قال الدكتور شوقي عزمي محمود حسنين مدير عام سلطة تنظيم اسواق المال انه بتوصية من سلطة تنظيم أسواق المالية تم تخفيض رسوم المسجل التجاري من 5% الى 1% من رأس المال.
واشار فى تصريح لوكالة السودان للأنباء ان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العدل وقعا قراراً تم بموجبه تخفيض رسوم تسجيل الشركات على النحو المبين أعلاه. موضحا ان الشركات في السودان تواجه العديد من التحديات في تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية، وذلك لعدد من الأسباب ومن ضمنها رسوم المسجل التجاري، وقد عكفت سلطة تنظيم أسواق المال على معالجة هذا التحدي وبالفعل تم التصديق على تخفيض تلك الرسوم.
وأضاف تم تعميم التخفيض لجميع الشركات سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة، على أن يتم بحث ميزات ومحفزات لشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالية في القريب العاجل. وتوقع أن يكون للقرار أثر كبير في تسهيل زيادة رؤوس أموال الشركات بما يعكس قيمها الحقيقية، إضافةً لتعزيز المصداقية والشفافية من خلال آليات الحوكمة وتحسين صورة الشركة والثقة بها.
تعليق: القرار بالطبع إيجابي، وقد جاء في وقت مناسب، حيث تتم الدعوة للاستثمار في القطاع الزراعي تحديداً لتغطية الاحتياجات المحلية من الغذاء، ثم التخطيط لتغطية احتياجات الدول العربية من خلال استثمارات عربية ضخمة تحتاج لشراكات مع شركات سودانية مقتدرة.
تسهيل تسجيل الشركات أحد عناصر سهولة أداء الأعمال، ويدخل في بند بدء المشروع وبقية العناصر تشمل: استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية المستثمر، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، تنفيذ العقود، تسوية حالات الاعسار.
هذه العناصر يتم قياسها بواسطة البنك الدولي فيما يعرف ب تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report
هذا التقرير يوفر مقياس سنوي يرتّب 190 بلدا من حيث سهولة تأسيس منشأة أعمال محلية وتشغيلها. والهدف من التقرير هو توفير أساس موضوعي لفهم طبيعة البيئة الإجرائية لأنشطة الأعمال التجارية والعمل على تحسينها والارتقاء بها في مختلف أنحاء العالم. في آخر هذه التقارير أحرز السودان الرتبة 171 من 190 دولة بنسبة أداء كلي 44.8%. هذه المرتبة تعد متأخرة جداً لبلد يسعى لجذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتفجير طاقاته وموارده الكامنة.
أن تسهيل أداء الأعمال وإجراءات المستثمرين هي مسئولية المجتمع السوداني بأكمله لا الحكومة فحسب. على سبيل المثال فإن تسليم المستثمر للأرض يستلزم مجهودات هائلة جداً لإقناع القبائل وأصحاب الحواكير وغيرهم بفائدة الاستثمار لهم ولأهليهم ولوطنهم، ويتم الاقناع بالاتصال المباشر بالزعماء والقادة المحليين عن طريق منظمات طوعية، كما يتم بالتثقيف والتوعية عبر وسائل الاعلام والاتصالات المختلفة، وعن طريق المناهج الدراسية الموجهة. والله الموفق.
و يا استاذ عادل..
اسعد الله اوقاتك بكل خير..
و منذا الذي يأتيك مستثمراً في مثل ظروف السودان الحالية.!!! فان ابجديات الوضع المشجع للاستثمار الاستقرار السياسي و السلم المجتمعي و توفر الامن و توفر البنية التحتية و من اهم اهمها في هذا العصر توفر و الكهرباء و خدمات الانترنت ناهيك عن منظومات اللوجستيات من نقل و مواصلات .. فماذا يتوفر من هذه الابجديات في بلدنا المنكوب الآن؟؟!!