السودان لا يمكن أن يكون رهينة لتفاهمات إقليمية ثنائية أو لمصالح أطراف خارجية مهما بلغ الضغط والاستنزاف.
من مراجعة سياسة الدعم إلى مسؤولية كبح التصعيد في السودان
إن أحد أهم الدروس السياسية التي ينبغي أن تستوعبها واشنطن من نتائج الانتخابات الأخيرة هو أن مراجعة سياساتها الخارجية لم تعد ترفاً سياسياً، بل أصبحت ضرورة تفرضها التحولات داخل المجتمع الأمريكي وتنامي الاعتراض على كلفة الانحياز غير المشروط لحلفاء الولايات المتحدة. وإذا كانت قضية غزة قد أعادت إلى الواجهة الجدل حول التمويل والتسليح الأمريكيين لإسرائيل وحدود الدعم السياسي والعسكري المقدم لحكومتها، فإن مقتضيات هذه المراجعة ينبغي ألا تتوقف عند حدود الشرق الأوسط، بل أن تمتد إلى الأدوار الإقليمية التي تسهم في تأجيج النزاعات وإطالة أمدها. وهنا تبرز الحالة السودانية بوضوح؛ إذ إن مسؤولية واشنطن لا تقتصر على الدعوة إلى وقف الحرب، وإنما تشمل استخدام نفوذها الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي لكبح أي دعم خارجي يغذي استمرارها، بما في ذلك ما يُثار ويوثق في تقارير دولية بشأن الدور الإماراتي في مساندة قوات الدعم السريع. فليس من المتسق أن تطالب الولايات المتحدة بإنهاء الحرب في السودان، بينما تظل أدوات تأثيرها على الأطراف الخارجية ذات الصلة دون مستوى المسؤولية المطلوبة. إن الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجة أسبابها يقتضي موقفاً أمريكياً واضحاً: لا تمويل ولا تسليح ولا غطاء سياسي لأي دور يسهم في إطالة الحرب، مع دعم مسار سلام يحفظ وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.
و أن واشنطن مطالبة أيضاً بمراجعة ازدواجية المعايير في التعامل مع الحلفاء والشركاء الإقليميين؛ فالمراجعة التي تطال الدعم الأمريكي لإسرائيل ينبغي أن تفتح نقاشاً موازياً حول الدعم العسكري والسياسي الذي تتلقاه أطراف إقليمية، وما يترتب عليه من تأجيج الصراعات خارج حدودها كما هو الواقع في السودان.
السودان ليس هامشاً في معادلة الاستقرار الدولي
إن الدرس الأعمق من الانتخابات الأمريكية ليس أن الديمقراطيين انتصروا على الجمهوريين فحسب، وإنما أن الرأي العام الأمريكي بات أكثر وعياً واستعداداً لمساءلة السياسات الخارجية التي لا يرى فيها انعكاساً لمصالحه وقيمه، وأن الحروب التي تبدو بعيدة جغرافياً يمكن أن تصبح قريبة سياسياً، وأن التحالفات مهما بلغت قوتها ليست بمنأى عن المراجعة.
ومن هذه الزاوية، فإن السودان أمام فرصة لإعادة طرح قضيته بلغة المصالح الاستراتيجية، لا بلغة المظلومية وحدها. فالمظلومية السودانية موثقة في حجم الجرائم والانتهاكات تجاه الضحايا والدمار والتهجير، لكنها تحتاج إلى أن تتحول إلى مشروع سياسي ودبلوماسي قادر على إقناع العالم بأن إنهاء الحرب ليس واجباً إنسانياً فحسب، بل ضرورة اخلاقية لأمن المنطقة والعالم.
إن واشنطن، التي تراجع اليوم بعض حساباتها في الشرق الأوسط تحت ضغط التحولات الداخلية، مطالبة بأن تنظر إلى السودان بعين مختلفة؛ عين تدرك أن استمرار الحرب يهدد دولة ذات موقع استثنائي، وأن تركها عرضة للتفكك والتدخلات الخارجية لن ينتج سوى فراغ استراتيجي تتسابق القوى الإقليمية والدولية لملئه.
وليس المطلوب من الولايات المتحدة أن تتبنى رؤية السودان دون مراجعة، وإنما أن تتعامل مع حقائقه الوطنية والجغرافية والسياسية بموضوعية، وأن تجعل إنهاء الحرب وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها معياراً لأي سياسة أو مبادرة تتعلق بمستقبله.
فالسودان لا يحتاج إلى إدارة دولية لأزمته بقدر ما يحتاج إلى موقف دولي يساعده على استعادة دولته المختطفة، ويوقف التدخلات التي تطيل الحرب، ويفتح أمام شعبه طريقاً آمناً لاستعادة وطنه وإعادة بناء مستقبله.
«إن أخطر ما يمكن أن ترتكبه السياسة الدولية ليس أن تخطئ في تقدير دولة، وإنما أن تترك انهيارها حتى يتحول إلى تهديد لاستقرار إقليم بأكمله. والسودان ليس هامشاً في جغرافيا العالم، بل ركيزة في معادلة استقراره؛ ومن ثم فإن إنهاء الحرب فيه ليس منّة على شعبه، وإنما استثمار في أمن المنطقة والنظام الدولي».
وبالتالي فإن مصداقية القيادة الأمريكية لا تُقاس بقدرتها على وقف الحروب التي تهدد مصالحها فحسب، بل بقدرتها على مراجعة سياساتها ومساءلة حلفائها وشركائها حين يصبح نفوذهم وأدوات دعمهم جزءاً من صناعة الحروب والنزاعات خارج الحدود وإستدامتها؛ والسودان ينبغي ألا يكون استثناءً من هذه القاعدة.
