الرواية الأولى

نروي لتعرف

الرأي

عندما تصبح عقدة عدم الكفاءة عائقاً أمام الكفاءات

د. طارق عثمان الطاهر

أزمة بعض من يتولون مواقع المسؤولية وأثرها على أداء المؤسسات ونهضة الخدمة العامة :

من أخطر المشكلات التي تواجه المؤسسات ، بمختلف أنواعها ومستوياتها ، أن يتولى مواقع المسؤولية أشخاص لا تتناسب قدراتهم ومؤهلاتهم مع متطلبات الوظيفة ، ولا يمتلكون الحد الأدنى من الكفاءة والإتزان النفسي والقدرة على إدارة الآخرين والتعامل مع الإختلاف .
فالمشكلة لا تقف عند حدود ضعف الأداء أو العجز عن إتخاذ القرارات السليمة ، وإنما قد تتطور إلى نمط من السلوك الإداري المضطرب ، يحاول فيه المسؤول تعويض شعوره الداخلي بعدم الكفاءة من خلال الإستقواء بالمنصب وممارسة النفوذ ، وفرض السيطرة على الآخرين (والتعامل مع المنصب والمؤسسة كملكية خاصة) .

عقدة عدم الكفاءة والخوف من أصحاب الكفاءة :
من السمات اللافتة في هذا النموذج أن المسؤول الذي لا يشعر بالثقة في قدراته يجد صعوبة في التعامل مع أصحاب الكفاءة والخبرة والشخصيات المستقلة . فوجودهم يمثل في نظره ، تحدياً غير مباشر لمكانته ، ويكشف الفجوة بين متطلبات الموقع وقدرات شاغله .
وبدلاً من أن ينظر إلى الكفاءات بإعتبارها رصيداً مؤسسياً يمكن الإستفادة منه ، قد يتعامل معها بإعتبارها مصدر تهديد ، فيبدأ في تجنبها ، والتقليل من شأنها ، والتشكيك في قدراتها ونواياها ، وقد يسعى إلى تكوين إنطباعات سلبية عنها لدى الآخرين ، دون الإستناد إلى وقائع موضوعية أو معايير مهنية (وهذا ما يصطلح علي تسميته مهنيا بالحفِر) .
وتزداد خطورة هذا السلوك عندما يتحول المسؤول إلى إستقطاب مجموعة من ضعاف الكفاءة أو محدودي الإستقلالية ، ممن لا ينافسونه في الرأي أو المكانة ، ويضمن من خلالهم إستمرار نفوذه وسيطرته (بالوشايات والأقاويل المفبركة) وهنا تتحول بيئة العمل تدريجياً من ساحة للتنافس الإيجابي وتبادل الخبرات إلى دائرة مغلقة تقوم على الولاء الشخصي والمجاملة ، بدلاً من الكفاءة والإنجاز .

الإستقواء بالمنصب وصناعة بيئة الإقصاء :

إن عدم الثقة بالنفس ، عندما يقترن بسلطة إدارية أو تنفيذية ، قد ينتج عنه سلوك يتسم بالتسلط ، والتضييق على المخالفين ، ومحاولة إحتكار المعلومات والقرارات ، وإبعاد كل من يمتلك رأياً مستقلاً أو قدرة على النقد والتقييم .
وفي مثل هذه البيئات ، لا يعود معيار القرب من المسؤول هو القدرة على الإنجاز ، وإنما مدى الإستعداد لمسايرته وموافقته وعدم مساءلته .
وتصبح الكفاءة عبئاً ، والإستقلالية مشكلة ، والرأي المخالف خروجاً على الطاعة ، بينما تتحول المجاملة والتبعية إلى وسائل للترقي والإقتراب من دوائر النفوذ .
وهذه من أخطر صور الإنحراف الإداري ؛ لأنها لا تكتفي بإهدار قدرات الأفراد ، بل تؤسس لثقافة مؤسسية معادية للتميز والإبداع .

ظاهرة لا تقتصر على المؤسسات الحكومية :

هذه الظاهرة ليست حكراً على الوظيفة العامة أو المؤسسات الحكومية ، بل نجد مظاهرها في المؤسسات الخاصة والأهلية والرياضية والاجتماعية والسياسية ، بل وفي بعض مجالس الإدارات والكيانات التي يفترض أن تقوم على العمل الجماعي والمؤسسية .
وتختلف أشكالها بإختلاف طبيعة المؤسسة ، لكن جوهرها واحد : مسؤول يفتقر إلى بعض مقومات القيادة ، فيستخدم سلطته لحماية موقعه بدلاً من توظيفها لتحقيق أهداف المؤسسة .
والنتيجة أن المؤسسة قد تبدو مستقرة من الخارج ، بينما تتآكل من الداخل ؛ إذ تغادرها الكفاءات أو تنسحب إلى مواقع هامشية ، وتضعف المبادرة ، وتتراجع جودة القرارات، وتصبح المصلحة الشخصية مقدمة على المصلحة المؤسسية .

المسؤولية الكبرى تقع على القيادات العليا :

لكن السؤال الأهم : كيف يستمر مثل هذا النموذج في مواقع المسؤولية؟ ولماذا تسمح القيادات العليا بإستمرار ممارسات تؤدي إلى إقصاء الكفاءات وإضعاف المؤسسة؟
إن مسؤولية رؤساء المؤسسات والجهات المشرفة لا تقتصر على إختيار المسؤولين ومتابعة أدائهم ، وإنما تمتد إلى حماية البيئة المؤسسية من الممارسات التي تضر بها .
وعليهم أن يدركوا أن مسايرة المسؤول المتسلط ، أو التغاضي عن سلوكه ، أو الإستجابة لمحاولاته إبعاد أصحاب الكفاءة ، لا تمثل حكمة إدارية أو حرصاً على الإستقرار ، بل قد تكون مشاركة غير مباشرة في تكريس الخلل .
ومن واجب القيادات العليا أن تضع كل مسؤول في حجمه الطبيعي ، وأن تقيس أداءه بقدرته على الإنجاز ، لا بمدى نفوذه أو قربه منها ، وأن توفر الحماية المؤسسية لأصحاب الخبرة والكفاءة والرأي المستقل .
كما ينبغي أن تكون هناك معايير واضحة للتعيين والترقية والتقييم والمساءلة ، وآليات عادلة للتظلم ، تحول دون إستخدام السلطة الإدارية في تصفية الخلافات الشخصية أو إقصاء المخالفين .

الكفاءة هي أساس القيادة وليست تهديداً لها :
إن المسؤول الناجح لا يخشى من وجود من هم أكثر منه خبرة أو معرفة ، بل يسعى إلى إستقطابهم والإستفادة من قدراتهم ، ويعتبر نجاحهم إضافة إلى نجاحه ونجاح المؤسسة التي يقودها (الأسد يقود أسود وليس نعاج) .
أما المسؤول الذي لا يستطيع إثبات قدرته إلا من خلال إضعاف الآخرين ، ولا يشعر بأهميته إلا عندما يحيط نفسه بمن لا ينافسونه ، فإنه لا يبني مؤسسة ، وإنما يبني دائرة نفوذ شخصية سرعان ما تتكشف هشاشتها عند أول إختبار حقيقي .
إن المؤسسات لا تتقدم بتكريس النفوذ الشخصي ، ولا تستقيم بالولاءات الضيقة ، وإنما تتقدم بالإختيار السليم ، والكفاءة ، والعدالة ، وإحترام التخصص ، وتكافؤ الفرص ، والمساءلة .

خاتمة :

إن أخطر ما يمكن أن يحدث لأي مؤسسة هو أن يصبح الحفاظ على موقع المسؤول أهم من تحقيق أهداف المؤسسة ، وأن تتحول سلطة الوظيفة إلى وسيلة لإقصاء المتميزين بدلاً من تمكينهم .
وعلى القيادات التي تتولى إدارة المؤسسات أن تنتبه إلى هذه النماذج ، وألا تنخدع بمظاهر الولاء أو التقارير المصطنعة أو الدوائر المحيطة بالمسؤول ، بل أن تنظر إلى النتائج الحقيقية ، وتقيم الأداء وفق معايير موضوعية .
فالمؤسسة التي تسمح بإقصاء كفاءاتها إرضاءً لمسؤول محدود القدرة ، إنما تضعف نفسها بيدها ، وتؤسس لفشل قد لا تظهر نتائجه فوراً ، لكنها ستدفع ثمنه عاجلاً أو آجلاً .
فالمناصب تزول ، أما المؤسسات فتبقى ، والكفاءات هي التي تصنع الفارق بين مؤسسة تنمو وتتطور ، وأخرى تستهلك مواردها وطاقاتها في حماية مواقع الأشخاص بدلاً من تحقيق أهدافها ، لذلك فمن المهم جدا إجراء تحليل دوري للبيئة الداخلية لكل مؤسسة ومعالجة نقاط ضعفها لزيادة فرص تحقيق أهدافها .

اترك رد