كتب المحرر الدبلوماسي :
أثار تعيين رئيس مجلس السيادة ل ٥ من كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة المتقاعدين سفراء بوزارة الخارجية ردود فعل إعلامية وسياسية غير معتادة، مال معظمها إلى استنكار القرار، خاصة مع ترشيح السفراء المعنيين للتمثيل البلاد بدول الجوار، باستثناء مصر وأثيوبيا. وتوحي بعض التعليقات، ومن بينها ما صدر من سفراء متقاعدين، بان الأمر بدعة غير مسبوقة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. والأمر بالطبع غير ذلك، بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معه.
وفي ظل أجواء البلبلة والاضطراب السياسي السائدة في البلاد، استغلت مجموعة الأربعة (قوي الحرية والتغيير-المجلس المركزي) القرار لمحاولة تسجيل نقاط لصالحه في سعيها للعودة للسلطة. وسعت لتقديم نفسها باعتبارها حامية حمى المهنة الدبلوماسية ودولة المؤسسات، مع أن ما الحقته بالاثنتين خلال العامين اللذين انفردت خلالها بالهيمنة على السلطة التنفيذية بلا رقيب من سلطة تشريعية أو محكمة دستورية أو إعلام حر مستقل أو التفات لحكم القانون ، فاق أسوأ تقديرات أشد المتشائمين.
جوقة التضليل
وكان أمرا مؤسفا ان ينضم لجوقة التضليل، الذي يتماس مع تهديد المصالح العليا للبلاد، وتخريب علاقاتها الخارجية بأكثر كما هو حادث الآن، سفير متقاعد ومتحدث سابق باسم وزارة الخارجية في حوار مع الجزيرة مباشر، تضمن حديثه تحريضا ضمنيا لدول الجوار لترفض ترشيح هؤلاء السفراء، و كذلك ما يشبه التحذير من أن تسمية أولئك يستبطن نوايا عدواني من السودان تجاه تلك الدول. وتجاهل هذا السفير المهني حقيقة ان عددا مقدرا من مؤسسي الدبلوماسية السودانية والسفراء المرموقين في مختلف العهود السياسية قدموا للخدمة الدبلوماسية من القوات النظامية، ولم يمنعهم هذا من تسنم قيادة وزارة الخارجية على مستوى الوزير والوكيل. ولا يمكن استعراض أسماء كل هؤلاء السفراء ، لكن تكفى الإشارة لبعض منهم مثل للسفير المرحوم محمد ميرغني الذي قدم للخارجية من الشرطة وتولى منصبي الوكيل والوزير، والسفير بابكر الديب أول سفير للسودان في القاهرة وهو كذلك من الشرطة، وتولى كذلك قيادة ما كان يعرف ب البوليس السري، وهو يعادل جهاز المخابرات العامة الآن، قبل أن يصبح سفيرا، والسفير ميرغني سليمان خليل وكان من كبار ضباط الاستخبارات العسكرية، والسفير المرحوم على النميري وكان مسؤولا من جهاز الأمن قبل التحاقه بوزارة الخارجية، والسفير الرشيد أبو شامة، الذي كان سفير السودان في لندن عند وقوع انقلاب الإنقاذ الوطني، وهو ضابط سابق بالقوات المسلحة، والسفير اللواء الشريف الحبيب الذي عمل سفيرا للسودان في الكويت، وغيرهم كثير من السفراء ذوي الخلفية العسكرية والأمننية، حتى قبل عهد الإنقاذ الوطني الذي يحاول البعض ان يدعي كذبا أنه أول من عين العسكريين والأمنيين سفراء بوزارة الخارجية. التجارب الدولية
بالمقابل فإن عددا من سفراء دول الجوار بالخرطوم كانوا ولا يزال بعضهم من ذوي الخلفية العسكرية والأمنية. فمثلا حتى بداية التسعينات من القرن الماضي كانت القاعدة أن يكون السفير المصري بالخرطوم ضابط من الاستخبارات العسكرية أو المخابرات العامة، بدءا بالسفير اللواء محمود سيف اليزل أول سفير مصري بالخرطوم وحتى السفير محمد الشربيني، إبان الديمقراطية الثالثة، وهو من المخابرات العامة. وبعد إنهاء مهمته في السودان، بداية التسعينات بسبب ما اعتبر فشلا استخباريا له في التعرف على التوجهات الحقيقية لحكومة الإنقاذ الوطني، رشحت القاهرة بديلا له له اللواء أمين نمر رئيس المخابرات العامة، لكن الخرطوم لم تقبل به، فرشح سفيرا بالكويت، وقبل هناك ربما تقديرا لجهود الجيش المصري في تحرير الكويت من الإحتلال العراقي يناير ١٩٩١.
أما بالنسبة للدبلوماسبة البريطانية، ومممثليها في السودان، فإنها تتوفر على إرث استخباري ضخم لان بريطانيا هي ام العمل الاستخباري المعاصر،والذي له أذرعه الأكاديمية والبحثية والإعلامية وفي منظمات المجتمع المدني، داخل وخارج تلك البلاد. وعلاقتها بالمؤسسة الاستخباري واضحة ومعروفة فجهاز الMI6، الاستخبارات الخارجية يخضع لوزير الخارجية، وضباطها جزء من الطاقم الدبلوماسي بالسفارات البريطانية بمن فيهم السفراء، كحال السفير السابق بالخرطوم عرفان صديق. بل أن الصحفي البريطاني الراحل روبرت فسك، الذي عرف بشجاعته وموضوعيته واستقلاله، كشف في أحد مقالاته ان كل محوري الشؤون الخارجية والدبلوماسية بالصحف البريطانية يتلقون بانتظام موجهات سياسية للالتزام بها في تغطيتهم لقضايا السياسة الخارجية والخطوط الحمراء التي لاينبغي تجاوزها من ال Mi6I. .
وعلى الصعيد الدولي فإن كثيرا من الدول توظف كبار ضباط قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية سفراء باعتبار أن وظيفة الدبلوماسية الأولي هي حراسة الأمن القومي والمصالح الوطنية العليا شأنها شأن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وتتشابه بعض الادوات التي تستخدمها المؤسستان. وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة. فبجانب الدراسات الاستراتيجية فان جنرآلات الجيش الأمريكي يتلقون دراسات متقدمة في العلاقات الدولية وما يعرف ب ال area studies. وكل ما يتصل بالأوضاع الجيوسياسية في المناطق ذات الأهمية لواشنطن. لذا لم تكن مصادفة ان يكون رئيس الأركان المشتركة للجيش الأميركي كولن بأول احد أبرز وزراء الخارجية ب الأميركية في هذا القرن. كما تتضمن سيرة جورج بوش الأب خدمته سفيرا لبلاده في الصين ومديرا للوكالة المخابرات المركزية، سي آي إيه. وكثير من السفراء الامريكان يزين سيرته الذاتية بخدمته في جيش بلاده خاصة القوات البحرية. وقد كان اسكوت قريشن المبعوث الخاص للولايات المتحدة للسودان بين 2009 و 2011، والسفير الأميركي في نيروبي بعد ذلك جنرالا بالقوات الجوية الأميركية خدم فيها لأكثر من ٣٠ عاما بما فيها مشاركته في غزو العراق عام 2003. وتشتهر دول مثل باكستان وعد. من الدول الأفريقية بسفرائها من العسكريين
المشتركات بين الدبلوماسي والعسكري
كما أن مناهج تدريب الدبلوماسيين والعسكريين بها الكثير من المشتركات خاصة فيما يتصل بقضايا الاستراتيجيات والأمن القومي وتوازن القوى ومسائل التسليح.. ومنذ سبعينات القرن الماضي صار الدبلوماسيون السودانيون في بداية مسيرتهم المهنية يخضعون لدورات تدريب عسكري وأمني في المعاهد المتخصصة. كما يشارك السفراء في دورات زمالة كلية القادة والأركان وزمالة أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والأمنية. وأصبح هناك تبادل وتداخل للأدوار بين الدبلوماسيين والعسكريين. فكثيرا ما يتفاوض الدبلوماسيون حول مسائل التسليح والتدريب العسكري و يتولى العسكريون توقيع اتفاقيات السلام والفصل بين القوات بل وتطبيع العلاقات بين الخصوم. ولم ينتبه كثير من المراقبين، مثلا، أن من المحطات البارزة في مسيرة تطبيع العلاقات بين السودان والولايات المتحدة، قبل سقوط الإنقاذ، استئناف التعاون العسكري والأمني بين البلدين وإعادة فتح الملحقية العسكرية للولايات المتحدة للخرطوم قبل ترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين لمستوى السفراء بسنوات، حيث لم تكتمل هذه الخطوة من الجانب الأميركي إلا هذه الأيام.
لذا فإن تسمية سفراء عسكريين لدول الجوار ليست بدعة منكرة، وأعتبار أن ذلك يعكس توجها عدائيا نحو هذه الدول، هو إما سذاجة لا تليق بمن يدعي معرفة بالدبلوماسية والسياسة، أو تعبيرا عن ضعف في الحس الوطني والمهني والمصداقية.
صحيح قد يبدو أمرا مفهوما ان يثير تعيين عدد. كبير نسبيا من السفراء من خارج وزارة الخارجية دفعة واحدة وترشيحهم فورا لمحطات خارجية بعض التململ في أوساط الدبلوماسيين ومنهم من كان ينتظر لسنوات طوال للترفيع لدرجة السفير أو نيل دوره في ترؤس بعثة خارجية. كما أن تسرب قرار رئيس مجلس السيادة بترشيح المجموعة الأخيرة من السفراء بمن فيهم من تم تعيينهم حديثا من العسكريين للإعلام لا يتفق مع التقاليد المرعية في عدم نشر ترشيحات السفراء إلا بعد وصول موافقات الدول التي رشحوا لها.
إلا أن التذرع بالغيرة على المصلحة الوطنية والمؤسسية والتقاليد الدبلوماسية في معارضة تعيين عسكريين سفراء يبدو مزايدة لا معنى لها. فاين كانت هذه االغيرة عندما أسلمت قيادة الدبلوماسية السودانية لمن أدي قسم الولاء لأمريكا والدفاع عن مصالحها حول العالم وما فتئ يتباهي بأنه كان وراء فرض عقوباتها على السودان؟ ولم لم تر عندما أصبح الإتحاد الأوربي يتحكم في تعيين طاقم مكتب رئيس الوزراء، و الذي هو نفسه صاحب جنسية أجنبية.، أو عندما صارت للسفير البريطاني الكلمة الأولى في علاقات السودان الخارجية، لدرجة أن طلب تأجيل انسحاب يوناميد وخطاب استقدام يونيتامس، لم يعلم بهما أحد في السودان سوي السفير البريطاني ود. عبد الله حمدوك وطاقم مكتبه ممن يتلقون مرتباتهم من الإتحاد الأوربي. ومن يتباكون اليوم على المهنية الدبلوماسية المهددة بزعمهم من ٥ عسكريين عينوا سفراء، قد صمتوا عندما أصبح حملة الجوزات الأجنبة مسؤولين عن علاقات السودان مع ذات الدول التي يحملون جنسياتها ولم يكن يعرف إلى أين يتجه ولاؤهم إذا تعارضت مصالح السودان مع مصالح تلك الدول. وكذلك صمتوا عندما صار بعض الدبلوماسيين ناشطين سياسيين تتبدل مواقفهم مع تغير اتجاه الرياح السياسية.
وهل بخشي على الدبلوماسية السودانية ومهمتها حماية أمن البلاد ومصالحها القومية العليا ممن أفني زهرة شبابه يحرس البلاد وحدودها وإنسانها واستقرارها ووحدتها؟ ما لكم كيف تحكمون.
