• عربات من غير لوحات لا زالت تتحرك فى عدة مدن وفى الطرق السريعة
• اين مسؤلية الحكومة تجاه ما جرى لعربات المواطنين من سرقة و نهب و تشليع
• استمرار حالات الاعتداء و سرقة اجزاء من العربات الموجودة فى الطرقات و الساحات
• العربات التى تم تجميعها بواسطة الشرطة لم توضع لها حراسات او تأمين
• ما هى حدود مسؤلية المتطوعين و ناشرى معلومات العربات المشلعة فى الوسائط
• ما هى مسؤلية شركات التامين وهل لديها توصيف للمخاطر التى واجهتها هذه العربات
• هل تنصلت شركات التأمين من مسؤلياتها تحت بند التأمين الشامل
• هناك دور وطنى مهم لشركات التأمين لتحمل المسؤلية تجاه توثيق و تصنيف المخاطر التى حدثت و التصدى لقضية التعويضات

بالرغم من صدور قرار السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي فى مايو بالرقم (108) لسنة 2025م، والذي يقضي بمنع تحرّك أي مركبة داخل البلاد بدون لوحات مرورية رسمية ، ويشمل القرار جميع ولايات السودان ودون استثناء، ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز الأمن وضبط حركة المركبات ، صحيح ان القرار نفذ بنسبة عالية و لكن مع ذلك هناك مركبات لا زالت تتحرك دون لوحات فى اغلب المدن السودانية ، و تم ضبط عربات تتحرك بلوحات غير مطابقة و تخص عربات اخرى ، و يلاحظ اختفاء لوحات معظم العربات التى تتواجد فى الطرقات او تم تجميعها فى الساحات و الميادين ،
آلاف العربات التى تم تجميعها ، بدون حراسة و تتعرض يوميآ للسرقة و تفكيك اجزاء منها ، و لاحظ بعض من وجد عربته انها فى اليوم التالى فقدت اجزاء اضافية ، وان كثير من فرق المتطوعين الذين يساعدون بنشر المعلومات عن العربات فى الساحات او الطرق و الشوارع يعلنون بانهم غير مسؤلين عن تغيير شكل العربات التى تنشر فى الصور بسبب تفكيكها او سرقتها بعد التصوير، و يناشدون من يتعرف على عربته بالتواصل لاستلامها ،
اين مسؤلية الحكومة تجاه ما جرى لعربات المواطنين من سرقة و نهب و تشليع ، الواضح حتى الان ان الحكومة تعتبر ما جرى امرآ طبيعيآ يخص المواطن ، و انها غير مسؤلة عن الحفاظ على ممتلكاته و ( حراستها ) وهو ما نص عليه الدستور و قانون الشرطة ، وعلى الاقل مساعدته فى البحث عن عربته ، او ما تبقى منها ،
ما هى مسؤلية شركات التامين وهل لديها توصيف للمخاطر التى واجهتها هذه العربات و المركبات ، وهل تنصلت شركات التأمين من مسؤلياتها تحت بند التأمين الشامل ، و عما اذا كانت شركات التامين قد استثنت مخاطر الحرب و السلب و النهب من التغطية التامينية ، و ماهى النسبة التى يغطيها بند اعادة التامين و موقف هذه الشركات ،
ما هى رؤيتها الى ما يشيراليه مصطلح التأمين الشامل
(جميع المخاطر) ، اضافة إلى نوع التغطية التأمينية التلقائية لاى خطر لا تستثنيه ( بوليصة ) التامين بشكل صريح، على سبيل المثال، إذا لم تستبعد بوليصة التأمين الشامل بشكل صريح تغطية الحرب ، فستكون مؤمنة في حالة حدوث أضرار ناتجة عن الحرب ، اعتقد ان هناك دور وطنى مهم لشركات التأمين لتحمل المسؤلية تجاه توثيق و تصنيف المخاطر التى حدثت و التصدى لقضية التعويضات من باب القانون و مطالبة اتحاد التأمين العربى و الدولى بادانة التخريب و النهب الذى طال كل الممتلكات المؤمن عليها ، و توكيل محامين عنها بصفتها متضررة ، ووكيل عن المتضررين ،
6 يوليو 2025م