(1)
مرحباً بتحقيق العدالة وإطلاق سراح جميع المعتقلين وإلغاء الطؤاري إن كان ذلك للجميع دون إستثناء، فالعدالة لا تتجزأ ومؤسسة الجيش لا ينبغي أن توظف لصالح أحزاب سياسية ومجموعات مدنية ولإرضاء الأجندة الأجنبية
لقد تم إعتقال مئات القيادات السياسية والشباب وأساتذة الجامعات دون أي سياقات قانونية، وبعضهم لمجرد الكيد السياسي والتشفي وبقوا في السجون ثلاث سنوات وأكثر ولم تتحرك مشاعر العدالة في وجدان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي والقائد العام للقوات المسلحة..
بل تم إعفاء النائب العام المكلف مبارك محمود، في نوفمبر ٢٠٢١م، لمجرد انه نفذ صحيح القانون وأطلق سراح بروفيسور إبراهيم غندور وآخرين، بعد أن تبين له ان البلاغ 5984 يفتقر لأي أدلة أو بينات، وكل المؤشرات تشير إلى أن إعادتهم للسجن تمت بأمر من الفريق أول البرهان..
ولم يتذكر حينها أهمية (سير العدالة)، والعدالة قد تقتضي القبض على المجرم وفق بينات وادلة مثلما تعني إطلاق سراح البرئ.. وفي تلك الليلة للأسف تم إعادة أبرياء للسجن دون سبب وجيه، ولو تم إطلاق سراحهم في حينها، ربما تجنبت العدالة في بلادنا سماع أسوأ عريضة إتهام..
وعلى ذلك قس،
(2)
إن تصريحات الفريق أول البرهان في دار الفريق أول ياسر العطا محل ترحيب، حين تحدث عن (الشروع فى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين خلال يومين او ثلاثة) وأضاف انه (أجتمع مع النائب العام لتسريع الإجراءات)..
مع أهمية إستصحاب هذه التصريحات مصلحة وطنية غالبة ورغبة في تحقيق العدل، ومع تجنب المزالق الواضحة:

• التحيزات السياسية والأجندة الحزبية..
• الأجندة الأجنبية، ذات الطابع الأممي والإقليمي..
• توظيف اجهزة القانون في المعادلات السياسية والتوازنات..
  أطلقوا سراح الجميع، ودعو القوى السياسية تتنافس في فضاءات الكسب السياسي واتركوا الخيار للمواطن والعملية السياسية وفق القواعد الديمقراطية، ولا مبرر لدغدغة المشاعر أو التلميحات بالتغريز لطرف أو التنغيص على آخرين..
  وأكملوا مؤسسات العدالة، وخاصة المحكمة الدستورية، بما يسمح للمتخاصمين حسن التقاضي..
  تلك هي العدالة.. وهذا هو مفهوم التوافق الوطني وإبعاد المؤسسة عن الفعل السياسي.. آملين ان تتحلى القوى السياسية بقدر من حس الوطنية وتجاوز الرهانات القصيرة..