في صفحتها على تويتر أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن توقيع اتفاق مع شركة الخليج للبترول، لإنشاء خط سكة حديد بورتسودان – أدري التشادية. على أن يتم التنفيذ بنظام البوت. وبتكلفة، حسب الوزارة، تبلغ 15 مليار دولار.
تعليق: المشروع خطة تنموية ممتازة، تم وضعه ضمن الخطة الاستراتيجية لوزارة النقل منذ العام 2010 وقد أجريت الدراسات الاقتصادية والبيئية حوله بواسطة شركة صينية ورفعت الدراسة للوزارة المعنية منذ العام 2019 في انتظار التمويل.
موقع السودان الفريد في قلب القارة الافريقية، مع ساحل على البحر الأحمر بطول يتجاوز 700 كيلو متر، جعله مؤهلا للعب دور أساسي كمنفذ بحري لعدد من الدول المغلقة المجاورة، هي اثيوبيا وجنوب السودان وافريقيا الوسطى وتشاد، وما بعدها من دول خصوصاً من الناحية الغربية النيجر ومالي والسنغال. لهذا فإن اقتصاديات النقل والتخزين التي يمثلها هذا المشروع تعتبر ذات جدوى اقتصادية كبيرة للغاية.
من المتوقع أن يحرك المشروع قطاعات اقتصادية كثيرة في السودان مثل قطاع البناء والتشييد، وقطاع النقل بكافة أنواعه، وقطاع الصناعات الحديدية والحرفية، فضلاً عن فوائده على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال زيادة عائدات المالية العامة، وتحريك الجهاز المصرفي.
تبدو التكلفة التي أشار لها بيان وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وهي 15 مليار دولار، مرتفعة للغاية وتحتاج لإيضاحات، علماً بأن التنفيذ سوف يتم بنظام البوت وتحت قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
أجيز قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص بتاريخ 21 أبريل 2021 ونشر بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 12 مايو 2021 ليصبح قانوناً ساري المفعول.
برز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإنجليزية (Public sector Private sector Partnership – P.P.P) كسياسة تمويلية تستهدف تنفيذ المشروعات بالشراكة ما بين الحكومة والشركات الخاصة.
قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص أعد بمعاونة خبراء من البنك الدولي، منذ العام 2017 وهو يفصّل التزامات ودور كل من القطاع العام والقطاع الخاص في انفاذ المشروعات. وهدفه الأساس تشجيع القطاع الخاص الولوج في تمويل هذه المشروعات من خلال توفير الحماية له وتجنيبه الخسائر.
حسب قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص يتم الشروع في تنفيذ المشروع بواحدة من طريقتين، الأولى طرح المشروع في منافسة حرة عن طريق العطاءات، وقد نظم القانون في فصله السابع إجراءات طرح وترسية مشروعات الشراكة في المواد من (18) الى (28). الطريقة الثانية هي التنفيذ المباشر وقد أشارت اليه المادة (18) الفقرة (2) حيث نصت على: يجوز للجهة الحكومية التعاقد مباشرة مع القطاع الخاص أو شركة المشروع بحسب الحال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
نأمل أن يكون هذا الشرط قد طبق في حالة هذا المشروع التنموي الكبير. والله الموفق.