على ضؤ مشاركة السودان في اجتماعات مؤسسات برايتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واخواتهم)بواشنطن يثور السؤال حول مدى استجابة هذه المؤسسات لطلب السودان باستئناف العلاقات، واستعادة الإفراج عن منح ومساعدات وتمويل يبلغ حوالي 2.6 مليار دولار، كانت هذه المؤسسات أقرته للسودان بعد مذكرة تفاهم وقعت في العام 2020 في عهد حكومة حمدوك الاولى.
كذلك استئناف عملية إعفاء الديون بموجب بمبادرة الهيبيك التي وصلت مرحلة متقدمة جداً في نفس الفترة.
عند تجميد المساعدات واعفاء الديون بعد قرارات القائد العام للقوات المسلحة في أكتوبر 2021 صدرت بيانات من المؤسسات المالية الدولية ذكرت فيها أن استعادة المسار مرتبط بالاتفاق على حكومة مدنية في السودان، وكان هذا الكلام السياسي انعكاس لقرار دول الترويكا التي أقرت نفس المبدأ (لا تعامل مع السودان الا تحت حكم مدني).
طبعاً تنصاع المؤسسات هذه للتوجه السياسي للدول ذات القوة التصويتية الاعلى داخلها، الولايات المتحدة الأمريكية لها أعلى قوة تصويتية بحكم أن مساهمتها هي الأعلى في رأسمال هذه المؤسسات لهذا من الطبيعي أن ينصاع لرأيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ، حتى لو كانت رؤية الفنيين داخل المؤسستين غير.
عانى السودان كثيراً من غلبة التوجه السياسي على الرأي الفني داخل هذه المؤسسات في مسألة إعفاء الديون، لقد انطبقت المعايير الفنية المطلوبة في حالة الاقتصاد السوداني منذ سنوات عديدة، وهي تلك المتعلقة بنسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي، ونسبته لإجمالي الصادرات، ونسبته للايرادات العامة وغيرها من المعايير، لقد كان موظفو الصندوق يهمسون لموظفي وزارة المالية إن بلدكم تستحق الإعفاء لكن تحدثوا مع الامريكان.
في ظل التسوية الجارية حالياً بين المكون العسكري وقوى سياسية، يتوقع عند اكتمالها أن يعطي الامريكان الضوء الأخضر للبنك والصندوق لاستئناف المساعدات.
طبعاً بالنسبة للامريكان ليس هذا من أجل عيون السودان أو قائد الجيش البرهان أو وزير المالية د . حبريل ولكن لتحقيق أهداف استراتيجية يراها الامريكان وأهمها تحجيم أثر الصين وروسيا ومصالحهما في السودان بصورة أساسية.
على القادة والنخب أن يعوا هذا جيداً ، وعليهم أن يعملوا بالمثل السوداني (أكلوا توركم، وأدوا زولكم)، وأرجو الا يتطوع أحدهم بترجمة وشرح هذا المثل للخواجات. والله الموفق.
