بحسب ما رشح من معلومات أمس؛ بأنه ربما تحتاج البلاد إلى إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية ، وذلك لمحاصرة التدهور السريع في الوضع الاقتصادي والذي ربما يؤدي إلى انفجار الأوضاع .
كيف وصلت بلادنا إلى هذا الوضع الخطير الذي ينذر بانهيار تنبهت له أخيرًا الجهات الرسمية ، بعد أن (وقع الفاس على الراس) .
غابت السلطة الحاكمة .. عندما فاقت من الغيبوبة وجدت أشلاء وطن .
بحسب تقرير البنك الدولي لعام 2017 كان الناتج الإجمالي 123 مليار دولار . في المرتبة السادسة أفريقياً، تراجع إلى أن بلغ 40 مليار دولار في 2020.
سعر الصرف الرسمي في البنوك لنفس العام كان 6 جنيهات، وفي السوق الأسود 18 جنيهاً، وهي الفترة التي ظهر فيها ململة الشارع مطالباً بتحسين الأوضاع.
وقتها كان احتياطي القمح يكفي لمدة 5 شهور. والمواد البترولية تكفي 4 شهور، وتغطية الإمداد الدوائي عبر الإمدادات الطبية بنسبة 95%. ولا داعي للتذكير بالأسعار .
كان المؤمل أن تبدأ حكومة الثورة من هذه المرحلة وتستمر في تحسين الأوضاع. وليس التدحرج إلى الوراء.
طيلة الفترة الماضية ظلت حكومة الثورة في الحكي عن برامج لا وجود لها على أرض الواقع، رمت ثقل آمالها في دعم خارجي لم تحصل منه إلا على صفر كبير.
من الحكي الجميل قبل وبعد حكومة حمدوك هو إيقاف تصدير منتجاتنا كمواد خام . لكن لم تقر أي برنامج تنفيذي لهذا الاتجاه. بالرغم من وجود مشروع جاهز ، هو المشروع القومي للإنتاج البستاني والحيواني؛ والذي كان مقرراً له ان تكون عائداته 600 مليون دولار في المرحلة الأولى. كل تجهيزات المشروع اكتملت في 2018. فكرة المشروع مبنية على أساس التمويل بالعجز بدلاً عن توظيف الاستدانة المؤقتة لتمويل المصروفات الجارية للمالية العامة..مخططات ومكونات المشروع ظلت موجودة اذا لم يكن أصابها الإهمال.
أيضاً الاتجاه بتنفيذ المشروع القومي للتصنيع التحويلي الزراعي الحيواني ..على غرار المشروع (المكمل)، وهو المشروع الذي يمكن من تحقيق القيمة المضافة للصادرات ، ويأتي بمليارات الدولار من عائد التصدير.
لا أحد ممن يملكون سلطة القرار يفكر في اتخاذ خطوات علمية وعملية للخروج من الأزمة الاقتصادية؛ طالما الأهم عندهم التمترس في كرسي السلطة .