رغم مضيه في إقرار عقوبات ضد روسيا – مجلس الشيوخ الأمريكي يستشكل عليه كيفية التعامل مع خط أنابيب “نورد ستريم” الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
الحرة- رصد الرواية الاولى
يقترب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من إبرام اتفاق يتعلق بإيجاد “تشريع” خاص تفرض بموجبه عقوبات على روسيا، بحسب تقرير نشرته صحيفة “ذا هيل” الأميركية.
وكانت المحادثات بين أعضاء مجلس الشيوخ قد واجهت تحديات لحل نقاط شائكة حول ما إذا كان ينبغي فرض العقوبات بشكل فوري، وكيفية التعامل مع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا.
ويتطلع أعضاء مجلس الشيوخ إلى إقرار تشريع يتضمن “عقوبات مالية سيتم فرضها على روسيا بمجرد أن يصبح القانون نافذا، إضافة لعقوبات ردا على الهجمات الإلكترونية الروسية التي استهدفت تقويض الحكومة الأوكرانية”، وقد تتضمن منح صلاحيات للرئيس الأميركي، جو بايدن للتنازل عن بعض العقوبات.
السيناتور جيم ريش، وهو يقود لجنة العلاقات الخارجية للجمهوريين، أعرب عن تفاؤله للإعلان عن “اتفاق قريب جدا”.
وأشار في رده عما إذا كان سيعلن عن اتفاق الخميس أو الجمعة، إلى أن هناك الكثير من “الصياغة والمفاوضات” التي يجب أن تتم قريبا.
السيناتور بوب مينينديز الذي يقود لجنة العلاقات الخارجية للديمقراطيين، قال في تصريحات لشبكة “سي أن أن”، إن المحادثات في مجلس الشيوخ على “بعد ياردة واحدة”.
وأشار في تصريحات أخرى لشبكة “أم أي أن بي سي” إلى أنه “متفائل بحذر” للتوصل إلى اتفاق نهائي حول تشريع العقوبات على روسيا.
وأكد مينينديز “لقد عملنا بجد على مدار الساعة للحصول على حزمة من الحزبين”، مؤكدا “أن فرض العقوبات سيكون تبعا للإجراءات التي سيتخذها الروس بالفعل”.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك يستهدف الروس، لتبرير مهاجمة كييف.
وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي “لدينا معلومات أن الروس يريدون على الأرجح فبركة ذريعة للغزو”.
وأضاف “في إطار هذا الهجوم الزائف، نعتقد أن روسيا ستنتج تسجيلا دعائيا مصورا بمشاهد وحشية للغاية، يتضمن جثثا وممثلين يؤدون دور مشيعين وصورا لمواقع مدمرة”، لتستخدم الأمر مبررا لغزو جارتها الموالية للغرب.
ويتهم الغرب روسيا منذ نهاية 2021 بحشد آلاف الجنود على حدود أوكرانيا تمهيدا لغزو محتمل.
وتنفي روسيا أي مخطط لشن هجوم لكنها تربط وقف التصعيد، بإنهاء سياسة توسيع حلف الأطلسي لا سيما ليشمل أوكرانيا، وسحب قدرات الحلف العسكرية من أوروبا الشرقية.
ورفضت واشنطن هذه المطالب مقترحة في المقابل إجراءات للحد من التسلح وبناء الثقة، والمقترحات حازمة في إصرارها على حق أوكرانيا وأي دولة أخرى في التقدم بطلب للانضمام إلى عضوية الحلف.
