(1)
لا يمكن تصنيف ما قامت به (الآلية الثلاثية ) في ٥ يوليو ٢٠٢٢م بأنه (خطأ مؤسف)..
ولعل إستغلال طرف دولي أو إقليمي في تعزيز رؤية سياسية وإتخاذ قرار وموقف بناء على ذلك أكبر من مجرد حالة سهو إلى ووصفه ب(فضيحة) تكشف حقيقة اليونتاميس والقائمين عليها وأهدافها ، ونجمل ذلك في نقاط :
أولاً : لم يكن الأمر بيان عابر، وإنما قرار بإلغاء عملية سياسية مهمة، وهو أمر يتطلب نقاشاً ووجهات نظر بين الاطراف الثلاث (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيغاد)، وهو ما لم يتم! فمن الذي قرر؟ وما هي كيفية إصدار القرار في الآلية الثلاثية؟ هل تم ترك الأمر لمجموعة من الموظفين المتحلقين حول فولكر؟ هل القرار يتولاه بعض المستشارين وأغلبهم من قوي الحرية والتغيير؟..
وثانياً: هذه عملية سياسية مرتبطة بدولة ذات سيادة وفي مرحلة سياسية دقيقة، وأطراف هذه العملية مؤسسات دولية وإقليمية، و مرتبطة بمصير أمة وشعب عريق، فهل يتم التعامل معها بهذه السهولة واللامبالاة؟..
وثالثاً : فإن الأمم المتحدة ذات إهتمام واسع بالشفافية وسعة المشاركة ومراجعة المواقف، فكيف تم خرق هذه المباديء؟ وتم إصدار بيان يحمل تعبيراً عن موقف مهم دون الرجوع لأصحاب المسألة..
(2)
أن بيان الآلية الثلاثية الذي حمل توقيع إسماعيل ويس (ممثل الإيغاد) ود. محمود لبات (ممثل الإتحاد الأفريقي) دون مشاورتهما ومع وجودهم خارج السودان طرح أسئلة كثيرة، ومنها عن دور هذه المؤسسات الأفريقية في الراهن السياسي، هل فاعلة وذات تأثير أم انها مجرد (أدوات لتمرير أجندة أجنبية)، لقد أعلن سفير الاتحاد الافريقي في السودان الاسبوع الماضي مقاطعات بعض إجتماعات الجانبية وقال (لن نشارك في إجتماعات التمويه والمراوغة وعدم الشفافية والإقصاء)، فهل هذه صورة الأمر؟
وهل يأمن اهل السودان على وطنهم ومستقبل أجيالهم وقد فوضوا (من يستطع ان يزيف توقيعات آخرين) ومن لا يبذل مجرد جهد إبلاغهم..؟
وكم من البيانات والمواقف تم تدوينها بناءاً على (الثقة) في آلية تفتقر للصدقية وأمانة (المواقف)..
(3)
لقد أبدت الآلية الثلاثية اسفها (لتضمين) البيان أسماء ود لبات وإسماعيل ويس دون مشاورتهما وهم خارج البلاد، ولكنها لم تعتذر عن القرار الذي أتخذ بإسمهما، وبحثت عن مبرر لقرارها (حوار عسكري – مدني) وهذا محل نظر.. لإن إجتماع الآلية الملغي عن (القواعد الاجرائية) وتم عرضها على عدد كبير من القوى السياسية والجماعات..
كما أن هدف العملية السياسية ذات البنود السبع والمطروحة في يناير ٢٠٢١م لم تتحدث عن بند واحد ولم تقل ان الأزمة (عسكرية – مدنية) ومجيء الأمم المتحدة سابق لقرارات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، والقرار الخاص بالبعثة منذ يناير ٢٠٢٠م..
إن القرار العاجل والضروري هو إيقاف هذه العملية السياسية إلى حين مراجعة أهدافها وغاياتها ومراجعة هياكلها وطريقة عملها والإطمئنان على سلامة القصد..
وإن تقاصرت السلطات، فإن فريقاً من الخبراء والقانونيين يمكن أن يتولى هذا الملف، والبحث في كثير من دلالات قرارات وتصريحات وإجتماعات اليونتاميس تأثيرها على وحدة البلاد وتماسك المجتمع..
إن اساس القضية في رأي، هو سعى دوؤب لإختطاف المشهد السياسي السوداني من خلال الأمم المتحدة أو الترويكا أو دول إقليمية، وكل ما يتم في سبيل ذلك يفتقر للصدق ومصلحة البلاد والعباد، فكفي تفريطاً في شأن بلدكم، فقد بلغ التلاعب به درجة ان يقرر في شأن (موظف علاقات عامة) ويتحدث عن مؤسسات دولية.. تباً..