تم توجيه الدعوة رسمياً للقيادة السودانية للمشاركة في القمة العربية الصينية المزمع قيامها بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية خلال شهر ديسمبر القادم.

هذه القمة تمثل محطة بارزة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية بين الدول العربية والصين. وتكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد اضطراباً في أوضاع الأمن الغذائي، وأوضاع أمن الطاقة، في العديد من بلدان العالم كأثر من آثار الحرب الروسية الاوكرانية.

تعمل الصين على هدي استراتيجيتها التي اختطتها منذ أكثر من عشرة سنوات، واسمتها (إستراتيجية الحزام والطريق)، الحزام مقصود به الدول المحيطة بالصين ، والطريق مقصود به طريق الحرير الذي كان ينطلق من الصين الى دول اوروبا مرورا بالشرق الأوسط وافريقيا كمسار للتجارة بين الصين وهذه الدول التي يمر عليها.

كل دولة توافق على العمل ضمن الاستراتيجية الصينية تحظى بقروض تفضيلية من الصين تخصص لإقامة البنيات التحتية في تلك الدولة. لقد استفادت العديد من البلدان الإفريقية من هذه القروض، وتم بها بناء طرق عابرة، وموانئ عملاقة، وخطوط للسكك الحديدية المتطورة. شمل هذا اثيوبيا وجيبوتي وتنزانيا وكينيا ودول افريقيا عديدة عملت ضمن الشراكة الإفريقية الصينية.

استفاد السودان من شراكة قوية مع الصين في قطاع البترول خلال الفترة من العام 1999 وحتى العام 2011 عندما انفصلت دولة جنوب السودان. في تلك الفترة كان السودان يصدر حوالي 450 ألف برميل يوميا من النفط الخام للصين، وهو ما يمثل حوالي 7% من استهلاكها. تصدير هذه الكمية المعتبرة جعل الاقتصاد السوداني في أفضل حالاته، حيث سجل الميزان التجاري فائضا في عدد من السنوات في تلك الفترة.

الشراكة السودانية مع الصين كان من نتائجها إقامة مصفاة الخرطوم بطاقة تصفية هائلة تبلغ 500 ألف برميل في اليوم، وثلاثة خطوط أنابيب لصادر البترول، ومحطات طاقة متعددة، وطرق وكباري، وإعادة تأهيل السكة حديد في عدد من قطاعاتها.

تتمثل الأجندة المتوقع مناقشتها في القمة العربية الصينية في محورين أساسيين الأول متعلق بأمن الطاقة، والثاني متعلق بالأمن الغذائي، الفرصة مواتية للسودان لتقديم مشاريعه في هذين القطاعين للجانب الصيني، وبلا شك ستجد هذه المشروعات الاستجابة والتمويل من الجانب الصيني لأنها ذات جدوى مرتفعة للغاية، خصوصاً في ظل الأوضاع الدولية الراهنة. والله الموفق.