بسم الله الرحمن الرحيم
مؤسسة الرئاسة
مكتب الرئيس المكلف
تصريح بشأن تكليف اللواء فضل برمة
وعضوية الفريق عبد الرحمن الصادق بالحزب

إشارةً إلى ما ورد في بيان الأمانة العامة بشأن تكليف اللواء فضل الله برمة ناصر رئيسًا مكلفًا وما تضمنه البيان من أن القرار صدر عن المكتب السياسي استنادًا إلى توصية مجلس التنسيق , وكذلك ما ورد بشأن عضوية الفريق عبد الرحمن الصادق في الحزب ، نود توضيح الآتي:

أولًا: قرار تكليف اللواء فضل الله برمة صادر عن مؤسسة الرئاسة وفقًا لإختصاصاتها وصلاحياتها ، وبموجب حيثيات القرار فقد جاء تكليفه رئيسًا مكلفًا على أن تُمارس صلاحيات الرئيس عبر قرارات مؤسسة الرئاسة ، وعليه فإن ما ورد في بيان الأمانة العامة بأن القرار صادر بواسطة المكتب السياسي لا يتفق وحدود صلاحيات المكتب السياسي ولا مع الأسانيد التنظيمية التي استند إليها قرار التكليف.
ثانيًا: إقتصر دور كل من مجلس التنسيق والمكتب السياسي على التداول والمباركة السياسية للقرار دون أن يشكل ذلك مصدر السلطة أو الجهة المختصة بإصدار قرار التكليف ، كما وان المكتب السياسي الذي كان قد باشر إجراءات إنعقاده رفض الاستماع لما أعدته لجان المكتب السياسي من مقترح بديل للتكليف لعدم اختصاصها وتم الاستماع لقرار مؤسسة الرئاسة ومن ثم اقتصر إجتماع المكتب السياسي على التداول والمباركة السياسية للقرار و تم تلاوته في المؤتمر الصحفي الذي تم فيه إعلان التكليف بواسطة مؤسسة الرئاسة ممثلاً في نائب الرئيس الدكتور إبراهيم الأمين الذي قام بتلاوة القرار وتولت مؤسسة الرئاسة الرد على أسئلة الصحفيين.
ثالثاً : في إجتماع مؤسسة الرئاسة الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 4/3/2024م برئاسة اللواء فضل برمة بصفته الرئيس المكلف آنذاك تم التأكيد على أن مصدر قرار التكليف هو مؤسسة الرئاسة وليست أية مؤسسة أخرى حيث ورد بمحضر الإجتماع النص التالي: ” استعرض الأعضاء قرار تكليف الحبيب فضل الله برمة وتم التذكير بنص القرار الذي تم اتخاذه في مؤسسة الرئاسة بالتوافق بأن يتولى الحبيب فضل الله برمة رئاسة الحزب بالتكليف على أن تتخذ القرارات عبر مؤسسة الرئاسة ثم عرض القرار على مجلس التنسيق ووافق عليه ثم رفع الأمر للمكتب السياسي ووافق عليه بتاريخ 26/12/2020م فأصبح نص قرار التكليف الصادر من مؤسسة الرئاسة مقبول من كل الأجهزة “
رابعاً: إن إصرار الأمانة العامة بأن اللواء فضل الله برمة الذي تم نزع التكليف عنه لا يزال رئيساً مكلفاً في الوقت الذي يصر فيه هو بأنه رئيس الحزب ويقوم مقام الرئيس المنتخب وانضم في ذات الوقت الى تنظيم “حكومة تأسيس ” يخالف حزب الأمة القومي كما أن تبنيه لعلمانية الدولة وبندقية القبيلة يطعن في التزاماته المؤسسية ويوضح بصورة جلية ً مغادرته لمبادئ حزب الأمة

ولهذه الأسباب مجتمعة فإن إصرار الأمانة العامة على استمرار رئاسته للحزب وموافقتها لممارساته لا تعنى إلا أنها متواطئة معه وتتفق مع ممارساته ما يؤكد أنهما يمثلان وجهين لعملة واحدة من خلال التمثيل في كل من تحالف “تأسيس ” و “صمود” الأمر الذي يستوجب مساءلتهم ومحاسبتهم وفق الأسس الدستورية.
خامساً: في الوقت الذي تتحدث فيها الأمانة العامة بأن الحزب حزب مؤسسات يحكمه الدستور واللوائح وأن مواقع القرار محددة فقد ذهبت إلى القول بأن الفريق عبد الرحمن الصادق المهدي لا يحمل أي صفة تنظيمية داخل الحزب في حين أن الأمانة العامة لا تملك الحق من قريب أو بعيد في اتخاذ مثل هذا القرار أو الإعلان عنه إذ أن هذا الأمر من اختصاص مؤسسة الرئاسة وهيئة الرقابة وضبط الأداء.
كما وأنه من المعلوم أن الفريق عبد الرحمن الصادق تقدم بالإستقالة من مناصبه القيادية ولكنه ظل عضواً في الحزب وكل أجهزته التي إنتسب إليها بالتصعيد وهي المؤتمر العام والهيئة المركزية.
وحرصًا منا على وحدة المؤسسات واحترام الشرعية التنظيمية، نؤكد أهمية تحري الدقة وممارسة الصلاحيات وفق الدستور واللوائح وفي توصيف القرارات التنظيمية ومصادر اختصاصها، بما يحفظ استقرار الحزب ويجنب إثارة أي لبس بشأن المرجعيات المؤسسية المعتمدة.

والله ولي التوفيق.
محمد عبد الله الدومة
رئيس حزب الأمة القومي المكلف
19/5/2026م