(1)
من المهم أن تستحضر الحكومة في أي خطة أو مبادرة ثلاث شواهد ، لا يمكن تجاوزها أو اغفالها ، بغض النظر عن تفاصيل الخطة ، وهي:

• الشركاء من الفاعلين السياسيين وقادة المجتمع والقوى المدنية والخبراء في المجالات المختلفة والمؤثرين ، فلا بد من الحديث لهم ، وطرح المؤشرات العامة ومناقشتها معهم ، فهذا يوفر منصة ثبات ومرجعية في ظل غياب المؤسسة التشريعية..

• والشاهد الثاني هو البناء على ما تقدم من جهود بالتسديد أو التأكيد أو التوضيح ، وهذا هو المدخل المهم والمبرر لأي مبادرة جديدة تلتمس معالجة ما اختل من سابق الخطط وتؤسس لما تراه من منظور جديد..

• أما الشاهد الثالث فهو (الراي العام) من القائم بالاتصال إلى المتلقي ، فالجمهور هو صاحب المصلحة الاساسية ومن حقه المعرفة ، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال الإعلام والصحافة بشكل عام..

• ووفق هذا يمكن تقييم مبادرة السلام التي طرحها الدكتور كامل ادريس رئيس الوزراء في منبر الأمم المتحدة ، فقد ظلت مجهولة البنود والاجندة حتى آخر لحظات اعلانها ، بينما انصرف الرأى العام إلى نقاشات بعيدة عن حقيقة الأمر وجوهره ، وهذا جزء من حالات كثيرة تضيع فيها الفرص السهلة دون مبرر كاف..
(2)
طيلة أكثر من سنتين منذ بداية الحرب في ابريل 2023م طرحت مبادرة ، وتمت مناقشات واسعة ، وتشكلت وفق ذلك مواقف وقناعات ، بل تحولت بعض المبادرة إلى (تكتل) ، وهذا فعل مخدوم ، تضمن اتصالات ومساومات سياسية ومصالح مرتبطة بالحدث وضغوط ، فما جرى ويجري بخصوص هذا العدوان على بلادنا تتشارك في ادارته أطراف كثيرة ذات مطامع ظاهرة أو خفية ، وبالتالي اي خطة أو مبادرة جديدة لابد أن تحدد مسارها في هذا المسرح المعقد ، فلا يكفي طرح بنود أو خطوات ، بل من الضرورة أن يؤسس على ذلك برنامج عمل ، فإن فاتنا حسن التدبير في لحظة الاعلان ، لا يفوتنا حسن الفعال في المضي قدماً بالرؤية وعرضها والمدافعة عنها وتشكيل فريق متخصص لإدارتها واستثمارها.. وهذا ما يسمونه في منظور تشكيل الرأى ب(الفريق القائد).. وهو ما اشتهر بمفهوم (خلية الأزمة)..
ومن الضروري توظيف الجدل والآراء إلى خطة عمل وتوافق بالمزيد من النقاش الحيوي ، فهناك حالة إشفاق وتعاطف كبير مع كل مشروع وطني ، وما يبدر من انتقادات أو ملاحظات هو بحث عن تمام الأمر في ظل الممكن..
(3)
أكبر عيوب المبادرات والمشروعات هو أن تكون الهدف في حد ذاته ، حيث يصبح المظهر هو الاساس وتغيب المقاصد ، وللأسف – فإن بعض مبادرات دكتور كامل ادريس رئيس الوزراء تبدو وكأنها مشروع حضور أكثر من كونه مشروع عملي ووطني ، وهذه منقصة كبيرة..
وتتطلب معالجات جذرية من خلال توسيع المشاركة الشعبية والوطنية ومن خلال البناء على ما سبق من جهد والتكامل معه ، ومن خلال وضع خطة تنفيذ شاملة..
فهذه المبادرة وبغض النظر عما اثير حولها نقلت الموقف السوداني من دائرة التلقى إلى دائرة التقديم ، وعلى ذلك ينبغى أن تؤسس خطة شاملة وجامعة.. وهكذا يمكن أن تؤتي أكلها حين تكون على لسان كل متحدث وعلى منصة أي منظمة دولية أو اقليمية..
حفظ الله البلاد والعباد..