بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الدول العربية

رابطة جمعيات الصداقة العربية الصينية

ورقة: آفاق التعاون الاقتصادي العربي الصيني

إعداد / د.عادل عبدالعزيز الفكي

مقدمة: 

تنعقد خلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2022 القمة العربية الصينية بالعاصمة السعودية الرياض. وتتمثل أهم أهداف القمة في بحث سبل التعاون والتنسيق مع الدول العربية في مختلف المجالات في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

تمثل العلاقات الاقتصادية ما بين الدول العربية والصين محوراً مهماً من المؤكد أن القمة ستوليه اهتماماً بالغاً لأنه يمثل حجر الزاوية في هذه العلاقات.

توضح هذه الورقة في جزءها الأول حجم الاقتصاد الصيني مقارنة مع دول العالم، فيما تناقش ثانياً الاستراتيجية الاقتصادية الصينية المسماة استراتيجية الحزام والطريق، وتبين في جزءها الثالث حجم التبادل التجاري الحالي ما بين الصين والدول العربية، وتخصص الجزء الرابع لآفاق التعاون العربي والصيني، والمشروعات المقترحة.

أولاً: حجم الاقتصاد الصيني مقارنة مع دول العالم

في العام 2021 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين بحساب تعادل القوة الشرائية Purchasing Power Party P.P.P)) قيمة 23 ترليون دولار، في المرتبة الأولى عالمياً. بينما بلغ نفس الناتج بسعر الصرف الرسمي Official exchange rate في نفس العام 17.73 ترليون دولار في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة، بنسبة نمو سنوي بلغت 8.1%.

بلغت نسبة النمو للقطاع الصناعي 6.1% في العام 2021، ونسبة البطالة 4.8%، ونسبة التضخم 1% في نفس العام. وهذه نسب تشير لاقتصاد متطور ومستقر لحد بعيد.

بلغت قيمة الصادرات الصينية لدول العالم في العام 2020 قيمة 2.7 ترليون دولار، في المرتبة الأولى عالمياً. أبرز صادرات الصين: الأجهزة التقنية، الحاسبات الالكترونية، الشرائح الذكية، الهواتف، المعدات المكتبية. وأبرز شركاء الصين في مجال الصادرات: الولايات المتحدة بنسبة 17%، هونغ كونغ بنسبة 10%، اليابان بنسبة 6%.

فيما بلغت واردات الصين من دول العالم في نفس العام 2.5 ترليون دولار في المرتبة نفسها. أبرز واردات الصين: البترول الخام، الحديد، الغاز الطبيعي، السيارات، الذهب. وأبرز شركاء الصين في مجال الواردات: كوريا الجنوبية بنسبة 9%، اليابان بنسبة 8%، استراليا بنسبة 7%، ألمانيا بنسبة 7% والولايات المتحدة بنسبة 7%، وتايوان بنسبة 6%. 

ثانياً: استراتيجية الحزام والطريق الصينية

طرح الرئيس الصيني شي جينبينغ مبادرة “الحزام والطريق” عام 2013، وهي تقوم على مبادئ التشاور والمنفعة المشتركة، وتهدف إلى دفع تناسق السياسات وترابط المنشآت وتواصل الأعمال وتداول الأموال وتفاهم الشعوب، وحظيت بدعم واسع النطاق ومشاركة نشطة من قبل المجتمع الدولي بما فيه الدول العربية.

تعد الدول العربية التي تقع في منطقة التلاقي لـ “الحزام والطريق”، مشاركا مهما في حضارة طريق الحرير في التاريخ وشريكا طبيعيا لبناء “الحزام والطريق”. وتستكمل معادلة التعاون الصيني العربي في بناء “الحزام والطريق” بشكل مستمر، وحقق هذا التعاون العديد من النتائج التي نعرض لها في حينها.

في يونيو عام 2014، طرح الرئيس شي جينبينغ مبادرة للتعاون الصيني العربي في بناء “الحزام والطريق” في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، واقترح إقامة معادلة “1+2+3” للتعاون التي تتخذ مجال الطاقة كمحور رئيسي، ومجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار كجناحين، وثلاثة مجالات ذات تكنولوجيا متقدمة تشمل الطاقة النووية والفضاء والأقمار الصناعية والطاقة الجديدة كنقاط اختراق.

يتمتع التعاون الصيني-العربي بآفاق واسعة، ويعزز الطرفان ترابط استراتيجياتهما باستمرار في إطار مبادرة “الحزام والطريق”. وقعت الصين اتفاقيات التعاون حول مبادرة “الحزام والطريق” مع 18 دولة عربية، وشاركت تسع دول عربية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بعضهم كأعضاء مؤسسين وآخرين كأعضاء عاديين. 

منذ إطلاق ((إعلان العمل بشأن التعاون بين الصين والدول العربية في إطار مبادرة “الحزام والطريق”)) في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني- العربي، وصل التلاحم الاستراتيجي إلى مستوى جديد، وتعمق التعاون باستمرار بين الجانبين، كما عُقد بنجاح مؤتمر الأعمال الصيني- العربي وندوة الاستثمار ست مرات، في حين يعمق الطرفان التعاون العملي في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والطاقة النووية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

 عقد الجانبان العربي والصيني في سبتمبر 2018، الدورة السادسة لمؤتمر التعاون الصيني- العربي في مجال الطاقة تحت شعار “مبادرة الحزام والطريق وفرص استثمارية واعدة”، في القاهرة بمصر، ووقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون العالمي لتطوير الطاقة في الصين (GEIDCO)، ووقعت الوكالة الوطنية الصينية للطاقة الذرية والوكالة العربية للطاقة الذرية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مركز تدريب للاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنطقة العربية.

أدناه بعض المشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق حتى اليوم: –

• بناء المركز الصيني-العربي لتبادل ونقل التكنولوجيا، وتأسيس ثمانية فروع له، وإنشاء منصة خدمات المعلومات المتكاملة الصينية العربية لنقل التكنولوجيا.
•  بناء المركز العربي للتدريب على استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ومركز التدريب على الطاقة النظيفة بين الصين والدول العربية. 
• افتتاح مركز التميز الصيني-العربي لتكنولوجيا بيدو في تونس لنظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية.
•  تعاقد مؤسسة هاربين الدولية المحدودة للكهرباء على مشروع محطة الطاقة النظيفة التي تعمل بالفحم في دبي. 
• بناء ميناء شحن جديد بالجزائر من خلال الشراكة الذكية.
• بناء مشروع السكك الحديد لمدينة العاشر من رمضان في مصر.
• تنفيذ مشروع جسر محمد السادس في المغرب.
•  تنفيذ مشروع محطة العطارات لتوليد الكهرباء في الأردن.
• تنفيذ مشروع مركز التقانات الزراعية المتقدمة بمدينة الفاو بالسودان.
• تنفيذ مسلخ بمواصفات عالمية بالخرطوم للاستفادة من الثروة الحيوانية الهائلة التي ينعم بها السودان، ولتحقيق القيمة المضافة من منتجات اللحوم.
• مشروع محطة الخرسعة الكهروضوئية في قطر.
• مشروع المحطة الكهروضوئية بقدرة 186 ميجاوات بمجمع بنبان للطاقة الشمسية في مصر.
• ومشروع  EPC للمحطة الكهروضوئية (التيار المستمر) بقدرة 165 ميجاوات في مصر.
• الاتفاقيات بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية مع كل من الإمارات والسعودية والسودان.
•  إطلاق القمر الصناعي الجزائري الكوم سات-1، والقمرين الصناعيين السعوديين سات-5A  وسات-5B، والقمر الصناعي السوداني للاختبارات العلمية.

التعاون في مجال الموانئ والجمارك

شاركت الدول العربية وجامعة الدول العربية في قمة منتدى “الحزام والطريق” للتعاون الدولي التي عُقدت في 2019، حيث أقامت الصين والدول العربية، بعد التشاور والنقاشات، علاقات تعاونية ومنصة للتعاون في مجالات الموانئ والجمارك وفحص الجودة وغيرها. 

القروض

قدمت الصين عشرين مليار دولار أمريكي من القروض الخاصة لدفع التعاون في مجال الطاقة، و15 مليار دولار أمريكي من القروض الخاصة لدفع التصنيع في الشرق الأوسط، و10 مليارات دولار أمريكي من القروض التفضيلية سعيا لتعميق التعاون الصيني-العربي. 

أسست الصين مراكز مقاصة الرنمينبي في قطر والإمارات العربية المتحدة، وتعاونت معهما لإنشاء صندوق الاستثمار المشترك بقيمة عشرين مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين على تعزيز مشروعات منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري والمدينة الصناعية الصينية-العمانية والمنطقة الصناعية الصينية-السعودية في جازان والمنطقة التجريبية الصينية-الإماراتية لتعاون الطاقة وغيرها. 

ثالثاً: حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية

عندما تأسس منتدى التعاون الصيني-العربي في عام 2014، كان حجم التبادل التجاري الصيني-العربي حوالي ثلاثين مليار دولار أمريكي فقط، ازداد هذا الحجم إلى 332.2 مليار دولار أمريكي في عام 2021. هذه زيادة مقدرة بلا شك.

على مستوى الدول كان حجم التبادل على الوجه الذي يبينه الجدول التالي

حجم التجارة البينية بين الدول العربية والصين خلال العام 2021

مليار دولار

الدولة	حجم التجارة البينية مع الصين	النسبة %
السعودية	87.3	26.3
الامارات	72.4	21.8
العراق	37.3	11.2
سلطنة عمان	32.1	9.7
مصر	20	6
الجزائر	7.4	2.2
المغرب	6.5	2
السودان	2.8	0.8
بقية الدول العربية	66.4	20
الجملة	332.2	100

المصدر: صحيفة الاقتصادية (aleqt.com)

من خلال الجدول يتضح أن السعودية والامارات والعراق وسلطنة عمان قد حازت على أعلى معدلات التبادل، وذلك بسبب الصادرات النفطية بالأساس، يتوقع دخول قطر لقائمة الدول العربية الأعلى في التبادل التجاري خلال الفترة القادمة بسبب صادرات الغاز الطبيعي للصين، فيما يتوقع دخول الدول العربية ذات الموارد الطبيعية، وهي السودان والمغرب والصومال واليمن، للقائمة في حالة مشاركة الصين في جهود الأمن الغذائي العربي كما سنبين لاحقاً.

ملحوظة: في الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2022، وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى 319 مليار و295 مليون دولار أمريكي، بزيادة 35.28% عما كان عليه في نفس الفترة للعام الماضي، ويقارب الحجم الإجمالي في عام 2021.

رابعاً: آفاق التعاون العربي الصيني والمشروعات المقترحة

يتمتع التعاون الصيني-العربي بآفاق واسعة، ويعزز الطرفان ترابط استراتيجياتهما باستمرار في إطار مبادرة “الحزام والطريق”. وقعت الصين اتفاقيات التعاون حول مبادرة “الحزام والطريق” مع 18 دولة عربية، وشاركت تسع دول عربية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية كأعضاء مؤسسين وأعضاء. 

منذ إطلاق ((إعلان العمل بشأن التعاون بين الصين والدول العربية في إطار مبادرة “الحزام والطريق”)) في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني- العربي، وصل التلاحم الاستراتيجي إلى مستوى جديد، وتعمق التعاون باستمرار بين الجانبين، كما عُقد بنجاح مؤتمر الأعمال الصيني- العربي وندوة الاستثمار ست مرات، في حين  يعمق الطرفان التعاون العملي في مجالات النفط والغاز والطاقة الكهربائية والطاقة النووية والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، فعقد الجانبان في سبتمبر 2018، الدورة السادسة لمؤتمر التعاون الصيني- العربي في مجال الطاقة تحت شعار “مبادرة ‘الحزام والطريق’ وفرص استثمارية واعدة”، في القاهرة بمصر، ووقعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون العالمي لتطوير الطاقة في الصين (GEIDCO)، ووقعت الوكالة الوطنية الصينية للطاقة الذرية والوكالة العربية للطاقة الذرية مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مركز تدريب للاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنطقة العربية.

وأقامت الصين علاقات شراكة ذات طابع استراتيجي مع 12 دولة عربية على صعيد ثنائي، مصر (عام 2014) والجزائر (عام 2014) والسعودية (عام 2016) والإمارات (عام 2016)، وقطر (عام 2014) والعراق (عام 2015) والأردن (عام 2015) والسودان (عام 2015) والمغرب (عام 2016) وجيبوتي (عام 2017) وعمان (عام 2018) والكويت (عام 2018).

ماذا تريد الدول العربية من الصين؟

تسعى الدول العربية لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الصين لتحقيق أهدافها والتي تتمثل في:

1. الحصول على حليف قوي: ليشكل قطباً موازياً للولايات المتحدة الامريكية لكون الصين هي إحدى القوى الكبرى المعارضة للهيمنة الأمريكية في عالم الجنوب.
2. الحصول على شريك مؤيد للقضايا العربية: في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية حققت الدول العربية درجة عالية من هذا الهدف.
3. الحصول على شريك لشراء السلاح: إذ عقدت الصين عدداً من صفقات الأسلحة مع بعض الدول العربية منها السودان، قطر، العراق، مصر، السعودية، الامارات وغيرها.
4. الحصول على شريك تجاري للاستثمار المتبادل: تؤكد الدول العربية على أن تكون الصين شريكاً تجارياً لها، إذ ارتفعت الاستثمارات بين الصين والعرب بشكل غير مسبوق، إذ بلغت الاستثمارات الصينية في الدول العربية منذ عام 2003 نحو (17) مليار دولار.
5. الحصول على شريك سياسي: ليحل كقوة موازية للهيمنة الدولية لاسيّما بعد انهيار القطبية الثنائية، إذ أن التعاون الصيني – العربي أخذ ابعاداً متطورة في المجال السياسي من خلال المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية.

ماذا تريد الصين من الدول العربية؟

تسعى الصين لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول العربية لتحقيق أهدافها أيضاً والتي تتمثل في:

1. النفط والغاز: تعتمد الصين بنسبة كبيرة على النفط العربي وتبرز السعودية – الامارات – السودان-عمان – اليمن – الكويت – ليبيا – قطر كشركاء رئيسيين للصين، إذ تستورد منها ما يقارب الـ(50%) من احتياجاتها من اجمالي (60%) هي واردات الصين من نفط منطقة الشرق الأوسط كله.
2. التجارة واجتذابها رؤوس الأموال العربية للاستثمار في الصين: تم تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين لاسيّما في مجال البتروكيماويات ومصافي النفط.
3. الحصول على حصة رئيسة في مشروعات اعادة الإعمار في الدول العربية مثل سوريا والعراق.
4. الحصول على تأييد في المحافل الدولية.
5. أصبح الحفاظ على سلام واستقرار البيئة الدولية أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية الصينية.
6. تعزيز التعاون السياسي والعلمي والتكنولوجي بين الصين والمنطقة العربية.

الآفاق المستقبلية للعلاقات العربية الصينية

1. لا تزال هناك إمكانيات كبيرة للتعاون بين الصين والدول العربية في مجالات مختلفة. وذلك في ظل تمسك الطرفين بفكرة التنمية التي تركز على الانسان، والعمل على القضاء على الفقر وزيادة فرص العمل وتحسين حياة الناس، مما جعل منجزات “الحزام والطريق” تعود بالنفع على الاطراف بشكل أفضل، وتقدم مساهمات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية، وتضمن الاستدامة والشفافية في التجارة والشؤون المالية.
2. على الطرفين تعزيز تبادل السياسات والخبرات حول الحوكمة والشفافية، لمواجهة الادعاءات بتفشي الفساد في تنفيذ المشروعات مع الجانب الصيني. 
3. ينبغي للطرفين تعزيز الترابط في مجالات النقل البحري والبري والتعاون في مجال الفضاء. 
4. ينبغي أن يعمل الطرفان على ادماج استراتيجية الأمن الغذائي العربي التي أقرتها القمة العربية بالجزائر مؤخراً كأولوية في التعاون المستقبلي بين الطرفين.  

لقد أجازت القمة العربية بالجزائر مبادرة الأمن الغذائي العربي، وتضم مشروعات الأمن الغذائي ثلاثة مستويات المستوى الأول: مشروعات أساسية لتحقيق الأهداف المباشرة للبرنامج، وهي مشروعات ذات طابع تنموي/ زراعي/ اقتصادي/ اجتماعي. وهي تتكون من ثلاث مجموعات من المشروعات هي: مشروعات التوسع في استغلال الأراضي الصالحة للزراعة في الأراضي المطرية، مشروعات الارتقاء بمعدلات الإنتاجية في الزراعات القائمة، مشروعات التوسع في الزراعات المروية من خلال تطوير نظم الري الحقلي.

المستوى الثاني من مشروعات الأمن الغذائي يشتمل على مكونات ذات طبيعة استثمارية تختص بالمشروعات ذات السعات الكبيرة التي يضطلع بها بصورة أساسية القطاع الخاص سواء أكان قطرياً أو مشتركاً.

 وأهم المشروعات في هذا المستوى: مشروعات انتاج تقاوي الاكثار المحسنة عالية الإنتاجية، مشروعات انتاج الأسمدة الكيماوية والحيوية والمخصبات، مشروعات تصنيع واستخلاص الزيوت النباتية، مشروعات تصنيع السكر وتكريره من البنجر أو القصب، مشروعات تصنيع معدات ومستلزمات الري الحديثة، مشروعات تصنيع الآليات والمعدات الزراعية، مشروعات الاستزراع السمكي، مشروعات التربية والتسمين وتجهيز اللحوم، مشروع الصفقات الاستيرادية المشتركة للحاصلات والمنتجات الزراعية، مشروعات الصوامع والمخازن الاستراتيجية.

المستوى الثالث من مشروعات الأمن الغذائي العربي تشتمل على مشروعات ذات صبغة داعمة ومعززة لتحسين أوضاع الأمن الغذائي العربي المستدام، وتتحمل الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الدور الرئيسي في التعامل مع هذه المكونات، وتشتمل هذه المشروعات على: مكون تقليل الفاقد والهدر في الغذاء، مكون التوجه نحو أنماط الاستهلاك الغذائي المستدام، مكون الحد من مخاطر الجوائح والكوارث الطبيعية، مكون التخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية على الزراعة والأمن الغذائي.

إن النواتج والمتحصلات المتوقعة من هذه المشروعات تشتمل على: إنتاج كميات إضافية من محاصيل الفجوة الغذائية (الحبوب الغذائية/ البذور الزيتية/ المحاصيل السكرية). هذه الكميات يتوقع أن تبلغ بنهاية العشرة سنوات المحددة للخطة 63.5 مليون طن من الحبوب الغذائية والعلفية، 15.4 مليون طن من الحبوب الزيتية، 73.2 مليون طن من المحاصيل السكرية.

من النواتج والمتحصلات المتوقعة أيضاً: تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الرئيسية، إيجاد الملايين من فرص العمل للشباب، تعزيز معدلات النمو الاقتصادي.

إن هذه المبادرة جديرة بأن تكون أحد أهم أجندة القمة العربية الصينية بالرياض في 9 ديسمبر 2022 خصوصاً أن المؤسسات الصينية تملك التقنيات الزراعية المتقدمة في مجالي الري والتقاوي المحسنة. كما تملك تقنيات الطاقة الشمسية التي يمكن أن تحول الصحاري العربية لمزارع وغابات خضراء. والله الموفق.