✍️ عبداللطيف كبير

القرارات الاخيرة للقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والتي شملت ترقيات وإحالات في رتبتي الفريق واللواء وما دونهما وقضت بإعادة تشكيل هيئة الأركان يمكن قراءتها من عدة زوايا .. أولها التوقيت حيث تأتي هذه القرارت في فترة مفصلية بالنسبة للبلاد و القوات المسلحة وهذا الإجراء راتب وسنوي وينبني عليه التسلسل القيادي الهرمي وشواغر الترقي للضباط من أعلي مستوي حتي الادني .. ويتضح للمراقب والمتمعن أن توقيته تآثر بجملة من المتغيرات والظروف والتي من بينها عدم الاستقرار السياسي والامني الي جانب تشعب مسئوليات القوات المسلحة في الفترة الاخيرة في اعقاب إنحيازها لثورة ديسمبر 2019م .. وكذلك إنتقالها للعمل بنظام الأركان العامة وتعديل الهياكل التنظيمية علي مستوي التشكيلات الرئيسة والوحدات تبعا له ..ومع ذلك جاء التوقيت مناسبا لما هو مطلوب ..

ثانيا.. الدلالات السياسية العسكرية .. وأقواها إن هذه القرارات أوضحت وأبانت بجلاء أن المؤسسة العسكرية لا زالت تحتفظ بزمام المبادرة فيما يحقق الامن والاستقرار للبلاد دون ان تتآثر بالتجاذبات التي تكتنف المشهد !! برغم دقة المرحلة وتعقيداتها الامر الذي يكسبها ثقة جديدة ويعزز مكانتها في محل الجدارة وهي تواصل مشوارها إنحيازا لإرادة الشعب السوداني ورعاية تطلعاته والحفاظ علي مكتسباته والقيام بواجباتها الوطنية علي الوجه المرتجي..

ثالثا .. من حيث التكوين فهيئة الأركان هذه المرة حصدت تميزا واضحا وثراء كبيرا يحسب لها بالنظر للتكون الذي شمل أربعة دفعات متعاقبة في هيكل الهيئة إذ ينتمي أعضائها بحسب التشكيل الجديدللدفعات (31/32/34/35) وهذه فرصة جيدة تتيح المجال واسعا لتلاقح الأفكار و المزاوجة بين التجارب القيادية المختلفة والخبرات المتنوعة وهذا الأمر نادر الحدوث ففي كثير من الاحيان ينحصر تكوين الهيئة في دفعة واحدة أو دفعتين كذلك مشارب القادة من أعضاء الهيئة (مشاة/ مهندسين / مدفعية / مظلات … الخ)..

أما التمديد لرئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ورفاقه الفريق مجدي ابراهيم عثمان والفريق خالد عابدين الشامي .. فالأمر ليس بجديد بحسب الكثير من الشواهد السابقة ويشير إلي ديمومة إنجاز و إستكمال عدد من الملفات الهامة التي بأيديهم ومعلوم ان رئيس هيئة الاركان يمسك بملف تطوير القوات المسلحة وهيكلتها وله في ذلك مجهودات مشهودة و مختلفة بجانب إنضاج تجربة العمل بنظام الاركان العامة الذي عادت إليه القوات المسلحة مؤخرا .. إضافة إلي ذلك ملف الترتيبات الامنية الذي تمخضت عنه اتفاقية جوبا للسلام وهو بيد نائبه للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي والذي تم الإبقاء عليه ..
إجمالا الإحلال والإبدال الذي تم علي مستوى الرتب العليا فتح المجال وأتاح الفرصة لتجديد الدماء وترفيع المستحقين للترقي في هذه الرتب وهو أمر مطلوب من الناحية المهنية ومن لوازم التراتبية العسكرية وهو سر البقاء لهذه المؤسسة عصية علي كل محاولات التفكيك والتفتيت والإتهامات الجوفاء..

وجدير بالإشارة أن القادة والضباط المنصرفين من هيئة الأركان والقوات الرئيسة والتشكيلات المختلفة يظلوا رصيد لهذه المؤسسة تجاربهم موثقة وإنجازاتهم محفوظة ومبادراتهم تصلح للنفاذ .. وذلك ديدن القوات المسلحة