تفاجا الشارع أمس في أول يوم من العام 2022 بزيادات كبيرة وغير متوقعة في تعرفة الكهرباء لكل القطاعات بلا استثناء.
100 كيلو واط الأولى أصبحت بسعر 500 جنيه.
من 101 الى 200 كيلو 600 ج
201 الى 300 كيلو 800 جنيه
301 الى 400 كيلو 1500 جنيه
401 الى 500 كيلو 2000 جنيه
501 الى 600 كيلو 2500 جنيه
أكثر من 600 كيلو واط 3100 جنيه
القطاع الزراعي 21 جنيه للكيلو واط..الزراعي استثمار أجنبي 27 جنيه للكيلو ..الصناعي 26 جنيه التجاري ويشمل الفنادق ، المستشفيات الخاصة الجامعات الخاصة 40 ج للكيلو..دور العبادة 24 ج.
قبل أقل من 10 أيام وعد وزير المالية الشعب السوداني برفاهية ورغد في العيش مع تباشير العام الجديد ..فكانت أولى بشراه هذه الزيادات في أسعار الكهرباء .
الوزير د. جبريل إبراهيم في حديث له أمام شاشة التلفزيون القومي قال إن موازنة العام الجديد تحمل بشريات للعاملين بالدولة ، بزيادة الأجور زيادات حقيقية من موارد حقيقية ، وليست رب رب .
الموازنة نفسها غائبة ولم تعلن حتى اللحظة. ويبدو أنها لم تعد أصلاً في بلد تسير أمورها بالبركة منذ العام 2019 .
عدم وجود ميزانية وعدم وجود جهاز تشريعي لإجازتها (إن وجدت) يجعل من زيادة أسعار الكهرباء وأي زيادات أخرى ليست سوى رسوم وضرائب تفرضها وزارة المالية بدون قانون لتغطية العجز في الإيرادات. في ظل استمرار الفشل في إدارة اقتصاد الدولة.
وزير المالية يقرر زيادة تعرفة الكهرباء ويخفق في إعلان بنود المبزانية . ويتحدث للإعلام عن موارد حقيقية تفي بمتطلبات الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين، ويبشر بعدم ابتلاع السوق لها. ويتحدث أيضاً الناطق الرسمي للوزارة عن توفير السلع الأساسية والخدمات للمواطنين . ودعم الصحة والتعليم والمياه ، ويتحدث عن ترشيد الإنفاق الحكومي. واستنباط موارد حقيقية لاتشكل أعباء إضافية على المواطن . وذلك عن طريق رفع كفاءة الموارد وتحريك قطاعات الإنتاج وإنعاش الاقتصاد الوطني.
نفس الغناء واللحن القديم مع تغيير شخص المغني .. لايوجد أي ذكاء حتى في تغيير الكلمات.
مجرد الحديث عن بشريات لعام جديد من أي مسؤول حكومي فهو يعني المزيد من المعاناة للمواطن ، والمزيد من ربط الأحزمة على البطون.
وزير المالية لم يشرح للرأي العام الموارد الحقيقية التي يعتمد عليها في زيادة الأجور . طالما أنه لن يلجأ للاستدانة من البنك المركزي وطباعة العملة ؟
معلوم للكافة الانهيار الكبير في كل قطاعات الإنتاج، خاصة القطاع الزراعي والصناعي، والانهيار في قطاع الصادر كله. وحتى الذهب الذي تتحدث عن إنتاجه بعشرات الأطنان وزارة التعدين، لا تظهر له عوائد صادر بنفس الحجم ..المنتجون يتوقعون فشل الموسم الشتوي، والوزير يتحدث عن الاعتماد على الإنتاج والموارد الذاتية.
بالرغم من سحب الدعم الخارجي على خلفية انقلاب 25 اكتوبر ، لازال وزير المالية ينفذ سياسات صندوق النقد الدولي ويعتبرها الأهم في الإصلاح الاقتصادي الآن .وقد فشلت سياساته في دعم الشرائح المتأثرة بتلك القرارات، مع فشل وجود مؤسسات ضمان اجتماعي للتخفيف من الصدمة..ولم يتمكن برنامج ثمرات الفاشل من تقديم أي دعم.
زيادة تعرفة الكهرباء مؤشر لزيادات متوقعة في السلع الأساسية خاصة الخبز وكل المنتجات ، ومؤشر أيضاً للمزيد من معاناة قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي. ومؤشر أيضاً لخروج عدد منها من دائرة الإنتاج .
