
ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، يوم 19 نوفمبر، كلمة مهمة بعنوان «بناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ وكتابة فصل جديد من معجزة آسيا والمحيط الهادئ»، خلال الدورة الثالثة والثلاثين للاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ أبيك.
وفي ظل الفرص والتحديات التي تفرضها التحولات في المشهد الاقتصادي العالمي والتطورات التكنولوجية والصناعية، أكد شي ضرورة التمسك بمبادئ التضامن والتعاون، والانفتاح والاندماج، والريادة والابتكار، والتنمية الشاملة، محددا مسارات عملية لتعزيز التعاون في أربعة مجالات رئيسية، هي الاقتصاد والتجارة، والترابط، والابتكار، والتنمية.
ولا تقتصر هذه الرؤية على استشراف مستقبل منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل تعكس أيضا نهج الصين في تعزيز الانفتاح والتعاون وتحقيق التنمية المشتركة.
ويشكل مبدأ «الانفتاح والاندماج بدلا من الإقصاء والتفكك» أحد أبرز المفاتيح لفهم مضامين الكلمة. ففي ظل التشابك المتزايد بين سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، والترابط الوثيق بين اقتصادات الدول، لم تعد الحواجز التجارية وتجزئة الأسواق مجرد عوائق أمام تدفق السلع ورؤوس الأموال والتكنولوجيا، بل أصبحت عوامل من شأنها زيادة تكاليف التنمية وإضعاف فرص التعاون أمام مختلف الأطراف.
وتؤكد التجربة التنموية الصينية أن الانفتاح على العالم لا يتعارض مع تعزيز التنمية الوطنية، بل يمثل رافعة لها. فمن خلال توسيع التجارة الدولية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاندماج في سلاسل الصناعة العالمية، استطاعت الصين توسيع آفاق نموها، وفي الوقت نفسه إتاحة فرص أوسع للتعاون مع مختلف الدول. فالتنمية الحقيقية لا تقوم على منطق لعبة المحصلة الصفرية، التي يفوز فيها طرف على حساب آخر، وإنما على التكامل بين المزايا وتحقيق المصالح المشتركة بما يوسع فرص النمو أمام الجميع.
وتتجلى هذه الرؤية بوضوح في مسار التعاون الصيني العربي، ومن أبرز نماذجها منطقة تيدا للتعاون الاقتصادي والتجاري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمصر، التي تحولت إلى منصة مهمة للتعاون الصناعي بين البلدين. فمن خلال استثمارات الشركات الصينية وأنشطتها في المنطقة، يتعزز الإنتاج الصناعي، وتتوافر فرص العمل، وتتكون سلاسل صناعية مترابطة تدعم النشاط الاقتصادي المحلي.
ولا تقتصر أهمية هذا التعاون على زيادة حجم التبادل التجاري، بل تمتد إلى ربط الاستثمار بالتنمية الصناعية، وتوفير فرص العمل، وتأهيل الكوادر المحلية، بما يسهم في تحويل عوائد التعاون إلى قيمة مضافة تنعكس على الاقتصاد والمجتمع في الدولة المضيفة.
كما أن مفهوم التنمية المشتركة لا ينبغي أن يقتصر على التجارة والاستثمار. فقد شدد الرئيس شي في كلمته على ضرورة تعزيز مقومات التنمية، وتوسيع التعاون في مجالي أمن الطاقة والغذاء، ودفع التعاون في مجالات التنمية الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب دعم التوظيف وتنمية المهارات المهنية وتعزيز التواصل بين الشباب.
ويعكس هذا التوجه أن التعاون الذي تدعو إليه الصين لا يستهدف تحقيق النمو الاقتصادي فحسب، بل يمتد إلى بناء القدرات وتعزيز مقومات التنمية المستدامة. وبالنسبة إلى الدول العربية، التي تمتلك قاعدة شبابية واسعة وتسعى إلى تنويع اقتصاداتها، فإن الجمع بين التعاون الصناعي والاستثمار في تأهيل الكفاءات يمثل فرصة مهمة لتحويل الاستثمارات إلى محرك للنمو المستدام، وتعزيز قدرة الاقتصادات المحلية على مواكبة التحولات العالمية.
ومن آسيا والمحيط الهادئ إلى الشرق الأوسط، تتباين مسارات التنمية والظروف الاقتصادية من دولة إلى أخرى، لكن الانفتاح والتعاون والمنفعة المتبادلة تظل ركائز أساسية لتوسيع آفاق التنمية. وفي هذا الإطار، تتطلع الصين إلى العمل مع الدول العربية، انطلاقا من احترام خيارات التنمية والاحتياجات الفعلية لكل طرف، وتعميق التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة وتنمية الكفاءات، بما يتيح فرصا أوسع لتحقيق التنمية المشتركة وتقاسم ثمارها.
فالتنمية المشتركة، في جوهرها، ليست منافسة على المكاسب ولا لعبة محصلتها صفر، بل مسار يقوم على التكامل وتبادل المنافع وتوسيع الفرص، بما يجعل نجاح كل طرف رافدا لتقدم الآخرين.






