بيان صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي (AU)

في جلسته الطارئة رقم 1308 بشأن تطورات الوضع في السودان، وخاصة الفظائع في مدينة الفاشر، المنعقدة يوم الاثنين 28 أكتوبر 2025.

مجلس السلم والأمن،

إذ يستذكر جميع بياناته وقراراته السابقة بشأن الوضع في السودان، ويستذكر كذلك بيان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 27 أكتوبر 2025، الذي أدان الفظائع في الفاشر؛

وإذ يعيد التأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي باحترام استقلال السودان وسيادته ووحدة أراضيه ووحدته الوطنية، وكذلك تضامنه واستعداده لمواصلة دعم شعب السودان في سعيه المشروع والمستمر نحو تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة والحكم الديمقراطي، وإيجاد حل توافقي للتحديات التي تواجه البلاد؛

وإذ يقف إلى جانب سكان مدينة الفاشر الذين عانوا بما فيه الكفاية منذ مايو 2024 تحت الحصار الذي فرضته المليشيا شبه العسكرية (قوات الدعم السريع)، والتي حرمتهم خلال تلك الفترة من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، في انتهاك صارخ للقيم والمبادئ الأفريقية وللقانون الإنساني الدولي؛ ويؤكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود لإسكات صوت السلاح في السودان وضمان العدالة والمساءلة ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع من خلال حوار شامل؛

وإذ يأخذ علماً بالمداخلات الافتتاحية التي قدمها كل من:
السفير ألفريد تيبيللو بوانغ (ممثل بوتسوانا الدائم لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس المجلس لشهر أكتوبر 2025)،
والسفير بانكولي أديوي (مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن)،
والدكتور محمد بن شمباس (الممثل السامي لإسكات البنادق في أفريقيا ورئيس الآلية رفيعة المستوى المعنية بالسودان)،
والمبعوث الخاص السيد أداما ديينغ (المبعوث الخاص لمنع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية الأخرى)،
والسفير محمد بيلايش (الممثل الخاص لرئيس المفوضية المعني بالسودان).

واستنادًا إلى المادة (7) من بروتوكوله، قرر مجلس السلم والأمن ما يلي:

1-يبدي قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف والفظائع المبلغ عنها في مدينة الفاشر بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها، مما أدى إلى فقدان الأرواح واستمرار كارثة إنسانية غير مسبوقة.
2.يدين بأشد العبارات الممكنة الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين السودانيين، ويدعو قائد هذه المليشيا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
3.يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى المتضررين في الفاشر، ويحذر من أن مرتكبي هذه الجرائم سيُحاسبون؛ كما يطلب من مفوضية الاتحاد الأفريقي مراقبة هذه الانتهاكات وتقديم مقترحات خلال ثلاثة أسابيع حول حماية المدنيين ومنع تكرار الفظائع.
4.يدين بشدة أي تدخل خارجي في السودان يفاقم النزاع، ويُعد انتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن الدولي (ولا سيما القرار 2750 لعام 2024)، ويُحذر من أن كل من يدعم أطراف النزاع سيُحاسب؛ ويدعو إلى عقد اجتماع عاجل بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والإيغاد ومجموعة “الرباعية” لضمان تنسيق الجهود.
5.يجدد دعوته للجنة الفرعية المعنية بالعقوبات، بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات والأمن الأفريقية (CISSA) وآلية الشرطة الأفريقية (AFRIPOL)، لتحديد الجهات الخارجية التي تدعم الأطراف المتحاربة وتمويلها، وتقديم توصيات خلال ثلاثة أسابيع.
6.يشدد على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان، ويحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار شامل وسلمي.
7.يرفض مجددًا وبشكل قاطع ما يسمى بـ”الحكومة الموازية” التي أعلنتها قوات الدعم السريع، ويدعو المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بها.
8.يؤكد دعم الاتحاد الأفريقي الكامل لاستئناف الحوار السياسي السوداني الشامل نحو تسوية تفاوضية سياسية.
9.يطالب بشدة الأطراف السودانية بتغليب مصلحة الوطن ووحدة البلاد على المصالح الضيقة، والعمل نحو إعادة حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا يقودها السودانيون أنفسهم.
10.يوجه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى التواصل العاجل مع لجنة رؤساء الدول الأعضاء في المجلس، برئاسة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، لتيسير عملية التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بما في ذلك عقد قمة خاصة للاتحاد الأفريقي حول السودان.
11.يطلب من المبعوث الخاص لمنع الإبادة الجماعية القيام ببعثة لتقصي الحقائق في السودان وتقديم تقرير خلال ثلاثة أسابيع.
12.يجدد تأكيده على دعم العملية الانتقالية السياسية في السودان، بهدف تحقيق تحول ديمقراطي شامل وقوي يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة.
13.يعيد التأكيد على التزام الاتحاد الأفريقي بمرافقة الشعب السوداني خلال المرحلة الانتقالية لتحقيق السلام المستدام والاستقرار والتنمية الاقتصادية.
14.يقرر أن يبقى المجلس منشغلاً بنشاط بهذه المسألة ويتابعها عن كثب.

صادر عن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي

أديس أبابا – 28 أكتوبر 2025