الخرطوم : الرواية الأولى

كشف جهاز المخابرات العامة ان أمر الطواري رقم ( 3 ) الذي اصدره السيد رئيس مجلس السيادة والذي بموجبه منح كافة الأجهزة النظامية و من بينها جهاز المخابرات العامة الحصانات والسلطات الموضحة بالأمر جاء نتيجة لتقديرات قيادة الدولة لما تشهده البلاد من تدهور خطير في الأوضاع شمل جميع مناحي الحياة . واوضح المكتب الاعلامي أن القرار يعالج الخلل الذي اصاب تسلسل عمل الجهاز في مايلي التصدي للمهددات الأمنية والخطوات التي تتم لضبطها مستشهدا بالعمليات الأخيرة المرتبطةبالخلايا الإرهابية مشيرا الى ان هذه العمليات مرت بعمل استخباري دقيق ومعقد وفي ظل عدم وجود صلاحيات تمنح القوات المتخصصة سلطة التنفيذ يفقد العملية اهم عوامل النجاح وهو التدخل في الوقت المناسب . واكد المكتب الاعلامي أن القرار سيمكن المنظومة الامنية من العمل سویا تجاه ضبط عملیات تهريب البشر وتجارة المخدرات وتجارة وتهريب السلاح والتي اتخذت أشكالا مختلفة و أصبحت مهددا أمنيا معززا إلى جانب محاصرة زيادة معدلات الجريمة في المركز والولايات وانتشار عمليات النهب والسلب المسلح ونشوب الصراعات القبلية . وقطع المكتب الاعلامي ان الحصانات والصلاحيات تعني حماية مؤسساتنا الوطنية من الاختراق والحفاظ علي ارثها التاريخي والحضاري وآمن وثائقها والتي تمثل أخطر مهددات الأمن القومي د ان الفترة القادمة ستشهد تنسيقا بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المخططات التي تجري لتمزيق السودان . واوضح المكتب الاعلامي بالجهاز أن الوضع السياسي الراهن ينذر بكارثة بدأت تلوح في الأفق مما يتطلب منا وكما أعلنا في السابق ان نلتقط قفاز التحدي ونقدم مبادرة وطنية شاملة لاتستثني أحدا من خلالها لتحقيق إجماع وطني لكل اهل السودان باحزابه وكياناته وقبائله المختلفه للمضي قدما والخروج بالسودان من هذا المأذق نسعي الخطير . وقال المكتب الاعلامي أن مسألة السلطات والصلاحيات ستجعل أجهزة الدولة الاستخبارية تعمل بقوة لضبط الوجود الأجنبي بكافة أشكاله ماتنص عليه الاعراف والقوانين الدولية والوطنية وتقنين ذلك حسب التي تحفظ للدوله سيادتها وكرامتها . واكد المكتب الاعلامي العمل على ترسيخ مبدأ المهنية والاحترافية والقومية والنأي عن المحاولات للزج بالأجهزة النظامية في اي صراعات جانبية تشغلها عن أداء مهامها الوطنية للحفاظ على امننا القومي موضحا الا تهاون في فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والنيل من مقدرات الوطن .