قال المستشار الأمنى لرئيس جنوب السودان، رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، توت قلواك إن اتفاق جوبا للسلام فى السودان واجه عقبات عديدة أمام تنفيذه، أبرزها الأزمة السياسية التى يشهدها السودان، والتمويل المادى، فضلا عن انقسام الأطراف الموقعة على الاتفاق، ولذلك تم استحداث آلية لمراجعة تنفيذ الاتفاق لتجاوز تلك العقبات، مؤكدا تطلع جوبا لأوضاع أفضل وأكثر استقرارا فى السودان.

حاورته في جوبا : سمر إبراهيم

* من أين جاءت فكرة ورشة تقييم اتفاق السلام؟
ــ من أبرز أدوار لجنة الوساطة الجنوبية «متابعة تنفيذ اتفاق السلام»، وبعد مرور عامين على توقيعه لاحظنا تأخر تنفيذ بنوده، وذلك لجمود دور الدولة فى السودان، ومن ثم فكرنا فى الجلوس مع الأطراف الموقعة على الاتفاق، ومن هذا المنطلق، وبناء على طلب من الأطراف الموقعة على الاتفاق قررنا عقد ورشة تقييم الاتفاق فى «جوبا» بحضور الدول الشهود والضامنين.

* ما أبرز العقبات التى واجهت تنفيذ اتفاق السلام؟
ــ مما لا شك فيه، أن تنفيذ أى اتفاقية يقع على كاهل الدولة الموقعة مع بقية الأطراف، وفى الوقت الراهن، السودان ليس لديه حكومة تُنفذ بنود الاتفاق وتتابع مراحل تنفيذه.
والاتفاق يواجه عقبات عديدة أمام تنفيذه، أبرزها «الأزمة السياسية التى يشهدها السودان، وانقسام الأطراف الموقعة عليه، بجانب الحاجة إلى تمويل مادى لتنفيذ الاتفاق» ولذلك استحدثنا آلية لمراجعة تنفيذ اتفاق السلام، فنحن نتطلع لأوضاع أفضل وأكثر استقرارا فى السودان.
ولكن فى إطار العملية السياسية الجارية الآن والاستعداد لتشكيل حكومة جديدة، قررنا تحديث الجداول الزمنية المعنية بتنفيذ الاتفاق حتى تكون جاهزة عند تشكيل الحكومة الجديدة وتنفذها على الفور، فنحن حريصون على أمن واستقرار السودان.

* ولكن هناك دور يقع على كاهل الأطراف الموقعة أيضا مع الدولة؟
ــ جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق لديها دور فى تنفيذه، سواء الدولة السودانية والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق، فهناك مواطنون يعيشون فى معسكرات النزوح، ولابد أن يكونوا المستفيد الرئيسى من الاتفاق. كما أن أطراف العملية السلمية الموقعين على الاتفاق، هم جزء من أبناء السودان ولديهم رؤية سياسية، وبموجب الاتفاق أصبحوا شركاء فى السلطة، ونأمل فى أن يتم توحيد جهود جميع الأطراف لدفع عملية السلام.

* إذن ما هى أبرز التوصيات التى أكدت عليها لجنة الوساطة؟
ــ أكدنا على ضرورة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، نظرا لأهميته الشديدة فى بسط الأمن والاستقرار فى جميع ربوع السودان، لاسيما أن ما تم تنفيذه من هذا البند جزء بسيط للغاية، فمن المفترض تشكيل القوة الأمنية المشتركة فى دارفور، لحماية المدنيين.
صحيح أن الحرب بين الدولة والحركات المسلحة توقفت، لكن فى الوقت الراهن، المواطنون أنفسهم هم من يحملون السلاح، والجميع شاهد اندلاع القتال فى إقليم دارفور، والنيل الأزرق، وهذا يشير إلى انتشار السلاح فى البلاد خاصة بين أيادى الشباب. والدولة السودانية تعمل على بسط الأمن ولابد من دعمها فى تحقيق الاستقرار.

* فى ظل تعليق مسار الشرق فى الاتفاق والخلافات الدائرة بين القبائل فى شرق السودان، هل هناك اتجاه لإلغائه مستقبلا؟
ــ لا يمكن إلغاء مسار الشرق فى اتفاق السلام، لأنه جزء من اتفاقية دولية ملزمة لجميع أطرافها.
والصراع الدائر فى الشرق «صراع سياسى» يُمكن أن يعالج فى إطار «شرق السودان». وقد أكدنا على أن يكون هناك مؤتمر جامع لجميع الأطراف لمعالجة قضاياهم بمشاركة الموقعين وغير الموقعين على الاتفاقية، ومن ثم تصل الأطراف جميعها إلى رؤية مشتركة خلاله.

• الشروق