✍د.عادل عبدالعزيز الفكي
أصدر د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قراراً بإنشاء شركة السودان القابضة لإدارة الأصول والأموال المستردة بولسطة لجنة إزالة التمكين وتكوين مجلس إدارة الشركة القابضة.
على أن تكون للشركة ميزانية مستقلة من مواردها الذاتية، وأن يتولى ديوان المراجعة القومي أو من ينوب عنه أو من يفوضه مراجعة حسابات الشركة.
وحدد القرار مهام واختصاصات الشركة في استلام وحصر الأصول والأموال المستردة من لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م وإعداد تقارير مراجعة مدققة حولها.
وتضمن القرار موجهات عامة بأن يترأس مجلس إدارة الشركة شخصية وطنية قومية ذات خبرة كافية في مجال الاستثمار وإدارة الأصول يعينه رئيس مجلس الوزراء، وأن يعمل مجلس الإدارة تحت الإشراف المباشر لدولة رئيس مجلس الوزراء، ويعين مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تعليق
معلوم ان أي أموال منقولة أو ثابتة لن تعتبر من ضمن أصول أي شركة الا إذا كانت مسجلة، ولها شهادة بحث اذا كانت أراضي أو عقارات، أو شهادة ملكية اذا كانت متحركات، أو شهادة أسهم من سوق الخرطوم للاوراق المالية في حالة تملك الأسهم.
الأنواع الثلاثة لا يتم نقلها من شخص لآخر إلا بأحكام قضائية.
في حين تعتبر قرارات لجنة إزالة التمكين قرارات ادارية وليست أحكاما قضائية.
يرجح أن الشركة القابضة لن تتمكن من التواجد في الأسواق والحصول على الائتمان لأنه ليس لها أصول مسجلة.
هذا من ناحية، ومن الناحية الاخرى يعتقد ان القرار سابق لأوانه إذ يجب تأسيس الشركة أولا وتحديد المساهمين بأصولهم (النظيفة) ومن ثم تكوين مجلس الإدارة من المساهمين كل حسب مساهمته.
أما إن كان القصد إدارة أصول حكومية بصورة مباشرة فهذه تتم عن طريق مؤسسة أو هيئة عامة منشأة بقانون، مثل هيئة السكة حديد، أو مؤسسة التنمية السودانية التي كانت مالكة لعدد من المشروعات الناجحة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
إذا كانت الأصول المقترحة للشركة هي الأموال المستردة، بعد تقنينها بقرارات قضائية من المحاكم المختصة تقضي بأيلولتها لحكومة السودان، وبعد استنفاد كافة مراحل الطعن من المتضررين، ففي هذه الحالة لا بد أن يكون رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو المؤسسة أو الهيئة هو وزير المالية والإقتصاد الوطني لأنه هو المسئول عن المال العام وإدارته، وكل أصول الحكومة مسئوليته.
محاولة إضفاء الشرعية على المصادرات غير القانونية التي تمارسها لجنة إزالة التمكين بمثل هذا القرار الكسيح لن تنجح، لأن قانون اللجنة نفسه معيب. الأجدى تكوين مفوضية مكافحة الفساد، ومتابعة كل حالة فساد على حدة، وإصدار حكم قضائي بتغيير الملكية أو السجل لصالح حكومة السودان في حالة الادانة. وعندها يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطني تحديد كيفية إدارة العين المصادرة. والله الموفق.
