أبرمت وزارة المالية والاقتصاد الوطني اتفاقاً مع شركة الخليج للبترول بقيمة 15 مليار دولار لتنفيذ خط سكة حديد بورتسودان أدري التشادية، بنظام البوت (BOOT) تحت قانون الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص Public sector Private sector Partnership (P.P.P)، وهو القانون الذي أجيز بتاريخ 21 أبريل 2021 ونشر بالجريدة الرسمية لجمهورية السودان العدد 1914 المؤرخ في 12 مايو 2021 ليصبح قانوناً ساري المفعول.
أتناول في هذا المقال كيفية تنفيذ المشروعات بموجب قانون الشراكة، فبناءً على المقترح المقدم من جهة حكومية، أو من وحدة الشراكة المركزية، أو القطاع الخاص، تشكل الجهة الحكومية التي يقع المشروع ضمن اختصاصها لجنة تسمى (لجنة المشروع)، تعد هذه اللجنة دراسة الجدوى الشاملة للمشروع، وتشمل الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية والتسويقية والاجتماعية والقانونية والتمويلية للمشروع، بجانب توضيح مدى اهتمام المستثمرين بالمشروع، ومدى إمكانية استقطاب التمويل له (المادة 14) من القانون. وحسب نفس هذه المادة يجوز للوحدة المركزية للشراكة (التابعة لوزارة المالية) القيام بهذه المهمة.
يتم بعد ذلك الشروع في التنفيذ بواحدة من طريقتين، الأولى طرح المشروع في منافسة حرة عن طريق العطاءات، وقد نظم القانون في فصله السابع إجراءات طرح وترسية مشروعات الشراكة في المواد من (18) الى (28). الطريقة الثانية هي التنفيذ المباشر وقد أشارت اليه المادة (18) الفقرة (2) حيث نصت على: يجوز للجهة الحكومية التعاقد مباشرة مع القطاع الخاص أو شركة المشروع بحسب الحال، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
وفقاً لمقتضيات المادة (29) من القانون، فإن على الجهة التي رسا عليها عطاء تنفيذ المشروع أن تقوم بتأسيس شركة ذات غرض وحيد هو تنفيذ المشروع، ويجوز التغاضي عن هذا الشرط إذا قدم صاحب العطاء الفائز ما يثبت مقدرته على تنفيذ المشروع دون تأسيس شركة المشروع اعتماداً على امكانياته المالية والفنية.
ووفقاً لنص المادة 30 من القانون تلتزم شركة المشروع بالآتي: استخدام الأصول الخاصة بمشروع الشراكة في الغرض الذي أعدت من أجله، وأن تلتزم بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، بما في ذلك شروط الصحة والسلامة، وبمتطلبات حماية البيئة، وتقديم تقارير دورية للجهة المتعاقدة وللوحدة المركزية بخصوص تنفيذ التزاماتها بموجب عقد الشراكة.
وأن تلتزم كذلك بعدم بيع الأصول الخاصة بمشروع الشراكة أو التصرف فيها بأي طريقة إلا وفقاً لأحكام عقد الشراكة، وعدم بيع أو رهن الأرض المقام عليها مشروع الشراكة، وعدم بيع أو رهن الأسهم المملوكة للمساهمين بشركة المشروع لغير غرض تمويل أو إعادة تمويل مشروع الشراكة.
وأن تلتزم الجهة المتعاقد معها بنقل الخبرة والتكنلوجيا والمعرفة الى الجهة المتعاقدة، وتدريب وتأهيل موظفيها على إدارة وتشغيل مشروع الشراكة، وفقاً للشروط المتفق عليها في عقد الشراكة ووفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
نأمل أن يكون قد تم مراعاة كل هذه الشروط في الاتفاق مع الشركة المتعاقد معها، لأن في ذلك ضمان لحقوق الدولة والمواطنين. والله الموفق.