بكل بساطة و وضوح ان ما يعيشه الشعب السوداني من أزمات و التي تتمثل في عدم قدرته علي قيامه علي إنشاء نموذج الدولة السودانية الحديثة لم يأتي من فراغ و انما اتي وفقا لمنهجية تم من خلالها ضرب النسيج الاجتماعي السوداني بافتعال المشكلات بين مكوناته في جميع بقاع السودان الامر الذي ادي الي نشوب صراعات داخلية حالة دون الوصول الي قيام الدولة السودانية الحديثة منذ ما بعد الاستقلال في العام ١٩٥٦م و حتي تاريخنا هذه وذلك نسبتا لعدم تبني النخبة السياسية المشروع الوطني و الشروع فقط بالسعي خلف السلطة دون الالتفات الي تطلعات الشعب السوداني في ارساء دستور يقوم علي المحافظة علي نسيجه الاجتماعي و يعمل علي ترسيخ دولة القانون هذا ما قد صدح به الكثير من الباحثين والمختصين في شؤون الدولة السودانية في دراساتهم للحالة السودانية.
فإذاً يبق السؤال ماذا يحتاج السودان حاليا لكي يتخطى هذه الأمواج العاتية والتحديات الوجودية الكبرى في بقاء الدولة السودانية لكي تنعم الدولة السودانية وشعبها باستقرار يؤدي الي نهضة شاملة تعيد للسودانيين مكانتهم بين شعوب المنطقة والعالم؟
إن ما تم من غزو ممنهج تحت مسمى استعادة الحكم الديمقراطي من قبل مليشيات الدعم السريع الإرهابية ومرتزقتها ومعاونيها من سيأسين ودول للانقضاض على الشعب السوداني والذخر بمقدرات تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي ما هو إلي بيان ورسالة الي الشعب السوداني بأن ما لديكم من خيرات في ارض السمر لا تقدر بثمن ولذلك سوف تظل هنالك محاولات للسيطرة والسطو على مقدرات الدولة السودانية إذا لم يتم توحيد الصف الداخلي وتبني قيام المشروع الوطني من قبل جميع فئات المجتمع السوداني، لذلك إن الحديث عن أي إخفاقات سابقة و محاولة اجترار الماضي لان يأتي الا بتعميق الهوة و احداث مزيدا من الانقسام الداخلية ما بين فئات المجتمع السوداني و لذي يتوجب علي الشعب السوداني بجميع مكوناته الخروج خارج دائرة الصراعات الأيديولوجية و المذهبية و الالتزام بالخط الوطني تجاه بناء الامة السودانية وفقاً للأجندة الوطنية و المبادئ التي يكفلها الدستور لجميع مكونات الشعب السوداني لينعم بالعيش الكريم داخل وطنه وهذا الامر لان يحدث الا بعد أن يتم قبول الحكومة الحالية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال السياسة للجلوس على مائدة التفاوض للوصول لتوافق و تراضي وفق برامج للحد الأدنى من التفاهمات.
إ يكون بمثابة خارطة طريق لأحداث عملية الاصلاح المطلوب في نمطية ادارة الدولة السودانية وضرب اواصر المشروع الخارجي وداعميه من القوي السياسية التي تسعى الي انتاج واقع جديد بدعمها لمليشيات الدعم السريع الارهابية وبممارستها الضغوط على القوي السياسية والشعب السوداني وقواته المسلحة بقبول مقترحاتها المدعومة من قبل المجتمع الدولي والذي يراد بها اعادتنا الي المربع الاول والذي بالتأكيد إذا عدنا له سوف يتم تقسيم السودان.
لذلك إن التوافق و التراضي ما بين النخب السياسية الكبرى و مكونات المجتمع المدني و الحكومة علي برنامج للحد الأدنى ينتهي بنهاية تحقيق هدفه هو الذي سوف يحدث الفارق المطلوب في عملية استعادة البلاد لمسار العملية السياسية وذلك بتشكيل حكومة مستقلة وفق برنامج واضح و مدة زمنية محددة يمهد الي استعادة الاستقرار و انها جميع مظاهر الحرب بدرء اثاراها ليت إعادة تشكيل المنهجية الاساس في عملية التحول الديمقراطي و الاصلاح المؤسسي وفقاً لموجهات المشروع الداخلي بعد فترة عودة استباب الامن و الاستقرار من قبل القوات المسلحة و الأجهزة النظامية الأخرى وعليه سوف يكون هنالك تكامل في للأدوار و التأم للحمة الوطنية يقود الي التوافق علي دستور شامل تحل فيه جميع القضايا الخاصة بالتداول السلمى للسلطة تفدي الي قيام انتخابات حرة و نزيهة تعيد للسودان هيبته و مكانته من بعد هزيمة العدوان الممنهج و الذي شن على الدولة السودانية و شعبهما من قبل الطامعين في أرض السمر البوابة الافريقية السودان.
